فرآیند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است.از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی درنظرگرفته می شود. در این تحقیق رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد و سرعت همگرایی gdp سرانه واقعی در بین کشورهای منتخب در سال های 2005-1960 مورد آزمون قرار می گیرد.بدین منظور روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است و دو معیار درجه باز بودن اقتصاد- شدت تجارت و شدت تجارت مرکب- به عنوان متغیر مستقل استفاده شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که همگرایی بتا(مطلق) و همگرایی سیگما در بین کشورهای منتخب برقرار است.بنابراین، کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند در طی دوره مورد بررسی با سرعت بیشتری رشد می کنند.علاوه بر این، پراکندگی درآمد سرانه در بین این کشورها در طی زمان کاهش می یابد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این امر است که درجه باز بودن اقتصاد بیشتر به همگرایی سریعتر محصول بین کشورها در طول دوره مورد مطالعه می انجامد.

سیب و مرکبات از مهمترین محصولات باغی کشور ما هستند . با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب در جهت افزایش تولید و صادرات سیب و مرکبات ، این محصولات می توانند منبع مناسبی جهت کسب درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال باشند. طبق آمارهای موجود امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه است . این کشور در سالهای اخیر حجم زیادی از کالاهای مورد نیاز ایران را تامین کرده است و سهم بزرگی از کالاهای غیر نفتی ایران را وارد کرده است. با توجه به نزدیکی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس ، ایران قادر است بالاترین سهم را در تامین نیازهای مصرفی کشورهای این منطقه ، به خصوص امارات متحده عربی داشته باشد . کویت نیز به دلیل کوچک بودن بخش کشاورزی در اقتصاد این کشور ، از جمله بازارهای قابل نفوذ برای محصولات باغی و جالیزی ایران به شمار می رود. در تحقیق حاضر ضمن بررسی شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشورهای امارات متحده عربی و کویت ، به بررسی وضعیت صادرات سیب و مرکبات ایران به دو کشور مذکور پرداخته شده و پس از بررسی وضعیت کشت و تولید سیب و مرکبات در کشور و مقایسه مقادیر آن با مقادیر جهانی و توصیف جایگاه ایران در بین کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده این محصولات ، با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 84-1360 و بکارگیری نرم افزارe.views به تخمین تابع تقاضا برای صادرات سیب و مرکبات ایران به کشورهای فوق پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از روش رگرسیون به برآورد تابع تقاضای صادرات و تخمین ضرایب مدل نهایی با استفاده از 3 متغیر مستقل (نسبت قیمت ها ، gdp کشورهای فوق و نرخ واقعی ارز) پرداختیم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که تغییرات نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات متحده عربی و کویت بر روی میزان تقاضای این کشورها برای سیب و مرکبات ایران معنی دار بوده و این تغییرات در جهت مستقیم می باشد. همچنین تأثیر تغییر در نسبت قیمت های سیب و مرکبات صادراتی ایران به قیمت جهانی این محصولات بر میزان تقاضای دو کشور مذکور برای سیب و مرکبات ایران معنی دار بوده و تغییرات در جهت عکس است.

سیب و مرکبات از مهمترین محصولات باغی کشور ما هستند . با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب در جهت افزایش تولید و صادرات سیب و مرکبات ، این محصولات می توانند منبع مناسبی جهت کسب درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال باشند. طبق آمارهای موجود امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه است . این کشور در سالهای اخیر حجم زیادی از کالاهای مورد نیاز ایران را تامین کرده است و سهم بزرگی از کالاهای غیر نفتی ایران را وارد کرده است. با توجه به نزدیکی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس ، ایران قادر است بالاترین سهم را در تامین نیازهای مصرفی کشورهای این منطقه ، به خصوص امارات متحده عربی داشته باشد . کویت نیز به دلیل کوچک بودن بخش کشاورزی در اقتصاد این کشور ، از جمله بازارهای قابل نفوذ برای محصولات باغی و جالیزی ایران به شمار می رود . در تحقیق حاضر ضمن بررسی شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشورهای امارات متحده عربی و کویت ، به بررسی وضعیت صادرات سیب و مرکبات ایران به دو کشور مذکور پرداخته شده و پس از بررسی وضعیت کشت و تولید سیب و مرکبات در کشور و مقایسه مقادیر آن با مقادیر جهانی و توصیف جایگاه ایران در بین کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده این محصولات ، با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 84-1360 و بکارگیری نرم افزارe.views به تخمین تابع تقاضا برای صادرات سیب و مرکبات ایران به کشورهای فوق پرداخته شده است . بدین منظور با استفاده از روش رگرسیون به برآورد تابع تقاضای صادرات و تخمین ضرایب مدل نهایی با استفاده از 3 متغیر مستقل (نسبت قیمت ها ، gdp کشورهای فوق و نرخ واقعی ارز) پرداختیم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که تغییرات نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات متحده عربی و کویت بر روی میزان تقاضای این کشورها برای سیب و مرکبات ایران معنی دار بوده و این تغییرات در جهت مستقیم می باشد. همچنین تأثیر تغییر در نسبت قیمت های سیب و مرکبات صادراتی ایران به قیمت جهانی این محصولات بر میزان تقاضای دو کشور مذکور برای سیب و مرکبات ایران معنی دار بوده و تغییرات در جهت عکس است.

شکاف تولید را در اقتصاد تفاوت بین تولید بالقوه و بالفعل می باشد و یکی از عوامل تاثیر گذار بر پدیده های همچون تورم و اشتغال به شمار می آید. شکاف تولید از دو جنبه تورمی و دیگری از جنبه رکودی می تواند مطرح گردد . در این پایان نامه اثر شکاف تولیدی را بر دو پدیده تورم و اشتغال مورد بررسی قرار داده ، در این رابطه شکاف تولید را با استفاده از روش هدریک پروسکات محاسبه کرده و پس از محاسبه شکاف تولید ، ایستایی این متغیر و سایر متغیرهای الگوی مورد نظر را مورد آزمون قرار دادیم. برای بررسی ایستایی از آزمون kpss استفاده نموده ایم و سپس به منظور جلوگیری از رگرسیون کاذب، از روش همگرایی یوهانسون به منظور بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهد که شکاف تولید اثر مثبت بر تورم و اشتغال داشته که این نتیجه با آنچه از جهت مبانی نظری و از جهت کاربردی مورد انتظار می باشد منطبق است.

مکاتب اقتصادی نظریه های مختلفی در خصوص اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد دارند. اما تمامی آنها وجود رابطه ای مثبت میان حجم پول و تورم را تایید می کنند. برپایه ی همین اختلاف نظرهاست که مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک با اعتقاد به خنثایی پول، اعمال سیاست های پولی از طرف دولت را مردود می شمارد و دخالت دولت در اقتصاد را جایز نمی داند. در مقابل مکتب کینزی با تکیه بر اثر گذاری این نوع سیاست ها، معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد است. در این پایان نامه با استفاده از الگوی رگرسیون همزمان tsls، تاثیر افزایش حجم پول بر سه متغیر تولید، قیمت و نرخ ارز بررسی می گردد. نتیجه ی نهایی تحقیق حکایت از این دارد که افزایش حجم پول دارای اثر مثبتی بر تولید، قیمت و نرخ ارز است. افزایش حجم پول بیش از آنکه تولید را بالا ببرد، موجب افزایش سطح قیمت ها می گردد. در نتیجه می توان گفت افزایش حجم پول تاثیر عمده ی خود را بر سطح قیمت ها اعمال می کند. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران از این سیاست در جهت کنترل تورم بهره گیرند.

نرخ ارز در هر کشوراز شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی وتبیین وضعیت داخلی آن کشور به شمار می رود. بنابراین تحلیل هرچه بهتر این شاخص می تواند در بهبود تجارت خارجی در اقتصاد یک کشور موثر باشد . با توجه به اهمیت این موضوع ، تحقیق حاضر با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی داده های پنل ، در قالب نظریه بالاسا – ساموئلسون به بررسی اثرات تفاوت نسبت بهره وری کالاهای مبادله ای به غیر مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا ( دارای تکنولوژی پیشرفته ) بر روی تفاوت قیمت های نسبی کالاهای غیرمبادله ای به مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا از یک سو و بعد اثر تفاوت قیمت های نسبی کالاهای غیر مبادله ای به مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا بر روی نرخ ارز واقعی کشور در حال توسعه طی سالهای 2005-1985 ، همچنین اثر تفاوت رابطه مبادله بازرگانی میان کشور در حال توسعه و امریکا به عنوان یک عامل اضافی اثرگذار بر نرخ ارزواقعی کشور درحال توسعه از دیگر سو می پردازد. کشورهای تحت بررسی در این تحقیق شامل ایران، اندونزی، اکوادور، پاکستان، و ونزوئلا هستند . از داده های کشور امریکا نیز به عنوان کشور مرجع استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه بهره وری بخش مبادله ای در کشور امریکابیشتر باشد ، قیمت های نسبی کالاهای غیرمبادله ای به مبادله ای این کشور بیشتر می شود . در نتیجه تفاوت قیمت های نسبی این کشور با کشور در حال توسعه بیشتر شده و منجر به افزایش نرخ ارز واقعی کشور در حال توسعه و به عبارتی کاهش ارزش پول ملی آنها می گردد . از دیگر سو ، تفاوت رابطه مبادله بازرگانی میان کشوردر حال توسعه و امریکا تأثیر مثبتی بر نرخ ارز واقعی کشور در حال توسعه دارد .

فرضیات ،اهداف ، پرسشها و تعاریف بیان شده راجع به متغیرهای مطرح شده در این مقاله در فصل اول ارائه گردیده است . در ادامه کلیاتی راجع به بخش مالی و تعاریف جانبی مرتبط با این بخش که مهمترین آنها سرکوب مالی و نقش آن بر رشد اقتصادی می باشد ، بیان گردیده است . خصوصیات بازار مالی در ایران و نظریات مختلف بخش مالی اقتصاد در این فصل یعنی فصل دوم ارائه گشته است . فصل سوم اذعان کننده مطالعات تجربی انجام گرفته در ایران و خارج از ایران در رابطه با بازار مالی ، سرکوب مالی و ..... می باشد . چهار مدل به همراه متغیرها و برآورد این مدلها در فصل چهارم پایان نامه حاضر آمده است ، در نهایت به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات در فصل پنجم خواهیم رسید که در حقیقت تاثیر منفی متغیر عمق مالی را بر رشد اقتصادی در ایران بیان می کند و پیشنهاداتی راجع به رفع مشکل موجود در کشورمان ، همچنین در باره مطالعات آتی که در این زمینه صورت خواهد گرفت ، ارائه شده است .

با بررسی روند تغییرات نرخ ارز موازی ایران، مشاهده می شود از سال 1350 تا سال 1387 همواره اقتصاد شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده است به طوری که طی مدت مذکور، پول ملی حدود 12732 درصد کاهش ارزش داشته است. از این رو در این تحقیق می خواهیم ضمن بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز، بدانیم آیا می توان این تضعیف پول ملی را با تئوری اقتصادی توضیح داد. بدین منظور از مدل پولی، به عنوان مناسب ترین تئوری تعیین نرخ ارز به لحاظ بررسی تأثیر متغیرهای نقدینگی، تورم و درآمد، بر نرخ ارز استفاده می شود. مدل پولی تعیین نرخ ارز، مدلی مبتنی بر حساب سرمایه ترازپرداخت ها می باشد که تأکید عمده آن، بر نقش عرضه نسبی پول و سایر مفاهیم پولی در تعیین نرخ ارز است و در شکل بسط یافته خود، با درنظرگیری فرض چسبندگی قیمت های داخلی، پدیده جهش نرخ ارز را از مقدار تعادلی خود بر اثر بروز شوک های تصادفی پولی مطرح می نماید. از این رو در این تحقیق با استفاده از آمار سالانه 1350-1387 ضمن بررسی نحوه تأثیر عوامل موثر بر نرخ ارز، مدل پولی تعیین نرخ ارز با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) و آزمون همگرایی یوهانسون- یوسولیوس آزمون می شود و رابطه تعادلی بلندمدت نرخ ارز استخراج می گردد. سپس به منظور بررسی پدیده جهش، رفتار نرخ ارز در اثر ایجاد شوک های پولی در مدل، بررسی می گردد. طبق نتایج، ضمن اینکه تبعیت نرخ ارز ایران از مدل پولی تأیید می شود، مشخص گردید که نرخ ارز بر اثر بروز شوک های تصادفی تورم و نقدینگی به سطحی بالاتر از مقدار تعادلی خود جهش پیدا می کند که با گذشت حدود پنج دوره زمانی به سطح تعادلی بلندمدت جدیدی که بالاتر از سطح تعادلی قبل از بروز جهش می باشد، تعدیل می گردد. این نتیجه در حالی است که تأثیر متغیر تورم در بروز جهش در ایران، بیش از تأثیر متغیر نقدینگی بوده است.

پرسش ها: الف) در یک اقتصاد نفتی چه شوک هایی عامل نوسانات هستند؟ ب) سهم شوک های قیمت نفت در نوسان های تولید واقعی در ایران و کل جهان به چه میزان می باشد؟ ج) سهم شوک های خارجی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز ایران به چه میزان می باشد؟ فرضیات: 1- شوک های مثبت نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر روی تولید ناخالص داخلی ایران gdp)) دارند. 2- شوک های مثبت نفتی تاثیر منفی بر روی تولید ناخالص جهانی wo)) دارند. 3- شوک های تقاضای کل تاثیر معناداری در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی gdp)) دارند. 4- شوک های خارجی تاثیر مثبت اندکی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارند. روش تحقیق: الگوی خودبازگشت برداری var،نمودارهای عکس العمل آنی irf و جداول تجزیه واریانس خطای پیش بینی vd نتیجه تحقیق: هر سه شوک مدنظر قابلیت ایجاد نوسان در اقتصاد ایران را دارا هستند ولی شوک های نفتی از اهمیت بیشتر و شوک های خارجی از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. منابع آماری:سایت بانک مرکزی،سایت اپک، آمارهای international financial statistics (2007) و world development indicators (2008) راه کارهای کاهش اثرات نوسانات نفتی:ایجاد صندوق دخیره ارزی و اجرای سیاست تنوع محصولات صادراتی

در این تحقیق، در راستای بررسی رابطه بین شوک های قیمتی نفت و سودآوری بانک ها، با استفاده از داده های 121 بانک و نهاد مالی در 9 کشور عضو اوپک طی دوره 2008-1995، فروض اثر مستقیم و غیرمستقیم شوک های قیمتی نفت بر سودآوری بانک ها (مستقیم از طریق ضریب شوک های قیمتی نفت و غیر مستقیم از طریق اثر آن بر متغیر های مختص کشور و در نتیجه ضرایب این متغیرها) آزمون می شود. برای این منظور (و در توضیح پایداری سودها) از روش گشتاورهای تعمیم یافته، gmm، در مدل های پانلی پویا استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که شوک های قیمتی نفت، از کانال متغیرهای مختص کشور، اثر غیرمستقیمی بر سودآوری بانک ها دارند: این در حالی است که اثر مستقیم معنادار نیست. همچنین اثر کلیه عوامل مختص بانک بر سودآوری معنادار است. از بین عوامل مختص کشور نیز تمرکز صنعت، نسبت مازاد بودجه به gdp و سیکل های تجاری اثرات مثبت و معناداری بر سودآوری دارند.

تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه کرد، حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد که عبارت از تاثیر منفی کاهش ارزش پول بر تراز تجاری در کوتاه مدت می باشد ، این امر ناشی از غلبه اثر قیمت بر مقدار است در بلند مدت شرط مارشال لرنر مطرح می شود که در صورتی کاهش ارزش پول تاثیری مثبت بر تراز تجاری دارد که جمع کشش های تقاضا برای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد در این مطالعه تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود %76/65 از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهنددر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت طی سالهای 1358 الی 1385 مورد بررسی قرار دادیم این یازده کشور عبارتند از : امارات متحده عربی ، آلمان ، چین ، ایتالیا، سوئیس ، هند ، فرانسه ، کره جنوبی ، ژاپن ، انگلستان و ترکیه . با استفاده از نرم افزار eveiws6 وبا استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی الگوی مورد نظر را برآورد کردیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در مورد تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی ، سوئیس ، هند ، فرانسه ،کره جنوبی ، ژاپن و انگلستان برقرار است و پدیده منحنی جی نیز در تمامی موارد به استثنای ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است؛ وجود دارد.

اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود دارد. در این رساله به منظور بررسی ارتباط تورم و کسری بودجه، اثر تورم از بعد درآمدی و هزینه ای مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت برآیند این دو اثر که بیانگر تأثیر تورم بر کسری بودجه دولت می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله با هدف بررسی ارتباط کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک ardl و داده های سالانه طی دوره 85-1352 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از بعد درآمدی با افزایش تورم درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و در نتیجه کسری بودجه تشدید می شود، و از بعد مخارج نیز با افزایش تورم مخارج دولت افزایش می یابد و کسری بودجه تشدید می شود. و در نهایت نتیجه می شود که با افزایش تورم، کسری بودجه افزایش می یابد. واژکان کلیدی: کسری بودجه، تورم، مخارج دولت، درآمد مالیاتی

چکیده سیاست های پولی در اقتصاد های در حال گذر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. همواره پول در سیاست های پولی به دلیل تأثیرشان بر متغیر های کلان اقتصادی مورد بحث و جدل اقتصاد دانان و توجه سیاست گذاران بوده است. معمولاًَ سطح قیمت ها ، میزان اشتغال، تولید ملی حقیقی و تراز پرداخت ها مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی هستند که افزایش، کاهش یا ثبات آنها هدف نهایی مورد انتظار سیاست پولی محسوب می شود. چه به طور ایستا و چه به طور پویا این متغیر ها تحت تأثیر سیاست های اقتصادی،به خصوص متغیرهای سیاست پولی می باشند. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از روش var و از دو معیار irf،vdاستفاده نموده ایم. و از آنجا صادرات نفتی تحت تأثیر سیاست های پول قرار نمی گیرد به بررسی تراز تجاری غیر نفتی پرداخته ایم. نتایج حاکی ازآن است که سیاست پولی انبساطی اثر مثبت بر تولید تولید ناخالص واقعی و داخلی دارد.همین طور با افزایش عرضه پول صادرات غیر نفتی کاهش، واردات افزایش و در کل تراز تجاری کاهش می یابد.

بانک ها نقش اصلی را در تأمین مالی بخش های مختلـف اقتصـادی بر عهده دارند و در راستای ایفای این نقش با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنان ریسک اعتباری است. برای اعمال مدیریت و کنترل این ریسـک می بایست آگاهی و شـناخت کافی از متقاضیان اعتبار داشته باشند. یکی از مهم ترین ابزارها برای انجام این مهم برخورداری از سیستم اعتبار سنجی و امتیاز دهی اعتباری مشتریان است. تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق دایر بر اینکه ، آیا بین شاخص های فردی مشتریان و ریسک اعطای اعتبار به ایشان رابطه معنی-دار وجود دارد؟ گردآوری اطلاعات با مراجعه به 147 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقیقی بانک اقتصاد نوین صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های لاجیت و cart انجام گرفت و نتایج مطالعات بر صحت این فرضـیه استوار گشـت که بین شاخص-های فردی مشتریان و ریسک اعطای اعتبار به ایشان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین عوامل موثر بر ریسک اعطای اعتبار به مشتریان حقیقی شناسایی و اعلام گردید.

تخمین اندازه بهینه هواپیما در مسیرهای پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هدف این مطالعه بررسی رابطه بین هزینه عملیاتی هواپیما و اندازه هواپیماهای مسافربری و تخمین اندازه بهینه هواپیما در خطوط منتخب شرکت هواپیمایی ایران ایر برای دوره 1387-1385 است. برای این منظور با استفاده از یک مدل پانل تابع هزینه پیشنهاد شده توسط وی و هانسن (2003)صرفه های مقیاس و صرفه های طول مسیر و اندازه بهینه هواپیما در سطح میانگین نمونه مورد استفاده بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اندازه بهینه هواپیما ومسیر در میانگین داده ها وجود دارد. شواهد نشان می دهد که برای هر طول مسیر خاص یک اندازه بهینه هواپیما وجود دارد که با طول مسیر افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهند زمانیکه هزینه خلبان به صورت درونزا در ارتباط با اندازه هواپیما تعریف می شود خواص مقیاس تغییر می یابد. زمانیکه هزینه خلبان به صورت درونزا تعریف می شود اندازه حداقل کننده هزینه بطور معنی داری کوچکتر می باشد.

اعمال دولت در قالب سیاست های مالی بر نرخ ارز واقعی تأثیر زیادی بر جا می گذارد. شوک های مالی دولت یکی از عوامل موثر در نوسانات نرخ ارز می باشد. در این پایان نامه به بررسی تأثیر شوک های غیرمنتظره مخارج جاری و سرمایه گذاری دولت بر نرخ ارز واقعی در ایران طی سال های 1386-1354 و با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری پرداخته شده است. برای شناسایی شوک های ساختاری و اعمال محدودیت ها از روش اعمال محدودیت ها روی ضرایب کوتاه مدت برنانکه استفاده شده است. به طور کلی یافته های تحقیق حاضر حاکی از تأثیر گذاری ترکیب مخارج دولت بر روی رفتار نرخ ارز در کوتاه مدت میباشد. افزایش در مخارج جاری باعث افزایش ارزش واقعی پول ملی شده و قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی کاهش می دهد. تأثیر تکانه مخارج عمرانی بر نرخ ارز حقیقی در مقایسه با تکانه مخارج جاری بسیار اندک بوده و باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقابل کالاهای خارجی می گردد. نتایج بدست آمده موید آن است که تأثیر مخارج جاری و مخارج سرمایه گذاری بر روی نرخ ارز حقیقی متفاوت می باشد.

امروزه اغلب اقتصادها درجستجوی دستیابی به رشد شتابان اقتصادی هستند . از این رو شناسایی عوامل موثر بر رشد ، غیر از آنچه که اغلب تئوری های سنتی بیان می دارند، ضروری است.با توجه به اینکه رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های کشور ،اغلب محقق نمی شوند و ازسویی طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران می بایست تا سال 1404 قدرت اول منطقه شود و به رشد اقتصادی مستمر و شتابان دست یابد ؛از این رو ضروری به نظر می رسد که عوامل محرک یا بازدارنده رشد اقتصادی شناسایی و بررسی گردند.از این رو،مطالعه حاضر تاثیر بی ثباتی های نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب oecd با توجه به سطح توسعه مالی ، را مورد بررسی و آزمون قرار داده است .بدین منظور با بکارگیری داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm به بررسی این موضوع طی دوره 1984-2009 ، با ارائه یک شاخص برای بی ثباتی نرخ ارزواقعی و 4 شاخص برای توسعه مالی پرداخته ایم . نتایج ، نشان دهنده تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی است . علاوه بر این ، اثر کل بی ثباتی نرخ ارز (که شامل اثر مستقیم و اثر متقابل بی ثباتی نرخ ارز واقعی و توسعه مالی می باشد )بر رشد اقتصادی مثبت است .به این معنا که توسعه مالی ، اثرات منفی بی ثباتی های نرخ ارز بر رشد اقتصادی را کاهش داده و یا حذف می نماید .

بحران اقتصادی در سال های اخیر نشان می دهد که نوسانات قیمت دارایی ها به خصوص قیمت مسکن می توانند نقش مهمی در انتقال شوک های پولی به بخش حقیقی اقتصاد ایفا نمایند. از این رو با توجه به نقش گسترده ی مسکن در تصمیمات اقتصادی خانوارها و اقتصاد کلان کشور، بررسی میزان توانایی قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، اجتناب ناپذیر است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی میزان نقشی که قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به مصرف به عنوان بزرگ ترین جزء تقاضای کل و سرمایه گذاری مسکونی در اقتصاد ایران ایفا می کند، می پردازد. در این راستا، از یک مدل خود بازگشت برداری ساختاری (svar) مبتنی بر داده های آماری 1387-1369 به صورت فصلی و رویکرد شبیه سازی وضعیت ناقض ، استفاده می شود. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن می تواند تقریبا 38 درصد یا یک سوم افزایش در مصرف را به دنبال یک شوک مثبت پولی توضیح دهد. همچنین تغییرات قیمت مسکن می تواند تقریبا 67 درصد یا بیش از یک دوم افزایش در سرمایه گذاری مسکونی را در اثر شوک مثبت پولی توجیه نماید. این یافته ها بیانگر اهمیت میزان توانایی قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به بخش حقیقی اقتصاد است.

چکیده: کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهم تر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدت هاست که سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه ی صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، ضرروتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا بررسی آثار و عوامل سیاست های مختلف پولی و مالی دولت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد ضروری است. از جمله این سیاست ها کنترل، تغییر و یا تثبیت نرخ ارز است. مطالعه ی حاضر تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی را با استفاده از الگوی var و طی سال های 1355 تا 1386 در ایران را مورد بررسی قرار داده است. و نااطمینانی نرخ ارز واقعی هم از روش garch محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی داشته، درآمد خارجیان، تأثیر مثبت و نسبت قیمت ها نیز تأثیر منفی بر صادرات غیرنفتی داشته اند. در آزمون همگرایی یوهانسون هم به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به وجود یک بردار همگرایی، بین متغیرهای الگو رابطه ی بلندمدت وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که افزایش ناپایداری ها در نرخ ارز واقعی، صادرات غیرنفتی را کاهش می-دهد.

چکیده: با توجه به نقش دولت در اقتصاد کشور و نظر به اینکه کسری بودجه می تواند تأثیر قابل توجهی را بر متغیر های اقتصادی داشته باشد ،در این پایان نامه تأثیر کسری بودجه را بر یکی از متغیر های مرتبط با آن یعنی نرخ ارز مورد بررسی قرار داده ایم .از این رو با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری و بااستفاده از آزمون همگرایی و دو معیار irf و vdتأثیر کسری بودجه بر نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده ایم.نتایج حاصل حکایت از وجود همگرایی در الگو و تأیید فرضیه اول الگو می نماید در ارتباط با فرضیه دوم الگو نیز نظر به اینکه میزان مشارکت آن در مقایسه با نرخ تورم کمتر بوده است، لذا فرضیه دوم تحقیق مور تأیید قرار نگرفت.

این پژوهش در رابطه با مکانیسم انتقال پولی از کانال نرخ ارز می باشد . مطالعات پیشین در رابطه با مکانیسم انتقال پولی از کانال های دیگر از جمله کانال قیمت مسکن بوده است . مدل دارای 4 متغیر حجم نقدینگی حقیقی ، نرخ ارز حقیقی ، تولید ناخالص داخلی حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشد . برای تخمین از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است . تخمین ها در نرم افزار eviews6 صورت گرفته است . در این پژوهش اثر افزایش حجم نقدینگی بر سایر متغیر های مدل بررسی می شود . نتایج حاکی از آن است که حجم نقدینگی بیشترین درصد را در توضیح نوسانات تولید به خود اختصاص می دهد و این بدین معنی است که حجم نقدینگی ابزار مهمی برای انتقال سیاست پولی به متغیرهای حقیقی در ایران است . شوک سیاست پولی از طریق شوک مثبت نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها دارد و کانال نرخ ارز در ایران موثر می باشد .

امروزه دولتها از نقشی تعیین کننده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار شده اند. به طوریکه " توسعه دولت مدار " به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در متون اقتصادی توسعه مطرح گردیده است. در این راستا مطالعات در کشور ما نیز که دولت با حضور گسترده در عرصه اقتصاد ، نقش مهمی را در زمینه سازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر عهده گرفته است، بررسی تاثیر انواع مالیاتها و انواع مخارج دولت بر روی رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا پژوهش حاضر ضمن تحلیل روند تغییر انواع مالیاتها و هزینه های دولت طی فصول دوم سال 1372 الی چهارم سال 1386، به تحلیل تاثیر آنها بر روی رشد اقتصادی پرداخته است. عوامل مورد نظر مخارج دولت (جاری و عمرانی)، مالیاتها (درآمد، ثروت، واردات ، مصرف و فروش) می باشند . گسترده ای در خصوص نحوه تاثیرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از ابزارهای اقتصاد سنجی بدست آمده است. نتایج نشان می دهند که در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی رابطه ی مثبت و معنی داری میان هزینه های دولت و رشد اقتصادی وجود دارد و این رابطه ی در ارتباط با انواع مالیات ها منفی می باشد .

کسری بودجه مزمن دولت یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که تقریبا همه بخشهای آن را کم و بیش متاثرمی کند. یکی از بخشهای تاثیر پذیر بخش خارجی اقتصاد است که مورد نظر این پژوهش قرار دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات کسری بودجه بر تجارت خارجی وحساب جاری ایران برای دوره 1360 تا 1382 می باشد. این مطالعه از پنج فصل تشکیل می شود در فصل اول ضمن بیان مقدماتی از اقتصاد ایران، روند شکل گیری فرضیه تبیین شده ونهایتا این فرضیه بدین صورت مطرح می گردد:" کسری بودجه کسری حساب جاری را افزایش می دهد." در فصل دوم دیدگاههای متداول در مورد کسری بودجه بیان می گردد. این دیدگاهها عمدتا شامل نظریات مکتب نئوکلاسیک، کلاسیک و کینزین ها می باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک ضمن تمایز بین اثرات کسری بودجه موقت و دائم، معتقدندکه کسری بودجه دائم با افزایش نرخ بهره وورود سرمایه باعث تقویت ارزش پول ملی شده و کسری حساب جاری را درپی خواهد داشت. اقتصاددانان کلاسیک چون کسری بودجه را پدیده ای موقت و گذرا در نظر می گیرند معتقدند این شرایط هیچ تاثیری بر تقاضای کل، نرخ بهره و تشکیل سرمایه ندارد و چون کسری بودجه از این کانالها حساب جاری را تحت تا ثیر قرار می دهد، می توان نتیجه گرفت که این دیدگاه هرگونه رابطه بین کسری بودجه و کسری حساب جاری را نفی می کند. کینزین ها ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری را از کانال افزایش تقاضای کل وجذب داخلی برقرار می کنند. به عبارت دیگر از نظر کینزینها افزایش کسری بودجه باعث افزایش کسری حساب جاری می شود.در بخش دوم این فصل مروری بر برخی مطالعات انجام شده در این زمینه داشتیم. مطالعات داخل کشور عمدتا رابطه مثبت بین کسری بودجه و کسری حساب جاری را تائید کرده اند. مطالعات خارج از کشور نتایج متفاوتی داشته اند که بسته به متغیرهای در نظر گرفته شده و روش برآورد یکی از دیدگاههای مطرح شده را تائید کرده اند. به طور کلی هر چه تعداد متغیرهای بیشتری در تحلیل به کار گرفته شده اند نتایج همگرایی بیشتری نشان می دهند.فصل سوم این پژوهش اختصاص به بررسی آماری کسری بودجه و حساب جاری در اقتصاد ایران طی سالهای (82- 1360) دارد. برای این منظور دوره مورد مطالعه به چهار دوره (68 - 1360)، (73- 1369)، (78- 1374)، (82- 1379) تقسیم شده و روند متغیرهای موردنظر با آمار و ارقام مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نحوه ارتباط این کسری ها در اقتصاد ایران از کانال تقاضای کل و درآمد نفت تبین گردید. در فصل چهارم سعی شده فرضیه مطروحه با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور برای بررسی تاثیر کسری بودجه بر حساب جاری تاثیر آن بر اجزای تشکیل دهنده این حساب یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات مدنظر قرار گرفت. درتحلیل انجام شده، توابع واردات و صادرات کالاها و خدمات در ایران برای دوره (82– 1360) با استفاده از مدل همگرایی جوهانسن و الگوی تصحیح خطا، برآورد شده اند. الگوی برآورد شده برای واردات بیان می کند، رشد کسری بودجه تاثیری برابر 42/0 درصد بر واردات کالاها و خدمات دارد. به همین ترتیب الگوی برآورد شده برای صادرات مبین تاثیر45/0- درصدی رشد این کسری بر صادرات کالاها و خدمات می باشد. با توجه به اینکه حساب جاری از تفاضل صادرات و واردات کالاها و خدمات حاصل می شود و در نظر گرفتن تاثیرات فوق می توان نتیجه گرفت که افزایش کسری بودجه دولت باعث افزایش کسری حساب جاری می گردد. به عبارت دیگر فرضیه مطروحه مورد تایید قرار می گیرد. مهمترین یافته‏های این تحقیق به شرح زیر می‏باشد: 1- اثر کسری بودجه بر واردات کالاها و خدمات برابر با 42/0 بوده و بیانگر تاثیر مثبت کسری بودجه بر واردات کالاها و خدمات است. 2- ضریب کشش صادرات کالاها و خدمات نسبت به کسری بودجه معادل 45/0 – بوده و بیانگر تاثیر منفی کسری بودجه بر صادرات کالاها و خدمات می‏باشد. 3- ضریب تعدیل برای تابع واردات برابر با 67 درصد، و برای الگوی صادرات معادل 70 درصد می‏باشد که بیانگر حرکت خوب به سمت تعادل توسط الگوهای مورد بررسی و در صورت وارد شدن شوکهای غیرقابل پیش‏بینی بر آنها می‏باشد. 4- با وجود اینکه ضرایب کوچک 12/0 – و 14/0 – درصد برای متغیرهای مجازی جنگ (1359– 1367) و یکسان سازی نرخ ارز (1380 – 1382) حاصل شده است اما این ضرایب نشان دهنده تاثیر منفی سالهای جنگ بر واردات کالاها و خدمات و اثر منفی یکسان سازی نرخ ارز بر صادرات کالاها و خدمات می‏باشد. 5- باتوجه به موارد 1و2 افزایش کسری بودجه کسری حساب جاری را افزایش می دهد. به عبارت دیگربه عنوان آخرین نتیجه ، فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

هدف این پایان نامه بررسی پویایی نامتقارن نرخ ارز در چارچوب برقراری فرضیه ppp برای کشور ایران می باشد. ما از آزمون همگرایی آستانه ای لحظه ای که اخیراَ ارائه شده است و اندرس و سیکلوس (2001) آن را توسعه دادند استفاده می کنیم. نخست، تعیین می کنیم آیا ppp بلندمدت برای ایران طی سال های 1339تا 1390برقرار است، که برای این کار ابتدا از آزمون همگرایی متقارن انگل و گرنجر استفاده می کنیم. سپس از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (tar) و الگوی خود بازگشت آستانه ای لحظه ای (m-tar) به شیوه ارائه شده توسط اندرس وسیکلوس (2001) برای بررسی این که آیا هر گونه تعدیل نامتقارن وجود دارد، استفاده خواهد شد. هر چند قبلاَ مطالعات تجربی برای کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام شده است، اما درمورد اقتصاد ایران این بررسی انجام نشده است، این پایان نامه سعی می کند این خلاء را در متون پر کند. آزمون همگرایی آستانه ای شواهد روشنی از ppp بلندمدت در ایران نشان می دهد و نتیجه می شود که تعدیل نامتقارن نرخ های ارز اسمی نقش مهمی در حذف انحراف ها از ppp بلندمدت دارد. در خصوص سیاست گذاری های کلان، مطالعه ما حاکی از آن است که ppp را می توان برای تعیین نرخ ارز تعادلی برای کشور ایران مورد استفاده قرار داد.

در این پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (star)، به تبیین اثرات نامتقارن تکانه های درآمدی نفتی و سیاست های پولی بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1388-1338 پرداخته ایم. نتایج به دست آمده متناسب با فرضیه ی اصلی پژوهش، مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی نسبت به تکانه های مثبت، به مراتب اثرات بیش تری بر رشد اقتصادی دارد. در ادامه با استفاده از مدلهای غیرخطی star و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای موثر بر آن، رفتارِ نامتقارن رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد حجم پول مشاهده می گردد.

چکیده: در این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر بیکاری در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره 1380:1 تا 1386:4 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت از طریق مدل garch برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(var) بررسی گردید. نتایج تخمین-های بدست آمده نشان می دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر بیکاری یکسان نبوده، به عبارت دیگر، تکانه های قیمت نفت اثر نامتقارن بر بیکاری دارد. کلمات کلیدی: تکانه های قیمت نفت، اثرات نامتقارن، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی garch، الگوی خودرگرسیون برداری var

مسکن به عنوان سرپناه از دیرباز مورد توجه بشربوده است. اهمیت بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی بدان حد است که در غالب کشورها، بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد می باشد. هدف این تحقیق، بررسی و شناخت متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص قیمت مسکن در مناطق شهری ایران می باشد. بدین منظور، از متغیرهای درآمد سرانه خانوارهای شهری و نرخ تورم به عنوان عوامل تعیین کننده تقاضای معکوس مسکن و متوسط هزینه حقیقی ساخت یک مترمربع بنا در مناطق شهری، قیمت سکه و شاخص قیمت مسکن با وقفه یکساله، به عنوان عوامل موثر بر عرضه مسکن استفاده گردیده است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1365: بهار تا 1387:اسفند مناطق شهری ایران و با به کارگیری مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهد مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر قیمت مسکن از سمت تقاضا به ترتیب، نرخ تورم، شاخص قیمت مسکن در سال قبل، درآمد خانوارهای شهری و درآمد نفتی می باشد، مادامی که عوامل موثر بر عرضه مسکن، شاخص قیمت مسکن با یک وقفه یک ساله، هزینه ساخت یک متر مربع بنا و قیمت سکه مشخص گردید. واژگان کلیدی:شاخص قیمت مسکن، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده، اثر بلند مدت

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت انجام گرفته است. فرضیه این مطالعه عبارت است از: توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی داری برسطح اشتغال بخش صنعت در ایران داشته است. برای این کار، شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی معرفی و برای سال های 1358 الی 1388 برای ایران محاسبه گشت. روش تجزیه مولفه های اصلی بعنوان یک روش آماری در جهت ساخت شاخص ترکیبی، بکار گرفته شد. در مرحله بعد، شاخص ترکیبی محاسبه شده، بعنوان یک متغیر توضیحی جدید وارد تابع تقاضای نیروی کار شد و به این ترتیب تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی، موجودی سرمایه در بخش صنعت و شاخص ترکیبی توسعه مالی در بخش بانکی درنظر گرفته شد. در این مطالعه عمدتا از داده های بانک مرکزی استفاده شده است. نهایتا تابع تقاضای نیروی کار در دوره زمانی مذکور و در غالب یک مدل سری زمانی ساختاری (در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد و ضرایب برآوردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که شاخص توسعه مالی در بخش بانکی به لحاظ آماری، اثر معنی داری بر اشتغال بخش صنعت داشته است.

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیّت اقتصادی با آن مواجه اند، تلاش برای توضیح نحوه اثرگذاری چرخه های تجاری بر صنایع مختلف است. بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند. بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. همچنین با در نظر گرفتن این نکته که توضیح رفتار وام ها و متغیّرهای کلان پولی در طی چرخه های تجاری و اثرگذاری سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای مالی در اقتصاد واقعی است؛ در این تحقیق به کمک روش خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ریسک نقدینگی و سود بانکی در کشور پرداخته ایم. نتایج تحقیق گویای این واقعیت هستند که در تخمین معادلات بلند مدت روابط ریسک نقدینگی و سود بانکی بزرگ ترین تأثیر بر ریسک نقدینگی را رشد تولید ناخالص داخلی دارد بطوریکه اگر تولید ناخالص داخلی به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، ریسک نقدینگی کاهش و سود بانکی کاهش می یابد.

چکیده ندارد.

دراین رساله، به بررسی اثر نامتقارن تکانه های تورم بر شاخص قیمت سهام پرداخته می شود، به این صورت که در ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش garch محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه ها بر قیمت سهام با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی(irf) تجزیه و تحلیل واریانس(vdc) بررسی می گردد. جهت این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-1390به کار گرفته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم دارای اثر نامتقارن بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است، به گونه ای که اثر منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام به مراتب بیشتر از اثر مثبتی است که در اثر کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد.

چکیده: در این مطالعه با کمک شاخص ترکیبی توسعه مالی که به روش عامل پویا استخراج گریده، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر احتمال تداوم رونق در اقتصاد ایران پرداخته شده است. سایر متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر ادوار تجاری به کار رفته عبارتند از؛ شوک قیمت های نفت، شوک پول و شوک تکنولوژی و روش استخراج هر یک از این متغیرها که به تفصیل در فصول 3 و 4 تشریح شده است به ترتیب عبارتند از؛ روش مورک، متدولوژی باکس – جنکیز و پسماند سولو. مدل بکار رفته جهت بررسی ارتباط توسعه مالی و سایر متغیرهای مدل با احتمال تداوم رونق، مدل لاجیت – پرابیت می باشد و دامنه زمانی مورد مطالعه، سال های 1358 الی 1388 است. نتایج پس از برآورد شاخص ها و اجرای مدل به دست آمده عبارتند از: یک - روند توسعه مالی بر اساس شاخص به دست آمده در ایران طی برخی سال ها نزولی و برخی سال ها رو به رشد می باشد و دچار تغییرات نه چندان کمی بوده است. دو - توسعه مالی بر احتمال تداوم رونق اثر معنی دار مثبتی دارد. البته شایان ذکر است، از آنجایی که شاخص های اولیه توسعه مالی که به کمک آنها شاخص ترکیبی استخراج شده است بر اساس استاندارهای صندوق بین المللی پول تهیه شده و شرایط توسعه مالی – بخش بانکی - در اقتصاد ایران تا اندازه کمی منطبق با شرایط کشورهای توسعه یافته است به همین دلیل میزان اثرگذاری، اندک است. سه - شاخص توسعه مالی را می توان به عنوان شاخصی که قادر به پیش بینی موقعیت ادوار تجاری است به کار برد. این امر نشان می دهد چنانچه سیاست های اقتصادی کشور در راستای توسعه مالی کشور باشند، می توان به رخداد رونق اقتصادی و یا تداوم آن امیدوار بود. همچنین می توان با کمک بررسی بازار مالی از نظر موقعیت توسعه یافتگی، اقدام به پیش بینی ادوار تجاری نمود و در پی آن سیاست های لازم جهت تداوم رونق و یا تسریع برون رفت از موقعیت رکود را اجرا نمود.

جهانی شدن فرآیندی غیر ارادی و روبه رشد است که موجب باز شدن بازارهای داخلی شده و ضمن بین المللی کردن بازارهای جهانی, محیطی کاملا رقابتی برای کشورها فراهم می نماید که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد، مجال بقا خواهندداشت. یکی از سیاست های موثر در همگامی با جهانی شدن و توسعه صادرات, سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و مهمترین عاملی که می تواند سیاست فوق را به سیاستی موثر و کارا تبدیل نماید, وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از مطمئن ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری ایران با هریک از شرکای تجاری خود به ویژه گروه بریکس که روابط تجاری رو به رشدی در سال های اخیر با ایران داشته اند و دارای شرایط اقتصادی مناسبی هستند, می می تواند زمینه لازم را برای صعود ایران به مراحل بالای توسعه یافتگی ایران مهیا نمایند. نتایج پژوهش حاکی است که کشورهای گروه بریکس با جمعیتی حدود 3 میلیارد نفر و تولید ناخالص داخلی بالغ بر 6153 میلیارد دلار, بازار مناسبی برای جذب صادرات ایران بوده و پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مذکور در سال 2011 رقمی بالغ بر 14 میلیارد دلار بوده که بیش از 40 درصد به صورت بالقوه باقی مانده است که با توجه به کامل کنندگی بالای ایران در تجارت با گروه بریکس, توان توسعه تجارت خارجی با کشورهای مذکور, دور از ذهن نبوده و برای ایران دست یافتنی است.

یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیت اقتصادی با آن مواجهند، تلاش برای توضیح ادوار تجاری است. همچنین بخش حمل و نقل به واسطه ارزش افزوده بالا و ایجاد زیرساخت های توسعه در سایر بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) برخوردار است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است کهشوک های بین المللی که از طریق شوک های نفتی اقتصاد را متأثر می سازد چگونه بر بخش حمل و نقل اثر می گذارد. در این تحقیق سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی سه بخشی شامل خانوارها، بنگاه های تولیدکننده خدمات حمل و نقل و بنگاه های تولیدکننده سایر کالاهای اقتصاد و دولت به ارزیابی نقش ادوار تجاری بین المللی پرداخته شود. در این ارتباط نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر شوک وارده، تمامی متغیرهای مدل از جمله تمامی متغیرهای بخش حمل و نقل را متأثر می سازد و اثر آن حدود سی سال وجود خواهد داشت و پس از به مقدار تعادل پایدار باز می گردد.

به منظور مدیریت تقاضای گاز طبیعی در ایران لازم است عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی شناسایی شود. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نمودن عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی ایران است. بدین منظور با بکارگیری روش سری زمانی ساختاری و استفاده از روش بهینه سازی دو مرحله ای به مدلسازی تقاضای انرژی در بخش خانگی ایران برای بازه زمانی 1353-1389 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت یک کالای ضروری برای خانوارهای ایرانی محسوب می شود. همچنین کالاهای جانشین گاز عبارتند از برق، نفت سفید و گازوئیل. روند ضمنی نیز که اثر عوامل غیرقابل مشاهده بر تقاضای گاز طبیعی را نشان می دهد دارای روندی هموار و غیرخطی است.

طی چند سال گذشته ، یکی از مهم ترین مسائلی که به طور آشکاری ذهن اقتصاددانان و دست اندرکاران امور ارزی کشور را به خود مشغول ساخته ، بحث تعیین نرخ ارز تعادلی می-باشد. نرخ های ارز یکی از عوامل کلیدی در یک اقتصاد باز می باشد ، که از طریق بازار کالا و دارایی ، روابط بین قیمت ها در داخل کشور و قیمت های داده شده در بازار جهانی را برقرار می سازد.انحراف از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ ارز که اغلب به صورت ارزش گذاری بیش از اندازه پول ملی اتفاق می افتد ، نه تنها در کوتاه مدت تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی کشورها دارد ، بلکه در بلندمدت مانع شکل گیری بخش تجاری کارا در اقتصاد می شود.هدف مطالعه ی حاضر ، ارزیابی نقش متغیرهای اساسی از جمله : نسبت هزینه های جاری به هزینه های عمرانی دولت ، رشد بهره وری کل عوامل تولید ، نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی ، رابطه مبادله ، شکاف بازار آزاد ، شاخص ارزبری سرمایه گذاری و درآمدهای نفتی ، در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز در ایران است ، و به دست آوردن نرخ ارز واقعی تعادلی بلند مدت با توجه به این متغیرها می باشد.در مطالعه حاضر تلاش گردید که ضمن توجه به مبانی تئوریکی و مطالعات تجربی صورت گرفته ، روابط بین متغیرهای اقتصادی موثر بر نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرد. این تحقیق با استفاده از یک مدل تجربی مبتنی بر مدل پایه ای ادواردز به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب روش اقتصادسنجی آزمون همگرایی یوهانسون-یوسیلیوس برای دوره ی زمانی 1389-1352 پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می توان مدعی شد ، نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت با متغیرهای نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت ، رشد بهره وری کل عوامل تولید ، نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی ، رابطه مبادله ، شکاف بازار آزاد ، شاخص ارزبری سرمایه گذاری و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص ملی در ارتباط بوده و این رابطه به گونه ای است که همراه با افزایش نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت ، رشد بهره وری کل عوامل تولید ، افزایش نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی ، بهبود رابطه مبادله و افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص ملی ، نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت کاهش یافته و همراه با افزایش شکاف بازار آزاد و افزایش شاخص ارزبری سرمایه گذاری شاهد افزایش نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت خواهیم بود.

بخش خدمات مالی که از بخشهای مهم اقتصادی در اشتغال و تولید کشورها ست از نظر حوزه های فعالیت شامل سه زیر بخش (بانک، واسطه گری مالی وبیمه) می باشد . با توجه به اینکه کشور ایران واستان تهران با منابع محدود سرمایه ای و نیازهای نامحدود سرمایه گذاری مواجه است. تعیین بخشهای کلیدی جهت سرمایه گذاری بهینه اهمیت می یابدکه با هدایت سرمایه به بخش مالی، آیا این بخش یکی از بخشهای محرک رشد و توسعه اقتصاد ایران محسوب میگردد ؟ در این پژوهش اقتصاد ملی و همچنین استان تهران به 15 بخش ادغام شده است .ضمنا" به علت اهمیت سه زیربخش (بانک،واسطه گری مالی وبیمه) جهت بررسی تاثیرشان بر اقتصاد هر کدام جداگانه بسان یک بخش تلقی می گردند. نتیجه حاصله مصداق تاثیر بخش مالی محسوب می گردد. بخش های مالی برای تولید محصول خود از 15 بخش اقتصاد نهاده هایی دریافت (پیوند پیشین) و خدماتی در اختیار دیگر بخشها (پیوند پسین)قرار می دهند. در این پژوهش از جداول داده ستانده 71 بخشی استان تهران که توسط بزازان و سایرین (1386) بر اساس جدول داده ستانده 50 بخشی ملی (1380) مرکز آمار ایران تهیه شده و جدول داده ستانده 50 بخشی ملی (1380) مرکز آمار ایران استفاده شده است. روش مطالعه ی بخش کلیدی، روش حذف فرضی است که در آن بخش اقتصادی مورد نظر حذف و اثر آن بر روی تولید اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد بخش سایر صنایع در استان تهران و بخش های سایر صنایع وکشاورزی در ایران بخش های کلیدی می باشند. با حذف بخش ها ی مالی میزان کاهش در ستانده کل اقتصاد نسبت به وضعیت قبل از حذف ناچیزبود . لذا بخش مالی جزو بخشهای کلیدی محسوب نگردید.

نرخ ارز یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار بر سیاست های اقتصادی هر کشور می باشد. لذا پیش بینی این متغیر از اهمیّت بسزایی برخوردار است. یکی از روش های سنتی پیش بینی تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده است. امّا در مواردی که ویژگی خطی بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل های سنتی تردید ایجاد می شود. در این راستا شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این تحقیق، از طریق دو روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی مصنوعی با رویکرد تکنیکال به پیش بینی روند تغییرات نرخ ارز پرداخته و نتایج حاصل از دو روش را بر اساس معیارهای اندازه گیری دقّت پیش بینی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل خودگرسیون میانگین متحرک انباشته از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار می باشد. در پایان با استفاده از شبکه عصبی دیگری با رویکرد بنیادی، عوامل موثر بر روند تغییرات نرخ ارز در کشور بررسی شده و حساسیت مدل نسبت به تغییرات متغیرهای ورودی برآورد می گردد.

نرخ ارز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگذاری ها قلمداد می شود تا جایی که گروهی از کارشناسان بخصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. از سوی دیگر نرخ بهره نیز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که بر سرمایه گذاری و بخش واقعی اقتصاد موثر بوده و از این جهت شناخت رابطه نرخ ارز بر نرخ بهره بسیار مهم است. شناسایی روابط میان این دو متغیر و عوامل موثر بر آن از موضوعاتی است که همواره توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده و پاسخ به این مسئله، که نرخ ارز چه رابطه ای با نرخ بهره دارد و یا اینکه نرخ بهره در برابر تکانه های وارده بر نرخ ارز چه عکس العملی نشان می دهد، برای سیاستگذاران اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این رساله، بررسی نظری و تجربی رابطه نرخ ارز و نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش همگرایی یوهانسون و الگوی var می باشد و برآورد برای دوره زمانی 1338 تا 1389 می باشد. نتایج بلندمدت همانند نتایج کوتاه مدت نشان دهنده تاثیر منفی سود بانکی بر نوسانات نرخ ارز و تاثیر مثبت نرخ ارز بر سود بانکی می باشد. در واقع، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود که باعث افزایش تولید در کشور می شود. سیاست های مدیریت سود بانکی جهت کنترل نوسانات نرخ ارز از مهمترین پیشنهادات سیاستی این رساله می باشد. کلمات کلیدی: نرخ سود بانکی، نرخ ارز، روش همگرایی یوهانسون ، الگوی var

هر عاملی که موجب بروز اختلال در عرضه و یا تقاضای نفت در بازار شود، به ویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابل پیش بینی بوده و در کوتاه مدت غیرقابل تعدیل باشند، به عنوان شوک یا تکانه ای بر بازار نفت قلمداد می شوند. این اختلال ها در بیشتر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش) در قیمت نفت منتهی می شوند . اکنون اگر این اختلالها به طور گسترده بر وضعیت اقتصادی کشورها به گونه ای اثر بگذارند که اقتصاد داخلی آنها دچار نابسامانی گسترده شود، این شوک به بحرانی در اقتصاد آنها مبدل می شود. این شوکها به دلیل عامل تعیین کنندگی قیمت در دو طرف عرضه و تقاضای بازار انرژی، آثاری بر رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی داشته است که بحران شدید کوتاه مدت، میان مدت و گاهی بلندمدت را برای آنها ایجاد کرده است. با وقوع شوک های نفتی سال های 1973 و 1979 با رکود اقتصادی درغرب، انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی ، اهمیت خاصی پیدا کرد و مطالعات گسترده ای برای شناخت عوامل و میزان تأثیر افزایش قیمت انرژی بر رکود اقتصادی، انجام گرفت. رابطه برگشت ناپذیری بین قیمت نفت و تولید ناخالص ملی، از بحران سال 1986 به بعد در بازار نفت رخ داد، بدین صورت که افزایش قیمت نفت در سال های 1973 و 1979 تقاضا را کاهش داد، اما با کاهش قیمت نفت در سال 1986 ، تقاضا به همان اندازه افز ایش نیافت و این رخداد سبب شد که محققان بر روی عدم تقارن قیمت نفت تحقیقات گسترده تری انجام دهند. برای کشورهای صادرکننده ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت ها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گزاریهای اقتصادی دانست . بنابراین می توان گفت که هرگونه نوسان و بی ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آنکه سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت ها اتخاذ شود . با توجه به تاثیر تکانه های قیمت نفت بر رشد ستانده کشورها ، بررسی مکانیزم اثرگذاری تکانه های قیمتی نفت بر اقتصاد ، به عنوان یک ابزار سیاستی مفید حائز اهمیت می باشد. نرخ رشد پایین و گاه منفی کشورهای غنی از منابع طبیعی عامل بوجود آمدن نظریات نفرین منابع در ادبیات و متون اقتصادی گردید. از مهمترین این نظریات می توان به بیماری هلندی، رانت اقتصادی، نوسانات درآمد نفتی، بی توجهی به سرمایه انسانی و ... اشاره نمود که در فصل دوم به طور مفصل به این موارد پرداختیم و سپس مکانیزم های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع و کارکرد این مکانیزم ها که در نهایت منجر به پایین ماندن رشد اقتصادی این کشورها می شود را مورد بررسی قرار دادیم.. مطالعات زیادی پیرامون اثرات تکانه های نفتی بر فعالیت های اقتصادی کشورها انجام شده است. با مرور این مطالعات در فصل سه می توان نتیجه گرفت در اکثر مطالعات انجام گرفته عدم تقارن اثرگذاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها مورد تایید است. نکته قابل توجه اینکه مطالعات کمی اثرات نا متقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصادی با استفاده از روش انتقال ملایم پرداخته اند. از این رو در این تحقیق برای پر کردن این خلاء مطالعاتی و نیز با توجه به کارایی آن از این روش استفاده گردیده است. در فصل 4 به توضیح روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه، پرداخته شد. از این رو بیان مدل های غیر خطی از جمله مدل انتقال ملایم مورد توجه قرار گرفت. همچنین در این فصل با معرفی متغیرهای وابسته و مستقل، ابتدا ایستایی متغیرها بررسی شد و در ادامه آزمون های اولیه مربوط به غیرخطی بودن الگو مانند آزمون مکلیود-لی صورت گرفت. پس از آن به منظور برآورد الگوی اصلی، متغیر انتقال تعیین شد و آزمون غیرخطی بودن الگو بر روی متغیرها انجام و تابع انتقال برآورد شد. با توجه به نتایج آزمون ها در نهایت الگوی انتقال ملایم لجستیک lstar برآورد شده و نتایج به دست آمده به تفصیل ارائه گردید. در زیر به تحلیل نتایج بدست آمده می پردازیم و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شدند.

در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست های پولی بر روی بازدهی سهام با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (svar) طی سال های 1390-1370 پرداخته شده است. این مدل، با استفاده از متغیرهای مانده واقعی پول، بازده سهام به عنوان متغیرهای اصلی و نرخ ارز حقیقی و قیمت واقعی سکه به عنوان متغیرهای کنترل (بر اساس داده های ماهانه) برآورد شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری نیز از روش بلانچارد_کاه استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویای تکانه های ایجاد شده در این الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی(fevds) و توابع عکس العمل آنی(irf) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین متغیر مانده واقعی پول و بازدهی سهام رابطه تعادلی بلند مدت وجود دارد و همچنین، نتایج توابع عکس العمل آنی بیانگر آنست که رابطه بین بازده سهام و حجم پول مثبت، رابطه بین نرخ ارز حقیقی و بازده سهام منفی و رابطه بین قیمت واقعی سکه و بازده سهام در کوتاه مدت منفی و در بلندمدت مثبت می-باشد. تکانه حجم پول نیز در بلند مدت بیشترین سهم را در نوسانات بازدهی سهام دارا می-باشد.

چکیده در این پایان نامه رابطه همگرایی نامتقارن بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری (با حضور نفت) و ادوار تجاری(بدون حضور نفت) با استفاد ه از روش اندرس- سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمان غیرخطی استفاده شده است. ابتدا ایستایی متغیرها آزمون می شود و سپس به بررسی رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری با استفاده از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (tar) و خودبازگشت آستانه ای آنی (m-tar) پرداخته می شود. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان می دهد که بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری رابطه همگرایی نامتقارن وجود دارد پس از آن به کمک آماره rmse دقت پیشبینی این الگوهارامورد بررسی قرار داده و بر اساس آن بهترین الگو را بر اساس معیار مذبور انتخاب نموده ایم. علاوه بر این با استفاده از ترکیب دو الگوی tar و m-tar و مدل های شبکه عصبی ann اقدام به پیش بینی نموده ایم، و سپس با استفاده از معیار rmse نسبت به انتخاب بهترین الگو برای پیش بینی اقدام کردیم.

بازار سهام به طور عمده تحت تاثیر جریان اخبار واطلاعات می باشد که انتشار اخبار و اطلاعات با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا نباشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات واکنشی صحیح و بدون تورش نخواهد بود و بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در تعدادی از مطالعات جهت شناسایی وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش، به مقایسه بازده واقعی و بازده مورد انتظار سهام پرداخته شده است. از آنجایی که محاسبه ی بازدهی ها تحت تاثیر سرعت تصحیح خطا و طول بازه محاسبه است، استفاده از بازدهی ها درشناسایی بیش واکنش و کم واکنش، چندان مطلوب نیست. لذا دراین مطالعه با مدل سازی براساس قیمت های که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد و اثبات وجود فرآیند برانین برای قیمت بازاری سهام واستفاده از نرم افزار، یک بار با فرض پیوستگی و باری دیگر با فرض عدم پیوستگی اخبار و اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق گواه برمتاثرشدن بازاربه سبب انتشار اطلاعات جدید می باشد ونشان می دهد که بازار بطور عمده در بازه ی زمانی (92-90)، تحت تاثیر بیش واکنش به اخبار بد بوده است و این نتیجه با توجه به تشدید تحریم ها در بازه ی زمانی مورد نظر و عدم امید به بهبود شرایط از سوی سرمایه گذاران کاملا سازگار و منطبق با واقعیات مشاهده شده، می باشد

با توجه به اهمیت رویکرد عبور نرخ ارز و گسترش قابل ملاحظه آن در خارج از کشور، موضوعاتی از قبیل سیاست های ارزی و رفاه حاصل از تجارت بین الملل و هزینه های تورمی سیاست های پولی توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار گرفت و نظر به این که عبور نرخ ارز در سالهای اخیر رو به کاهش است و برخی معتقد هستند که علت این امر ساختار تورمی کشورها می باشد، هدف این پژوهش، بررسی میزان و نحوه اثر محیط تورمی کشور وارد کننده بر عبور نرخ ارز به شاخص قیمتی کالا های وارداتی در نظر گرفته شد. به این منظور، اثرات نامتقارن نرخ ارز روی شاخص قیمتی کالاهای وارداتی در اطراف حد آستانه تورم در دو مدل جداگانه، یکی به روش خطی حداقل مربعات معمولی با استفاده از متغیر مجازی و دیگری به روش غیرخطی با استفاده از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم لجستیکی(lstar) به کمک داده های سری زمانی طی سال های 1389-1357 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده دلالت بر آن داشت که عدم تقارن عبور نرخ ارز به شاخص قیمتی کالاهای وارداتی در اطراف حدآستانه ی تورم 15.5 درصد در حالت خطی و غیر خطی برقرار می باشد و بر این اساس، فرضیه اصلی پزوهش مورد تأیید قرار گرفت. نرخ ارز هر کشور بیانگر ارزش پول ملی آن کشور می باشد و بررسی تمام عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز موضوع جامعی است که می تواند مورد استفاده سایر محققین قرار بگیرد. هم چنین می توان تأثیر رژیم های تورمی را بر عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی و یا شاخص قیمت صادراتی را نیز مورد بررسی قرار داد و از آنجا که اقتصاد کشور ما به نفت وابسته است می توان شاخص قیمت صادراتی را به دو دسته نفتی و غیر نفتی تفکیک نمود و سپس مورد ارزیابی قرار داد.

امروزه اغلب اقتصادهای دنیا در جستجوی دستیابی به رشد شتابان اقتصادی هستند. از این¬ رو شناسایی عوامل موثر بر رشد، غیر از آنچه که اغلب تئوری¬های سنتی بیان می¬دارند، ضروری است. این تحقیق به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره¬وری نیروی کار برای 34 کشور در دور زمانی 1992-2012 می¬پردازد. نتایجی که از برآورد با روش پنل دیتا بدست می¬آید نشان می¬دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره¬وری نیروی¬کار در سطح توسعه مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوساات نرخ ارز بر رشد بهره¬وری هستیم. بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه مالی پایین آثارنامطلوب داشته، پیش¬نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام¬¬های ارزی منعطف¬تر و شناورتر، توسعه مالی در این کشورهاست. واژگان کلیدی: نرخ ارز، توسعه مالی، بهره¬وری، پنل دیتا

در این پایان نامه به بررسی سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای نوکینزی پرداخته شده است. مسئله اصلی مورد بررسی تطابق سیاست های پولی هدفگذاری تورمی استاندارد (استقلال ابزاری همراه با نرخ بهره بین بانکی و انعطاف پذیری کامل نرخ ارز) با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران بوده است. با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که دربرگیرنده ویژگی هایی مانند گذار نرخ ارز ناکامل و عدم تطابق ارزی (اثر ترازنامه ای نرخ ارز) بوده به این پرسش پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی الگو نشان می دهد که الگوی استاندارد هدف گذاری تورمی منعطف با شرایط اقتصاد ایران تطابق نداشته و پیشنهاد می شود که سیاستگذار پولی علاوه بر نرخ تورم داخلی به نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان دهد.

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموما با تغییر نرخ بهره و یا رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. برپایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. در این مطالعه، با وارد کردن متغیر انحراف نرخ ارز از مقدار هدف به تابع تیلور به بسط آن پرداختیم و سپس این تابع را برای داده های ایران در دوره زمانی 89-1368 تخمین زدیم. برای این منظور از الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این مطلب است که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تورم از تورم هدف، انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف ارز از نرخ هدف با قاعده تیلور سازگار است. اما ضریب بدست امده برای متغیر انحراف نرخ ارز بسیار کوچک است که نشان دهنده این نکته است که مقامات پولی در برخورد با انحراف نرخ ارز به ابزار نرخ بهره تکیه چندانی نمی کنند.

در این مطالعه، به رابطه غیر خطی میان نرخ بهره واقعی و شاخص قیمت سهام در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات ماهانه بانک مرکزی در طول دوره 1380:1 تا 1390:12 پرداخته شده است. با تکیه بر نظریه اقتصاد سنتی، قیمت سهام با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ؛ اما در این مطالعه متوجه شده ایم، با افزایش نرخ بهره شاخص قیمت سهام افزایش می یابد که ارتباط بین نرخ بهره و شاخص قیمت سهام را از دیدگاه سنتی متفاوت می کند. با عبور نرخ بهره از یک مقدار آستانه ای، تاثیر آن بر شاخص قیمت سهام معکوس خواهد شد. به این منظور ابتدا حدآستانه نرخ بهره واقعی با استفاده از مدل اتورگرسیو انتقال ملایم لجستیکی به صورت درون زا برآورد شد، سپس اثرات نامتقارن با استفاده از متغیرهای مجازی بررسی گردید. یافته ها نشان می دهد که نرخ بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه (3درصد) به صورت مثبت قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حدآستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ بهره واقعی اثر منفی بر روی قیمت سهام خواهد داشت

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغییر نرخ بهره است. عدم بکارگیری از تغییرات نرخ بهره نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده، بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ بهره در قالب عملیات بانکی بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، برآورد تاثیر سرکوب مالی بر توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی کشوردر دوره مورد مطالعه (1385-1352) می باشد. برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش می نماییم و سپس مدل مورد نظر تشریح می شود. برآورد مدل با استفاده از روش خود بازگشت برداری (var) انجام شده است. به کمک روش حداکثر درستنمایی یوهانسون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها تایید گردیده و با استفاده از دو تابع واکنش آنی (irf) و تجزیه واریانس (vd) پویایی در الگو بررسی شده است. با استفاده از الگوی تصحیح خطای بردار(vecm) سرعت تعدیل نوسانات کوتاه مدت متغیرها به سمت نوسانات بلند مدت بررسی گردیده و در خاتمه با استفاده از آزمون علیت گرنجر، جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی استخراج شده است.

کارایی و بهره‏وری مفاهیمی‏اند که تعیین‏کننده نسبت‏های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است. ارتقای بهره‏وری بر پدیده‏های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نظیر کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی و مانند این‏ها تاثیرات وسیعی دارد. بنابراین به‏دلیل نقش و حجم وسیع دولت در اقتصاد ایران در این ‏پایان‏نامه سعی در تبیین تاثیر مخارج دولت بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج مصرفی و سرمایه‏ای دولت بر بهره‏وری نیروی‏کار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1350-1386 می‏باشد. برای این منظور از مدل var و vecm استفاده می‏شود. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش آنی، اثر هر یک از شوک‏های وارده از طرف سهم مخارج مصرفی و سرمایه‏ای دولت از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، سرمایه‏گذاری بخش‏خصوصی، دستمزد حقیقی، مالیات بر حقوق و دستمزد و درجه بازبودن اقتصاد بر بهره‏وری نیروی‏کار مورد بررسی قرار می‏گیرد. سپس، با به‏کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک از شوک‏ها در ایجاد نوسانات در بهره‏وری نیروی‏کار محاسبه می‏شود. نتایج حاصل نشان می‏دهد که سهم مخارج مصرفی و سرمایه‏ای دولت از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از لحاظ آماری دارای تاثیر معناداری بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏باشند. به‏علاوه، سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر منفی بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏باشد و سهم مخارج سرمایه‏ای دولت از تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر مثبت بر بهره‏وری نیروی‏کار است. افزون‏براین، سرمایه‏گذاری بخش‏خصوصی و درجه بازبودن اقتصاد دارای اثر مثبت بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏باشند و دستمزد حقیقی و مالیات بر حقوق و دستمزد تاثیر منفی بر بهره‏وری نیروی‏کار دارند.

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی به منظور پیش بینی جریان های نقدی بانک می باشیم، که اثر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات تقویمی (روزهای خاص) را بر روی جریان های ورودی و خروجی نقدی بررسی نماید. در این راستا، از رویکرد منابع و مصارف وجوه، جهت پیش بینی نقدینگی استفاده شده است، که دراین روش سپرده ها به عنوان مهمترین منبع نقدینگی و وام های اعطایی نیز به عنوان مهمترین مصارف بانک در نظر گرفته شده است. برای برازش میانگین شرطی از مدل های arma و arfima استفاده نمودیم و همچنین با توجه به اثرات واریانس ناهمسانی که در داده های روزانه وام و سپرده وجود دارد از مدل های figarch بهره گرفتیم و سپس مدل ها را از نظر تخمین و پیش بینی با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین مدل انتخاب شد. در نهایت، با مدل مذکور برای یک ماه آینده پیش بینی صورت گرفت و مشاهده گردید که بانک با کمبود منابع نقدینگی حاصل از عملیات وام دهی و سپرده گذاری مشتریان روبروست.

مطالعه ی تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با درنظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید این کشورها، بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه ی روابط برون مرزی تجاری خود، نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است. برای رسیدن به این هدف باید بتوانیم به خوبی مزیت های نسبی تجاری را در کشور شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این پایان نامه با استفاده از روش برآورد پویای gmm به بررسی میزان تأثیرات متغیرهای مدل هیکچرـ اوهلین ـ ساموئلسون بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطقه ی mena با استفاده از داده های ترکیبی در طی دوره ی 1386-1378 می پردازیم. مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که از میان متغیرهای مدل هیکچرـ اوهلین ـ ساموئلسون سرمایه ی انسانی کم ترین تأثیر را بر تجارت درون صنعت ایران دارد و مزیت های نسبی تجارت درون صنعت ایران در اکثر موارد در طول زمان تغییر نمی کند.

در مطالعه حاضر ، تابع تقاضای تیرآهن خانه های مسکونی شهری با استفاده از آمار سری زمانی 1379-1359 برآورد شده است.تیرآهن به عنوان یک نهاده در ساخت مسکن با اسکلت فلزی استفاده می شود، لذا تقاضای آن، تقاضای مشتق شده از تابع تقاضای مسکن است.

این پایان نامه در مورد ارزیابی اقتصادی راه آهن برقی مرقد امام خمینی(ره) تا فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) می باشد.