نتایج جستجو برای: اشخاص ثالث قابل اعتماد

تعداد نتایج: 113327  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1371

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
عبدالله خدابخشی

بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه‌ی قضایی مشاهده می‌شود، تعارض تصمیم‌ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه‌ی قضایی ایران، قابلیت پیش‌بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، ...

نسرین کریمی

در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می‌گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1392

اصل نسبی بودن آثار قراردادها ازجمله اصول اساسی در تمام نظام های حقوقی است که بموجب آن حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص دیگر اثری ندارد.این اصل با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و به وجود آمدن نهادهای حقوقی چون بیمه با استثنائاتی مواجه شده است.یکی از این استثنائات،تعهد به نفع شخص ثالث است که به موجب آن طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد خود،تعهدی نیز به سود ث...

زینب ملکوتی خواه عیسی امینی محمد حضرتی

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی هموا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

یکی از مباحث مهم در حقوق ثبت و آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده می باشد.عملیات اجرایی ثبتی که در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت صورت می گیرد، ممکن است منجر به توقیف مالی گردد. از طرف دیگر، پس از قطعیت احکام دادگاه ها و صدور اجراییه و یا صدور قرار تامین خواسته نیز ممکن است مال یا اموالی که در اختیار محکوم علیه یا خوانده بوده، توقیف گردد. در این موارد، گاهی اوقات اشخا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر ، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تامین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگز...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

برخی اشخاص حقیقی به طور دائم یا موقت نمی توانند شخصاً و بدون دخالت دیگری، حقوق خود را استیفاء کنند که به آنان محجور می گویند و قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران مانند ولی یا قیم و سایر اشخاص گذارده است. برخی اشخاص نیز مایل به اجرای حقوق خود به مباشرت نیستند؛ لذا، به دیگری نیابت (وکالت) می دهند تا عمل حقوقی را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص حقوقی نیز به وسیله نمایندگان خود، اعمال لازم را بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید