چکیده: پایان نامه حاضر، مشتمل بر مقدمه، دو فصل و ده گفتار است و محور بحث بررسی مبانی و کارکردهای قاعده اصاله اللزوم در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است و طبیعت عقد، اقتضای لزوم دارد. مفهوم اصل لزوم، آن است که هر کجا شک کنیم، عقدی لازم است یا خیر، قاعده مزبور، مستلزم...

مضاربه یکی از عقود اسلامی است که میان دو نفر منعقد می شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو می باشد و عمل تجارت از دیگری، که اگر سودی حاصل شود هر دو در آن شریک باشند. به سرمایه گذار مالک و به انجام دهنده عمل تجارت عامل گفته می شود. مضاربه از هر دو طرف جایز می باشد. عامل امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد. تقسیم سود میان مالک و عامل به صورت مشاع می باشد. قانون عملیات بان...

بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینر...

طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از  شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن ر...

وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست .به عبارت دیگر به صراحت نمی توان گفت که این وکالت ها جایز بوده و امکان عزل وکیل به وسیله موکل وجود دارد و همچنین به موت وحجر احد طرفین منفسخ می شود و از طرف دیگر اثرات بیع قطعی و رسمی را ندارد و انتقال مالکیت به رسمیت شناخته نمی شود .

رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشه...

اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ ...

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به دلالی، با تغییرات گسترده ای روبرو نبوده است و مقررات قانون تجارت در این مورد دلالی را با تغییرات جزئی، در لایحه آورده است. ماهیت قرارداد دلالی با هیچ یک ا...

نکاح، رابطه ای است که به واسطه عقد، بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن روابط زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . عقد نکاح توسط زوجین یا نماینده قانونی آنها منعقد می گردد که در این صورت روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و همه آثار از جمله ثبوت مهریه، نفقه، حق تمکین، ارث و حرمت مصاهره بر عقد منعقده مترتب می شود. در برخی موارد عقد نکاح به طور فضولی و توسط افرادی واقع می شود...

چکیده اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار می-دهد و سود حاصل از آن را بر حسب توافق تقسیم می کنند و چنانچه ضرر و خسارتی بدون تعدی یا تفریط عامل ایجاد شود مالک سر...