نتایج جستجو برای: قرارداد اختیار معامله

تعداد نتایج: 18762  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

دین اسلام برای تمام شئون زندگی اجتماعی انسان در تعامل با دیگران احکام و قوانین ویژه¬ای را نهاده است که به نام فقه معاملات شناخته می شود. عمل به این مجموعه از قوانین ضامن پیشرفت جامعه در راستای عدالت و بهره وری از منابع و امکاناتی می شود که خداوند در اختیار بشر گذاشته، علاوه بر اینکه جلوی بسیاری از مفاسد، ضررها و کلاه برداری ها گرفته می شود. روشن است که این احکام و قوانین که بر اساس مصالح بشر ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

قرارداد یامعامله با خود یک وضعیت حقوقی است و زمانی ایجادمی شود که یک شخص با دو عنوان تواماً و با نقش دو گانه اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید . در مورد ماهیت این نهاد حقوقی بین فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را ایقاع وبرخی عقد می دانند . همچنین فقها و حقوق دانان در وجود خیار مجلس و خیار تاخیر ثمن در این نهاد حقوقی اختلاف نظر دارند ، اما برفرض اینکه قائل به وجودخیار م...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
ابراهیم شعاریان

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی­شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می­گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می­پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد باقر پارسا پور1 وحید فقیهی محمدی 2

چکیده امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد ...

در این تحقیق یک زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی، شامل یک تأمین‌کننده، یک تولیدکننده به‌عنوان طراح قرارداد، و یک خرده‌فروش در نظر گرفته شده است. خرده‌فروش محصول نهایی را در فصل فروش با تقاضای تصادفی به فروش می‌رساند. تولیدکننده در زمان صدور سفارش تأمین، یک توزیع تصادفی پیوسته از هزینه‌ی پردازش خرده‌فروش در اختیار دارد، اما پس از سفارش‌دهی به تأمین‌کننده و با گذشت زمان، تولیدکننده از هزینه‌ی خرده‌فروش اطل...

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1386

هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تصریح شده است.در این پایان نامه سعی شده است تا نگاهی عمیقتر به معنا و مهفوم "معین کردن و یا معین بودن" مورد معامله داشته با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

ماده ی 201 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد بوده باشد». ابهام توأم با اجمالی که در این ماده در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت و بخصوص واژه ی بحث برانگیز"خلل" وجود دارد، باعث شده که در ساحت مبارک حقوقدانان حی و فقید؛ اختلاف نظرهایی مبنی بر اثر این نوع اشتباه بر قراردادها، ایجاد گردد، زیرا مقنن با آوردن کلمه ی "خلل...

قرارداد استفاده از رحم زن، قراردادی است که بر پایه آن، زنی می پذیرد جنین به دست آمده از تخمک و اسپرم یک زن و شوهر را در رحم خود نگاه دارد و پس از زایمان به آن ها برگرداند. دیدگاه فقهای کنونی امامیه و حقوق دانان ایران در مورد اعتبار این قرارداد دیگرگون است؛ شماری از فقها استفاده از رحم زن دیگر را در زادآوری،جایز، و قرارداد را معتبر می دانند، اما به نظر شماری دیگر، این کار حرام و نامعتبر است؛ هم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید