امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی ک...

این مقاله با موضوع آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق صرفاً کتابخانه‌ای است. ازآن‌جا که سهام به عنوان مال منقول مادی دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشند قابل توثیق نیز هستند. درحقوق عرفی انگلستان (کامن لا) به وثیقه گرفتن سهام با دو عنوان توثیق سهام و توثیق منصفانه پذیرفته شده وآثاری چند بر توثیق سهام مترتب نموده‌اند. در این مقاله به آثار متربت بر...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

مساله مهمی که در این رساله به دنبال تبیین آن هستیم عبارت از ماهیت حقوقی انتقال و توثیق سهام شرکتهای تجاری و احکام و آثار حاکم بر آن می باشد.آیا ماهیت حقوقی این قبیل معاملات را باید در عقود معین از قبیل بیع و هبه و رهن و غیره جستجو کرد با باید براساس عقود نامعین یا ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد؟ برای پاسخ به این سوال توجه به دو مساله ضروری است: یکی ماهیت و ویژگیهای سهم در شرکتهای تجاری است و دیگر...

گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می‌گیرد که هم ظرف شکل‌گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل‌دهنده (داده‌های رایانه‌ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اش...

در شرکت‌های سهامی که مالکیّت آورده‌ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می‌شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها حقّ عینی دارد. حقوق سهام‌داران شرکت‌های سهامی، به‌طور کلّی نه با حقّ عینی مطابقت دارد و نه با حقّ دینی؛ بلکه نوعی حقّ خاص با آثار و ویژگی‌های خود تلقّی می‌شود. سهام شرکت‌های سهامی، مال منقولِ غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمّی از سرمایه‌ی‌ اش...

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سؤال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم می تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در ...

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه‌گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقة‌ سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»،...