کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خص...

مقاله حاضر به بررسی تعیین‌کننده‌های قوی اندازه بخش‌ عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال‌های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)، به‌دل...

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): حسابداری بخش عمومی در سالهای اخیر اهمیت بیش از پیشی یافته و با تحولات متعددی روبرو بوده است. ولی باید دید آموزش حسابداری بخش عمومی مخصوصا در دانشگاهها تا چه میزان بر تحولات این بخش منطبق بوده است.هدف این پژوهش ارائه تصویری تمام نما از وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران، برشماری کاستی ها و کشف فرصتهای تحول و گام نهادن به سوی بهبود این ن...

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از مکانیز کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده می نمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست اند...

هدف اصلی مقاله‌ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه‌های مطرح‌ شده در زمینه‌ی رشد بخش‌ عمومی (دولت)، کدام‌یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره‌ی زمانی 2014-1996 مناسب‌تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه‌های واگنر، بامول، جهانی‌شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیره...

به موجب استقلال اعطایی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی بوده و صرفاً بر اساس آیین نامه های خاص مصوب هیأت های امنای مربوط اداره خواهند شد. همچنین با توجه به مفاد بند قانونی مذکور این ...