قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن‌چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می‌دانند در این مقاله اقوال فقها و مب...

 بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوری‌هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری‌های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی‌شود و برخی دوگانگی‌ها در قانونگذاری دیده می‌شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگ...

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این مجارات از جمله حقوق الناس بوده و قابل اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیا دم می باشد. دردین مبی...

هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی‌علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می‌کند. قصاص، مجازات اولیۀ جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می‌باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می‌‌شود. این جایگزینی ...

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...

پیوند اعضای بدن انسان بر دوقسم است: الف: پیوند عضو به بدن صاحب آن عضو. ب: پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو. در این قسم از پیوند، اسباب و شیوه های نقل و انتقال از قبیل: بیع، هبه، هدیه، وصیت... نیز قابل بررسی است. پیوند عضو به بدن صاحب عضو دارای سه صورت است. صورت اول: برداشت عضو یا قطعه ای از بدن شخص برای ترمیم و اصلاح بدن او، و یا پیوند عضو بریده شده بر محل خودش. در این صورت مهم ترین مانع از پیوند...

قتل عمدی و صدمات عمدی به انسان بزرگترین جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد است، برای همین قتل و قطع عضو و ایراد صدمات عمدی از ابتدای تاریخ بشر مورد توجه بوده برای آن مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است. بنابرین یکی از نهادهای کیفری اسلام برای مقابله با این جنایات قصاص است. قصاص در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود، این جنایت ممکن است به نفس و یا اعضای بدن انسان وارد گردد. ...