در این مطالعه ، به بررسی مشارکت بخش صنعت و کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران ، با استفاده از متدلوژی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ( ardl) پرداخته شده است. داده های مورد استفاده بصورت سالانه و سال های 1385- 1338 را شامل می شود. نخست نوسانات متغیر های اساسی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته شده ، سپس به بررسی تحولات بخش های صنعت و کشاورزی طی دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ( شامل دوره جنگ تحمیلی و برنامه های توسعه اقتصادی ) و همچنین بررسی صنایع دارای پتانسیل اشتغالزایی ، سهم از سرمایه گذاری های صورت گرفته و میزان ارزش افزوده ایجاد شده در این دوران پرداخته شده است. در ادامه به بررسی مطالعات انجام شده در مورد موضوع مورد مطالعه پرداخته شده و شناسایی و تصریح مدل مورد نظر در ادامه صورت گرفته که بصورت نرخ رشد متغیرهای مورد نظر می باشد که بر گرفته از مدلی است که در مورد کشور نیجریه انجام شده است. نتایج آزمون های ardlو ecm نشان می دهد که ارزش افزوده صنعت و کشاورزی ، صادرات حقیقی ، نیروی کار و سرمایه فیزیکی تاثیر مثبت ومعنادار و نرخ تورم تاثیر منفی و معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند و نیز نتایج ecm بلندمدت (0/8-) نشان می دهد که سرعت تعدیل نسبتا بالایی در مدل مورد نظر وجود دارد. یکی از مهم ترین پیشنهاداتی که در مورد هدفمند نمودن سرمایه گذاریها و سمت و سو دادن آن به طرف تولید بخش های صنعت و کشاورزی مدنظر است ، ارتباط دادن این بخش ها به سمت برآوردن نیاز مصرف کننده (چه داخلی و چه خارجی) از نظر قیمت ، کیفیت ، مقدار ، حقوق مصرف کننده و دسترسی آسان به این تولیدات می باشد به این ترتیب که زنجیره کامل مواد اولیه تا مصرف نهایی در بازارهای هدف عمدتا صادراتی بایستی شکل بگیرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب کشاورزی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصولات و همچنین بررسی پتانسیل تجاری محصولات منتخب به اتحادیه اروپا طی دوره زمانی( 06-2002) می باشد. به منظور بررسی مزیت نسبی ایران و اتحادیه اروپا شاخص های میچلی، کای دو، مزیت نسبی آشکار شده ومتقارن به کارگرفته شده است. که برای اولویت بندی بازارهای هدف نیز از فرایند آماری غربالگیری با به کارگیری از شاخصهای ششگانه پتانسیلهای وارداتی استفاده شده و سرانجام نیز با براوردپتاسیل تجاری محصولات منتخب ایران، میزان صادرات تحقق یافته محصولات مورد بررسی ایران به این اتحادیه مورد ارزیابی قرارگرفته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در طول دوره مورد بررسی همه محصولات منتخب ایران دربررسی مزیت نسبی نسبت به صادرات کل ایران وجهان برای متوسط دوره مذکور مزیت دار بوده اما در بررسی مزیت نسبی بر اساس صادرات گروه کالایی محصولات کشاورزی ایران در همه محصولات بجز کیوی و سیب درختی دارای مزیت می باشدو کشورهای دارای مزیت نسبی این محصولات در اتحادیه اروپا به عنوان رقبای اصلی ایران عبارتند از:محصول پسته(کشورهای لوکزامبورگ، آلمان و هلند )، زعفران (کشورهای اسپانیا و یونان)، خرما(فرانسه) و سیب درختی(فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، لهستان، یونان ولیتوانی)، انجیر(اسپانیا، هلند و یونان)صمغ ها ورزین های طبیعی (ایرلند، پرتقال و یونان)، هندوانه (اسپانیا، ایرلند، مجارستان، اسلوواکی و یونان )، زیره سبز( جمهوری چک) و در نهایت برای محصول کیوی (ایتالیا، بلژیک، یونان و هلند) همچنین در اولویت بندی بازارهای صادراتی محصولات منتخب به اتحادیه اروپا کشورهای مذکور دارای اولویت می باشند: زعفران(کشورهای اسپانیا، ایتالیا، سوئد، اتریش، فنلاند)، کیوی ( اسپانیا، بلژیک، آلمان، هلند، رومانی)، خرما (فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، قبرس)، هندوانه( آلمان، چک، لهستان، لتونی، فرانسه)، انجیر(فرانسه، آلمان، اسلواکی، لیتوانی، ایتالیا)، صمغ ها و رزین های طبیعی (قبرس، فرانسه، پرتغال، هلند، ایتالیا)، زیره سبز(انگلیس، اسلواکی، اسپانیا، هلند، مجارستان)، پسته(کشور های لوکزامبورگ، آلمان، اسپانیا، ایتالیا)، سیب درختی ( آلمان، انگلستان، لیتوانی، مالت، اسپانیا) ودر نهایت درباره میزان پتانسیل صادراتی ایران به اتحادیه اروپا اینکه کشور ایران فقط برای دو محصول پسته و زعفران توانسته است از پتانسیل موجود استفاده نماید ودر بقیه محصولات همانند کیوی، سیب درختی و هندوانه کمتر از یک درصد از پتانسیل موجود تحقق یافته است. اتخاذ سیاستهای نامتوازن میان صادرات و میزان تولید، باعث شده که با تغییردرساختار تجارت جهانی، نوسانات زیادی در میزان مزیت نسبی ایجادشده که این امرکاهش سهم صادرات جهانی این محصولات را سبب می گردد.

جایگاه دولت در توسعه و پیشرفت جوامع، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. از یک طرف برخی عقیده دارند که دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه اجتماعی- اقتصادی داشته و دولت بزرگتر را به موتور توسعه قویتر برای اقتصاد تشبیه می کنند. نقطه مقابل این نظریه بیانگر این مطلب است که دولت بزرگتر برای دستیابی به اهداف توسعه زیان آور است. در سال های اخیر، نظریات جدیدی ارایه شده است که رابطه اندازه دولت با توسعه و رفاه اجتماعی را صرفاً یک رابطه مثبت یا منفی نمی دانند بلکه، چنین بیان می شود که مداخله دولت در اقتصاد تا نقطه ای خاص اثر مثبت و از آن نقطه به بعد دارای اثر منفی می باشد. این نظریه جدید توسط آرمی در سال 1995 با ترسیم منحنی آرمی، گسترش یافته و عمومیت پیدا کرد. اما در گذشته همواره رشد اقتصادی و درآمد سرانه به عنوان متغیر رفاه اجتماعی در نظر گرفته می شدند، تا اینکه برای اولین بار توسط برنامه توسعه ملل متحد در سال 1990، شاخص توسعه انسانی به عنوان یک شاخص گسترده تر برای رفاه اجتماعی اندازه گیری و ارایه شد. در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده اساسی است که پیشرفت و رفاه جوامع انسانی را نمی توان تنها با رشد اقتصادی و درآمد سرانه اندازه گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی است. بنابراین توسعه انسانی عبارت است از فرایند بسط انتخاب ها و ظرفیت های انسانی. این شاخص با در نظر گرفتن سه جنبه مهم زندگی یعنی آموزش، بهداشت و استاندارد زندگی و با هدف قرار دادن زندگی بهتر، افق پویایی را فراروی انتخاب های انسانی قرار می دهد. بر این اساس در این پایان نامه، با جایگزینی شاخص توسعه انسانی به جای رشد اقتصادی و با استفاده از روش اقتصادسنجی ardl به تخمین مدل مورد نظر پرداخته و پس از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها، تاثیر مخارج دولت به تفکیک مصرفی و سرمایه گذاری و همچنین متغیرهای کنترلی مانند درآمد نفت و جمعیت را بر این شاخص، مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که افزایش مخارج مصرفی دولت بر توسعه انسانی اثر منفی داشته، در حالی که افزایش مخارج سرمایه گذاری دولت موجبات افزایش توسعه انسانی را فراهم می آورد. متغیرهای درآمد نفت و جمعیت نیز به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر توسعه انسانی هستند. با توجه به نتایج یاد شده اولاً بر لزوم توجه به کاهش و تعدیل مخارج مصرفی دولت تاکید داشته و ثانیاً توصیه می شود که سرمایه گذاری دولت در امور آموزشی و بهداشتی می تواند با داشتن اثرات سرریز، در آینده موجبات توسعه انسانی و رفاه اجتماعی جامعه را در پی داشته باشد.

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های این بنگاه ها از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار کرده و آن را به پول تبدیل کنند،به عبارتی بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد.و در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است. گسترش مبادلات تجاری و ایجاد مزیت رقابتی نیاز به بازاری مطمئن و پایدار در منطقه دارد وبررسی هزینه های مبادله بعنوان یکی از مهم ترین عوامل عدم شکل گیری ائتلاف اقتصادی می تواند نشان دهنده مشکلات سر راه و راهکارهای رفع این مشکل باشد. به دلیل تازه مطرح شدن عوامل نهادی در اقتصاد ، محققان اندکی بر روی نقش هزینه های مبادله بر ائتلاف اقتصادی آسیا،تمرکز کرده اند.و بدلیل اهمیت این موضوع،در این تحقیق نیز سعی شده است تا با استفاده از داده های تابلویی ( پانل دیتا ) و تحلیل آمار مربوط به سال های 2008 – 1990، به بررسی نقش هزینه های مبادله بر ائتلاف اقتصادی آسیا پرداخته شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا رابطه ای معناداری بین هزینه های مبادله و ائتلاف اقتصادی آسیا وجود دارد یا خیر؟ برای رسیدن به این هدف، یک گروه شامل 26 کشور آسیایی انتخاب گردیده است و با استخراج داده های مربوطه از بسته ی اطلاعاتی بانک جهانی 2008 (wdi) به تحلیل این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر هزینه های مبادله بر ائتلاف اقتصادی کشورهای آسیایی منفی می باشد.به این معنا که با کاهش هزینه های مبادله می توان روند شکل گیری ائتلاف اقتصادی را در آسیا تسهیل بخشید.

امنیت غذایی به مفهوم دسترسی همه مردم درتـــمام اوقــــات به غذای کافی به منظورزندگی سالم و فعال است. گرچه در سالیان اخیر به واسطه رشد چشمگیر اقتصادی وضعیت امنیت غذایی در جهان بهبود یافته ولی هنوز افراد زیادی هستند که از سوءتغذیه رنج می برند. در گذشته تصور می شد که امنیت غذایی با رشد در تولید غذا تأمین می شود، اما تجربه نشان داد این دیدگاه صحیح نبوده و باید برای این موضوع چاره ای اندیشید. بر اساس نتایج مطالعات امنیت غذایی در سطح بین الملل عوامل موثر بر عرضه مواد غذایی شامل جمعیت، تولیدات، قیمت، صادرات و واردات و درآمد ملی و دیگر متغیرهای موثر بر این عوامل، می باشد. پارامترها و سیاست های اقتصاد کلان می توانند حتی بیشتر از سیاست هایی که به طور خاص درجهت بخش های غذا و کشاورزی اتخاذ می شوند، بر امنیت غذایی موثر باشند. هرچند هنوز ارتباطات بین اقتصاد کلان و امنیت غذایی به خوبی مورد شناسایی قرار نگرفته اند و زمینه تحقیقات بیشتری در این خصوص وجود دارد . برای این منظور در این تحقیق با تحلیل داده های آماری دوره زمانی 1387-1352 و با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش تخمین حداقل مربعات دومرحله ای ( 2sls) به بررسی نحوه و نوع تاثیر گذاری برخی از متغیرهای اقتصاد کلان بر امنیت غذایی پرداخته شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که متغیرهای درآمد سرانه، اشتغال، واردات، آموزش و پرورش، زمین های کشاورزی، یارانه ها و نقدینگی رابطه مثبتی با میزان کالری دریافتی خانوارها داشته و در مقابل ارتباط بین شاخص امنیت غذایی و سطح قیمت ها ، صادرات ، جمعیت، نرخ ارز و ضریب جینی منفی است. براساس نتایج حاصل بهترین راهکارها و پیشنهادات برای بهبود و تامین امنیت غذایی در جامعه ، بالا بردن سطح درآمد سرانه وتوزیع عادلانه آن، کاهش تورم و ثبات قیمت ها، بالا بردن سطح اشتغال،تحصیلات و آموزش در جامعه ، بهینه سازی فعالیت های تجاری بر اساس تامین نیازهای کشور و هدفمند کردن یارانه هاست.

استان سیستان و بلوچستان با وسعتی بیش از187502 کیلومتر مربع وشرایط آب و هوایی گوناگون خصوصا در نیمه جنوبی استان که در مجاورت با دریای عمان قرار دارد ،از امکانات بالقوه بسیار بالایی در گسترش زراعت محصولات کشاورزی به ویژه محصولات خارج از فصل زراعی برخوردار است لذا می تواند از استعدادهای سرمایه گذاری زراعی استان باشد. .با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی از صادرات غیر نفتی ، شناسایی مزیت های نسبی این بخش در مناطق و استان های کشور برای برنامه ریزی های اقتصادی بسیار ضروری است. بر این اساس در این تحقیق مزیت نسبی محصول هندوانه خارج از فصل در سال زراعی 87- 86با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی بررسی و تعیین شد. شاخص های مورد استفاده جهت تعیین مزیت نسبی عبارت بودند از ،هزینه منابع داخلی،نسبت هزینه به منفعت اجتماعی،سود آوری خالص اجتماعی ،شاخص حمایت موثر ، حمایت از محصول، وحمایت ازنهاده،مزیت نسبی آشکار شده ومزیت نسبی آشکار شده متقارن. نتایج مطالعه حاضر در خصوص شاخصهای مزیت نسبی به ترتیب نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان در تولید محصول هندوانه وکشور ایران در صادرات این محصول دارای مزیت نسبی است. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول هندوانه و شاخص ضریب حمایت موثر حاکی از یک یارانه غیر مستقیم بر درآمد کشاورزان و تولید محصول هندوانه است. و نتایج حمایت اسمی نهاده ها نشان دهنده یک سوبسید ضمنی بر نهادهای قابل تجارت است. همچنین محصول هندوانه دارای سودآوری اجتماعی و بازاری میباشدو در تحلیل حساسیت انجام گرفته نسبت به تغییرات نرخ ارز،قیمت محصول و عملکرد محصول بر روی شاخص هزینه منابع داخلی ،نقاط سربه سری ،مشخص گردید. نتایج حاصله از این شاخصها نشان داد که محصول هندوانه خارج از فصل در استان سیستان و بلوچستان دارای مزیت نسبی است و حمایت دولت در جهت نهاده ها و محصول در کل به نفع تولید آن بوده است .

امروزه اهمیت اطلاعات و دسترسی به آن باعث تغییر شکل جوامع از کشاورزی، صنعتی به اطلاعاتی، دانشی شده و اقتصاد مبتنی بر صنعت را به اقتصاد مبتنی بر خدمات اطلاعاتی و دیجیتالی تبدیل کرده است. دستاوردهای انقلاب تکنولوژی در جهان شکاف تازه ای بنام شکاف دیجیتالی ایجاد کرده است. هدف از این تحقیق تعیین اصلی ترین عوامل اقتصادی موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است. بدون شک تنها راه از بین بردن شکاف دیجیتالی نیز، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی تاثیر متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایه انسانی، بخش خدمات، باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هزینه فناوری بر روی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شد. روش مورد استفاده این تحقیق پنل دیتا و بازه زمانی تحت بررسی سالهای 2008- 1998 می باشد. همچنین سه مدل نیز بطور جداگانه برآورد شده است که مدل اول شامل کشورهای توسعه یافتهoecd و مدل دوم شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه و نهایتا مدل سوم نیز در بر گیرنده کل کشورهای بکار رفته در دو مدل مذکور می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق شاخص ict است که از ترکیب چهار متغیر پهنای باند اینترنت بر حسب تعداد بیت به ازای هر نفر، کاربران اینترنت در هر 100 نفر، تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه در هر 100 نفر، تعداد کامپیوتر های شخصی در هر 100 نفر بدست آمده است. نتایج تحقیق بطور خلاصه نشان می دهد که همه متغیرهای نامبرده فوق، بجز متغیر هزینه فناوری تاثیر مثبت و معناداری بر روی شاخص ict دارند و با مقایسه ضرایب بدست آمده از مدلها مشخص می شود که متغیرهای باز بودن و خدمات در کشورهای توسعه یافته تاثیرگذارتر می باشند. همچنین ضرایب گروه کل کشورها به ضرایب بدست آمده در کشورهای توسعه یافته نزدیکتر است که بیانگر اهمیت و نفوذ داده های آماری مربوط به متغیرهای باز بودن و بخش خدمات در کشورهای توسعه یافته می باشد. نهایتا می توان گفت که استراتژی های قوی در راستای سرمایه گذاری روی ict زمانی که با چشم پوشی از سایر ویژگی های حیاتی توسعه و صرفا با هدف از بین بردن شکاف دیجیتالی اجرا شوند، بی تاثیر خواهند بود.

در این تحقیق رابطه تعادلی و بلند مدت پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذار ی بخش دولتی، وام خارجی و واردات و همچنین تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر در کشور ایران و در بازه زمانی 1385-1350 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به این منظور مدل خود رگرسیون برداری (var) استفاده شده است. در ابتدا ایستایی متغیر ها با استفاده از آزمون دیکی فولر بررسی می شود. بعد از آن از تحلیل آزمون جوهانسون برای بررسی همگرایی بین پنج متغیر استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بدهی خارجی تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی و همچنین تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. که به این دلیل می تواند باشد که از بدهی (وام) جهت واردات کالاهای سرمایه ایی استفاده شده است و این امر باعث بالا بردن توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی شده است. همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری دولتی نتوانسته باعث شود بخش خصوصی فعالیت خود را افزایش دهد که این می تواند به دلایلی از جمله نبود زیرساخت های لازم برای فعالیت کارآمد بخش خصوصی و غیره باشد. در صورت مدیریت صحیح وام های خارجی، امکان رشد و توسعه اقتصادی میسر می گردد. همچنین سرمایه گذاری های زیربنایی دولتی منجر به شرکت وسیعتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی می شود و باید توجه کرد که در سرمایه گذاری های دولتی به سرمایه گذاری های عمرانی توجه بیشتری گردد تا زمینه ساز فعالیت های گسترده تر آتی بخش خصوصی شود. اگر با ورود کمک خارجی کمبود پس انداز بهبود یابد، نتیجه آن خواهد شد که سرمایه گذاری و تولید بیشتر شود و از حاصل آن، درآمد و سپس پس انداز نیز افزایش یابد و این دور تسلسل همچنان تا بهبود کامل وضعیت اقتصادی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی مطلوب ادامه یابد پس بنابراین باید از وام ها جهت سرمایه گذاری داخلی استفاده شود. وام های بلند مدت، با بهره ی ثابت و به طور کلی استفاده از وام های امتیازی مرجح بر وام های تجاری کوتاه مدت، در تامین مالی توسعه می باشد و آسیب پذیری کشور را در مقابله با شوک های نامساعد بین المللی کمتر می کند

در بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند. لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن رو به رو هستند، ناهنجاری هایی چون بازده کوتاه مدت زیاد و افت قیمت در بلند مدت است. به بیان ساده تر بازده بلند مدت عرضه اولیه کمتر از بازده بازاراست و بازده کوتاه مدت آن بیشتر از بازده بازار می باشد. با توجه به اینکه بازده کوتاه مدت و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند. در این تحقیق ناهنجاری کوتاه مدت عرضه اولیه سهام مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن بوده است تا به این سوال پاسخ دهد: آیا نسبت های مالی اثر قابل ملاحظه ای بر بازده غیر عادی کوتاه مدت عرضه های اولیه دارند؟ در مطالعات گذشته عموماً دوره کوتاه مدت در ایران یک ماهه و سه ماهه در نظر گرفته شده است در حالیکه امروز در دنیا این دوره بسیار کوتاه و گاهی فقط یک روز می باشد.در این تحقیق دوره کوتاه مدت به ترتیب: بیست روز ، یک ماه، دو ماه و سه ماه بعد از عرضه اولیه در نظر گرفته شده است. ضمناً آزمون اسمرینوف کولموگوروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون دوربین- واتسن برای تعیین خود همبستگی بین متغیر ها مورد استفاده قرار گرفته و از رگرسیون های خطی و غیر خطی برای بررسی هرچه بهتر این رابطه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که عرضه های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره تحقیق دارای بازدهی غیر عادی افزایشی می باشد. بطوریکه میزان این بازدهی در 20 روز بعد از عرضه 13 %، در یک ماه بعد از عرضه 15 %، در دو ماه بعد از عرضه 22 % و در پایان سه ماه دارای 29 % بازده غیر عادی بوده است. با توجه به آزمون های انجام شده در مورد فرضیه های مذکور در این تحقیق در سطح معنی داری 95 % رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده عرضه اولیه سهام وجود ندارد و یا ضعیف تر از رابطه غیر خطی است . همچنین ضریب تعیین روابط غیر خطی نیز قابل ملاحظه نبود، در نتیجه با توجه به معادلات خطی و غیر خطی انتخاب شده در تحقیق و آزمون های صورت گرفته می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که هیچگونه رابطه قوی بین نسبت های مالی و بازده سهام وجود ندارد.

در میان سیاست های اقتصادی مد نظر دولتها سیاستهای مرتبط با مخارج و هزینه های دولت به عنوان یک ابزار سیاست مالی اهمیت خاص خود را دارد زیرا مخارج دولت دارای آثار بالقوه گسترده بر اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصاد از قبیل مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی رابطه میان مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی و این مساله که آیا مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی جانشین هستند یا مکمل، در 13 کشور درحال توسعه آسیایی طی دوره 1990 تا 2006 پرداخته می شود. طبق ادعای گراهام (1993) رابطه ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی را زمانی که درآمد قابل تصرف در مدل لحاظ نشود نمی توان به درستی تشخیص داد، لذا برای بررسی موضوع دو مدل مد نظر قرار گرفته است یکی بدون در نظر گرفتن درآمد قابل تصرف و دیگری با لحاظ آن. نتایج آزمونهای ریشه واحد پانل نشان دهنده وجود ریشه واحد در متغیرها می باشد که به این ترتیب بررسی وجود هم انباشتگی ضروری است. نتیجه آزمونهای هم انباشتگی، وجود هم انباشتگی پانل را تایید می کند، به این ترتیب بدون نگرانی می توان در گام بعدی اقدام به برآورد مدل و بدست آوردن ضرایب نمود. در این تحقیق برآوردگر dols به عنوان برآوردگر اصلی مد نظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین مخارج دولت و مصرف خصوصی رابطه جانشینی جبری یا به عبارت دیگر رابطه crowding-out وجود دارد یعنی با افزایش مخارج دولت شاهد کاهش مصرف بخش خصوصی خواهیم بود. همچنین ضریب درآمد قابل تصرف مثبت و معنی دار می باشد که نشان دهنده این است که با افزایش درآمد قابل تصرف شاهد افزایش در مصرف بخش خصوصی خواهیم بود. به این ترتیب سیاستگذاران به هنگام استفاده از مخارج دولت به عنوان یک ابزار سیاستی، باید به اثر جانشینی جبری و تاثیر آن بر نتایج سیاست اتخاذ شده توجه داشته باشند.

شناخت و نحوه تأثیرگذاری متقابل متغیرهای مهمی همچون مخارج دولتی و رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. مخارج دولت، از یک سو می تواند به عنوان یک عامل برون زا تلقی شود و در شکل ابزار سیاستی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد (دیدگاه کینز) و از طرف دیگر ، این گونه مخارج ممکن است به عنوان یک عامل برون زا، نتیجه رشد باشد (قانون واگنر). در مطالعه حاضر، ارتباط بین مخارج کل دولت، اندازه ی دولت، مخارج سرمایه گذاری دولت و مخارج مصرفی دولت در امور آموزشی، بهداشت و دفاعی با رشد اقتصادی در ایران بین سال های 1386- 1338 تبیین شده است. در این مطالعه از آزمون باند پسران(2001)، مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون تودا و یاماموتو (1995) برای تعیین رابطه علیت بین متغیرها استفاده شده است. بررسی های انجام شده توسط آزمون باند وجود رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و مخارج مصرفی دولت را تأیید کرد. همچنین رابطه علیت یک طرفه ای از سمت رشد اقتصادی به مخارج کل دولت، اندازه ی دولت و مخارج سرمایه گذاری دولت برقرار بود. در دیگر گروه های مخارج دولت رابطه علیتی مشاهده نشد. با استفاده از روش تودا و یاماموتو در بیشتر تصریح ها به نتایج یکسان و در گروهی دیگر به نتایج متفاوتی دست یافتیم. نتایج آزمون تودا و یاماموتو علیت دوطرفه بین مخارج سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را نشان داد. از سوی دیگر رابطه علیت یک طرفه ای از سمت مخارج کل مصرفی دولت و مخارج دفاعی دولت به سمت رشد اقتصادی برقرار بود. همچنین رابطه علیتی از سمت رشد اقتصادی به اندازه دولت برقرار بود. بین مخارج مصرفی دولت در امور بهداشتی و آموزشی با رشد اقتصادی در هیچ یک از این دو روش بکار رفته در این تحقیق، رابطه علیتی مشاهده نشد. تنها در کوتاه مدت علیت ضعیفی از سمت مخارج بهداشتی دولت به رشد اقتصادی تأیید شد. یافته های این تحقیق، برقراری قانون واگنر را در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، همواره مخارج بیشتر در بخش دولتی، لزوماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود. علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به اندازه ی دولت، دلالت بر این موضوع دارد که رشد بخش دولتی، سیاستی کارا نبوده و این موضوع، نیازمند توجه بیشتر سیاست گذاران به خصوصی سازی در کشور است.

مطالعات مربوط به رشد درونزا، به سمت مدل هایی که رشد بلندمدت را با تمرکز روی پیشرفت تکنولوژی و r&d توضیح می دهد، گرایش یافته است. هدف این پایان نامه آزمون مفاهیم اصلی تئوری های رشد درونزای بدون مقیاس است: افزایش در شدت r&d نوآوری را افزایش می دهد، و نوآوری منجر به افزایش تولید سرانه می شود. این مفاهیم با استفاده از داده های پانل در جفت کشورهای oecd و غیر oecd طی دوره زمانی 2008-1981 در فواصل زمانی 5 ساله به منظور خارج کردن اثر ادوار تجاری مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تجربی برآورد تابع نوآوری نشان می دهد که بازدهی انباشت دانش نسبت به نوآوری در حدود یک و معنی دار است و شدت r&d دارای اثر مثبت و معنی داری روی نوآوری در جفت کشورهای oecd و غیر oecd می باشد، نتایج تئوری های رشد درونزای شومپیتری را تأیید می کند. بهر حال، توسعه بنیادهای بخش r&d و بدست آوردن سطح بالای نوآوری تکنولوژی برای افزایش نوآوری خیلی با اهمیت است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن ظرفیت سرمایه ی انسانی و کیفیت سرمایه ی انسانی برای جذب سرریزهای بین المللی دانش خیلی مهم است، بطوریکه کیفیت سرمایه ی انسانی خیلی مهم تر از ظرفیت آن برای بهبود نوآوری می باشد. علاوه براین، نتایج برآورد تابع تولید نشان می دهد که کشورهای غیر oecd در راستای افزایش درآمد سرانه نیروی کار سود بیشتری از افزایش نوآوری کسب می کنند، این واقعیت می تواند منعکس کننده همگرایی تکنولوژیکی بین کشورها باشد. در مجموع نتایج تجربی این پژوهش شواهدی قوی را در راستای تأیید مدل های رشد درونزای بدون مقیاس ارائه می دهد. کمک اصلی پژوهش حاضر به ادبیات موجود این است که تحلیل مقایسه ای مدل های رشد درونزای بدون مقیاس را در میان کشورهای oecd و غیر oecd فراهم می کند.

چکیده: برآورد الگوهای تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ایران، و بخصوص در استان های کشور، برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و پیش بینی تقاضا برای نیروی کار در آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است . به منظور ایجاد اشتغال برای نیروی کار، باید عوامل موثر بر تقاضا را برای نیروی کار شناسایی کرد تا بتوان با برنامه ریزی درست تقاضای نیروی کار را در حدّ مطلوب افزایش داد. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای نیروی کار و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استان سیستان و بلوچستان است .دوره مورد بررسی 1386- 1358، می باشد. در این تحقیق با توجه به مانا و نامانا بودن متغیر ها و نیز مزیت های خاص متد ardl، نسبت به روش های دیگر از این روش استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در استان سیستان و بلوچستان، تولید ناخالص داخلی و سرمایه سرانه می باشند. که تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه سرانه بدلیل جانشینی سرمایه بجای نیروی کار رابطه منفی و معنی داری بر تقاضای نیروی کار در استان سیستان و بلوچستان دارد. کلمات کلیدی: تقاضا-نیروی کار-سرمایه سرانه-تولید ناخالص داخلی- ardl

با توجه به نقش انکارناپذیر انرژی در زندگی بشر و محدود بودن منابع انرژی، تلاش برای حفظ این موهبت الهی، امری کاملاً معقول و ضروری به نظر میرسد. اما از آنجا که برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تولید، افزایش در مصرف هر یک از نهاده های تولید از جمله انرژی لازم است، بنابراین این گونه به نظر می رسد که یکی از راههای رسیدن به رشد اقتصادی، افزایش مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید می باشد که این امر به نوعی در تضاد با بحث حفاظت و نگهداری از انرژی می باشد. از سوی دیگر لزوم حفظ منابع انرژی فناپذیر، همچون نفت و گاز برای نسل های آینده و همچنین آثار مخرب زیست محیطی که مصرف انرژی های فسیلی ( که سهم غالب را در مصرف انرژی جهان و به خصوص در ایران دارند) به همراه دارد، بار دیگر اهمیت کاهش مصرف این گونه انرژی ها و جلوگیری از هدر رفت آن ها را نشان می دهد. لذا این تحقیق برآنست تا با بررسی و تعیین رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای پنج کشور صادرکننده ی نفت شامل کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات، قطر و ونزوئلا و نیز تعیین رابطه ی بین قیمت انرژی و رشد اقتصادی در این کشورها، با استفاده از الگوی داده های پانل و نیز مدل های تصحیح خطا برای دوره ی زمانی 2008-1980 عوامل اجرایی این کشورها را در اخذ سیاست های موثر و کارا در بخش انرژی یاری کند. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که در بلندمدت رابطه ی تعادلی معنادار و مثبتی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای این گروه کشورها وجود دارد، در کوتاه مدت رابطه ی علی دوسویه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برقرار است و اما در بلندمدت رابطه ی علی یکسویه ای از مصرف انرژی به رشد اقتصادی برقرار است و نیز بین قیمت انرژی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوسی در بلند مدت برقرار است.

علی رغم نظریه ضرورت حمایت دولت از بخش کشاورزی در سطح بین المللی، به واسطه گستردگی انحرافات ایجاد شده در تولید و تجارت محصولات کشاورزی، هدفمند سازی یارانه ها و آزادسازی بازار محصولات و نهاده های کشاورزی یکی از مهمترین سیاست ها در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران است. از طرف دیگر اهمیت پنبه نه تنها در تامین مواد اولیه صنایع نساجی و روغن کشی است بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد در دیگر بخش ها دارد. ویژگی های مذکور موجب اهمیت این محصول در سطح کلان اقتصاد کشور شده و فراهم آوردن شرایط تولید پایدار آن همواره مورد توجه بوده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی آثار آزادسازی قیمت کود شیمیایی و سم بر تولید پنبه در ایران، ابتدا شاخص حمایت کل (ams ) برای محصول پنبه محاسبه شد. سپس، با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال‏های 1387- 1367، تابع تولید پنبه آبی تخمین و کشش‏های تولیدی نهاده‏ها محاسبه شد. در ادامه توابع تقاضای نهاده‏ها و تابع هزینه به روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط (sure) تخمین زده شد. سپس، کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضای نهاده‏ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره، از محصول پنبه حمایت به عمل آمده و در نرخ ارز رسمی در سال‏های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است. همچنین، آزاد سازی قیمت سم سبب کاهش تقاضای این نهاده و افزایش تولید پنبه به میزان 38/2 درصد می شود و افزایش قیمت ناشی از آزاد سازی قیمت کود شیمیایی تاثیر ناچیزی در کاهش تولید پنبه داشته، به طوری که میزان تولید پنبه 17/0 درصد کاهش یافته است. در نهایت توصیه می شود دولت با افزایش تدریجی قیمت نهاده سم، زمینه مصرف بهینه این نهاده و افزایش تولید پنبه را فراهم کند. همچنین، یارانه اعطایی به نهاده کود شیمیایی و بذر را در زمینه‏های دیگر مانند بازاریابی، صادرات و سیستم‏های بهینه آبیاری اختصاص دهد.

با توجه به اینکه انرژی برق به عنوان یک کالای نهایی مصرفی و نهاده تولیدی نقش حیاتی در توسعه جوامع دارد، آگاهی از میزان مصرف برق در هر دوره برای اعمال سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه ای حائز اهمیت است. اکثر سری های زمانی در دنیای واقعی دارای رفتار غیرخطی هستند، در واقع روش های پیش بینی خطی (مانند arima) قادر به توضیح و تعیین رفتار غیرخطی این سری های زمانی نیستند. از این رو استفاده از روش های غیرخطی به منظور توضیح این رفتار غیرخطی و کاهش خطا پیش بینی الزامی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون های اقتصادسنجی به بررسی وجود رفتار غیرخطی در مصرف کل سالانه برق در ایران پرداخته شده است که نتایج آزمون تصریح خطای رگرسیون حاکی از وجود رفتار غیرخطی در مصرف سالانه برق است، سپس با استفاده از روش های غیرخطی مانند شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا و شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی و مدل خودرگرسیون هموارساز به پیش بینی مصرف برق پرداخته شد. در نهایت دقت پیش بینی روش های غیرخطی با روش های خطی مانند روش باکس- جنکینز مقایسه گردید. نتایج حاکی از دقت پیش بینی بیشتر روش های غیرخطی در بازه زمانی مورد مطالعه 1350 تا 1388 است.

پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی یکی از الزامات برنامه ریزی برای آینده است، که اغلب با استفاده از تکنیک های سری زمانی انجام می شود. اما انتخاب نوع الگوی سری زمانی بر دقت پیش بینی اثر گذار است. در این تحقیق، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب و با به کارگیری داده های سالانه 1353 تا 1389، اقدام به پیش بینی مصرف و قیمت گندم در ایران طی سال های 1395-1390 نمودیم. پژوهش حاضر، میزان مصرف سرانه گندم تا سال 1395 با استفاده از الگوهای سری زمانی vecm وarima ، پیش بینی شد. برای مقایسه قدرت پیش بینی الگوهای مورد نظر از معیارهای میانگین قدرمطلق خطا (mae)، درصد قدر مطلق میانگین خطا (mape) و ریشه میانگین مجذور خطای پیش بینی (rmse) استفاده شد. نتایج نشان داد که الگویarima با میزان خطای 05/3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای مصرف سرانه گندم دارد. بر اساس پیش بینی مصرف سرانه تا سال 1395 روند کاهشی خواهد داشت و به میزان 04/138 کیلوگرم خواهد رسید. برای پیش بینی قیمت گندم از الگوهای خود توضیح (ar)، میانگین متحرک (ma)، خود توضیح هم انباشتگی میانگین متحرک (arima) و خود توضیح ناهمسانی شرطی (arch) استفاده شد. بر اساس معیار حداقل خطای پیش بینی از میان الگوهای مورد استفاده، الگوی arima در مقایسه با سایر الگوها خطای کمتری داشت. بر این اساس، پیش بینی شد که قیمت گندم تا سال 1395 روند افزایشی خواهد داشت و به 4499257 ریال به ازای هر تن خواهد رسید. پیش بینی قیمت و مصرف گندم در ایران می تواند به دولت و وزارت جهاد کشاورزی جهت اتخاذ سیاست های مناسب به منظور افزایش تولید این محصول برای تأمین نیاز داخل و کاهش واردات کمک زیادی کند

این پایان نامه به بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری در بیکاری ایران و کشورهای منتخب عضو اکو (ترکیه و پاکستان) با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی در دوره 89-1354 می پردازد. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد دیکی – فولر تعمیم یافته (adf) و فیلیپس-پرون (pp) است. مقادیر آماره های گزارش شده adf و pp برای نرخ بیکاری ایران، ترکیه و پاکستان و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی در تمامی سطوح نامانا هستند. سپس برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری برون زا از الگوی پرون (1989) ، الگوی تکانه های دور افتاده تصادفی io و الگوی پسماندهای دور افتاده تجمعی ao، برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درون زا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درون زا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم. به طور کلی نتایج آزمون های ریشه واحد در حضور شکست ساختاری برای نرخ بیکاری ایران و پاکستان با آزمون های سنتی ریشه واحد یکسان بودند و متغیر نرخ بیکاری ایران و پاکستان دارای ریشه واحد بوده و نامانا هستند. نتایج آزمون پرون (1989)، io1 و io2 با در نظر گرفتن سال 1379 (2000م) به عنوان شکست برون زا برای نرخ بیکاری ترکیه در تضاد با آزمون های سنتی ریشه واحد بودند و متغیر در سطوح 2.5، 5 و 10 درصد مانا شد. بحران هایی نظیر جنگ برای نرخ بیکاری پاکستان و ایران، بحران مالی و اقتصادی برای نرخ بیکاری ترکیه منجر به شکست ساختاری در نرخ های بیکاری این کشورها شده است.

اقتصاددانان برای بهره وری و نقش آن در توسعه اهمیت زیادی قائل هستند، بسیاری از بخشهای اقتصادی از طریق بهره وری مناسب و مطلوب به مزیت رقابتی دسترسی پیدا می کند. ضرورت موضوع به حدی است که برخی از آنها پدیده توسعه نیافتگی را نتیجه پایین بودن بهره وری می دانند. امروزه بهره وری به ثروت ملل تبدیل گردیده است و ارتقای آن برای حفظ نظام ها ضروری است. اندازه گیری صحیح میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه یکی از لوازم بهبود شاخص بهره وری است. بهبود بهره وری در بخش های اقتصادی سبب یکپارچگی نظام اقتصادی می گردد. اگر هدف، بهبود بهره وری است پیش از آن باید بهره وری را اندازه گیری کرد. بر این اساس، این پژوهش محاسبه و بررسی روند بهره وری نیروی کار و سرمایه را دنبال می کند. برای محاسبه ی میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی دوره ی 1388- 1357، ابتدا برحسب مبانی نظری تولید، تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسبترین تابع، به روش حداکثر راستنمایی تخمین زده شد، سپس بهره وری نهایی نیروی کار و سرمایه محاسبه گردید. نتایج این پژوهش، افت و خیزهای بهره وری نیروی کار و سرمایه بخش صنعت استان را طی دوره زمانی مذکور نشان می دهد. تحلیل مقایسه ای طی این سالها بیان کننده این است که بهره وری نیروی کار در بخش صنعت استان طی سالهای 1375- 1357 فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده و در سالهای پس از آن (1388- 1375) این نوسانات با شدت کمتری همراه بوده است. بهره وری سرمایه نیز طی سالهای 1367- 1359 کاهش شدیدی را تجربه کرده و پس از آن تا پایان دوره مورد بررسی این شاخص با روند نسبتا ثابتی در حال افزایش بوده است. این امر حکایت از آن دارد که این بخش اقتصاد استان می تواند با مدیریت بهتر بر منابع خود، و بهره برداری بهینه از آن، سهم بیشتری در شکوفایی اقتصاد استان ایفا کند.

در این تحقیق برای محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی از شاخص تورنکوئیست با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره ی 89-1353 استفاده شده است. در مرحله ی بعد برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل و برآورد معادلات و بررسی رابطه یا روابط بلندمدت از روش اقتصادسنجی vecm استفاده شد. در نهایت تغییرات بهره وری در کشورهای آسیایی در دوره 2010-1996 با استفاده از شاخص مالم کوئیست مورد محاسبه قرار گرفته است. مهمترین نتایج حاصل از شاخص تورنکوئیست، بر روند نسبتاً افزایشی رشد بهره وری کل عوامل تولید دلالت دارد که می توان نتیجه گرفت که بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از توانایی بسیاری برای افزایش بهره وری از یک طرف و از سوی دیگر افزایش رشد تولید برخوردار است. از نتایج مهم دیگر بر وجود تأثیر مثبت حمایت غیرقیمتی(حمایت از خدمات عمومی) و تجارت خارجی بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی در بلندمدت دلالت دارد که اهمیت حمایت های غیرقیمتی را نشان می دهد. همچنین می توان به رابطه عکس بین درآمدهای نفتی و بهره وری کل عوامل اشاره کرد، زیرا افزایش درآمدهای نفتی که در نتیجه ی افزایش حجم صادرات نفت و یا افزایش قیمت های جهانی این مواد بوده است سبب کاهش توجه به توسعه ی صادرات سایر بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی شده است. افزایش درآمد نفتی در ایران به صورت پدیده ی ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. نتایج حاصل از مقایسه تغییرات بهره وری کل عوامل کشورهای آسیایی نشان می دهد که به طور متوسط، نرخ رشد بهره وری کشاورزی در طول دوره افزایشی بوده است که تغییرکارایی فنی منبع اصلی بوده است. سه پدیده: از جمله سطح پایین تکنولوژیکی، رشد جمعیت بالا و سطح بالایی از فقر روستایی در اکثر کشورهای آسیایی بر داشتن رشد پایدار و بهره وری بالای کشاورزی اثرات منفی گذاشته است.

زمانی که نرخ ارز در عدم تعادل قرار دارد، هزینه های تثبیت نرخ ارز بسیار زیاد می باشد. وجود کسری در تراز پرداخت ها ی غیر نفتی در سال های بعد از انقلاب اسلامی و حمایت از نرخ ارز رسمی سبب شده ذخایر ارزی کشور در طول زمان از دست رفته و وضعیت تراز پرداخت ها بدتر شود. لذا، هدف اصلی این پایان نامه بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت سیاست کاهش ارزش پول ملی، بر تراز تجاری غیر نفتی بین ایران و پنج شریک عمده تجاری(آلمان، امارات، چین، هند و کره جنوبی)، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی(1389-1359) می باشد.بیش تر مطالعات گذشته از داده های مجموع برای آزمون منحنی جی استفاده کرده اند در حالی که در این مطالعه برای تخمین مدل از داده های مجموع و داده های دوجانبه استفاده شده است. از یک مدل لگاریتمی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ardl) برای تخمین مدل استفاده شد.نتایج تخمین آزمون های ardl و ecmبیانگرتاثیر منفی و معنی دار درآمد ملی و تاثیر مثبت و بی معنی نرخ ارز بر تراز تجاری غیر نفتی کشور می باشد.با بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت، فرضیه ی وجود پدیده ی منحنی جی، در هر دو سری داده ها( داده های دوجانبه و داده های مجموع)ردشد.نتایج حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز، در بلند مدت و کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری غیر نفتی کشور نخواهد شد. از آنجایی که بیش تر واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد و یکی از آثار سیاست کاهش ارزش پول، افزایش تورم می باشد لذا، باید از افزایش نرخ ارز اجتناب کرد. نتایج، حاکی از عدم تحقق شرط مارشال - لرنر در کوتاه مدت و بلند مدت بود.بنابراین، سیاست کاهش ارزش پول ملی، تراز تجاری غیر نفتی را بهبود نخواهد بخشید.

شناخت عوامل و تنگناهای بخش های مختلف به خصوص بصورت استانی و منطقه ای، برای شناسایی عواملموثربرتقاضاینیرویکاروپیشبینیتقاضابراینیرویکاردرآیندهازاهمیتبسزاییبرخورداراست. در این مطالعه در راستای دستیابی به این هدف، به برآورد تابع تقاضای نیروی کار بخش صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. بخش صنعت(ساخت) و معدن از بخش های مهم و زیربنایی هر کشور و منطقه می باشد که زمینه ساز رشد و توسعه سایر بخش ها می شود. دوره مورد بررسی 87-1360 می باشد و با توجه به سطح مانایی متغیرها و ویژگی های روش ardl، از این روش برای تخمین تابع تقاضای این بخش استفاده شده است. مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بخش صنعت و معدن این استان، سرمایه و ارزش افزوده می باشد که نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی دار بین متغیرهای ذکر شده با تقاضای نیروی کار این بخش داشته است. بر همین اساس پیشنهاد می شود با استفاده از افراد متخصص و نیروی کار ماهر، سطح بهره-وری سرمایه افزایش یافته و باسرمایه گذاری هرچه بیشتر در صنایع کاربر و اولویت دار استان سرمایه سرانه کاهش و ارزش افزوده این بخش افزایش یابد.

رسیدن به رشد بالای اقتصادی از جمله اهداف مهمی است که همه اقتصادها در پی دستیابی به آن هستند و دسترسی به آن متضمن داشتن تحلیلی واقع بینانه از اقتصاد کشورها و شناخت بهتر اصول و قواعد موثر بر رشد اقتصادی است. در این میان تحولات جمعیتی در طول زمان به عنوان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر بخش های مختلف جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تحولات جمعیتی می تواند بر سرمایه گذاری، پس-انداز، مصرف، ... و در نهایت رشد اقتصادی اثر گذارد. در این مطالعه به بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت کل و نرخ رشد نسبت جمعیت فعال (64-15 سال) به جمعیت کل بر رشد اقتصادی دو گروه از کشورها (شامل 18 کشور با درآمد سرانه بالا "oecd" و 13 کشور با درآمد سرانه متوسط به بالا "umi") پرداختیم. مبنای نظری مورد استفاده در این تحقیق، مدل نئوکلاسیک سولو-سوان است، که مدل را با در نظر گرفتن رشد جمعیت به صورت متغیر درون زا، تصریح کردیم. داده ها از پایگاه اطلاعات بانک جهانی جمع آوری شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی (panel data) استفاده شده است. نتایج نشان داد، نرخ رشد جمعیت کل بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی دارد. در نتیجه کنترل رشد جمعیت در هر دو گروه از کشورها توصیه می شود. در مقابل نرخ رشد نسبت جمعیت فعال به جمعیت کل در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، بر رشد اقتصادی آنها تأثیر مثبت دارد. کلمات کلیدی: جمعیت فعال – oecd - umi - مدل نئوکلاسیک سولو و سوان - panel data

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی در امر تولید، صادرات و واردات و به معنای توانایی یک کشور یا یک منطقه در تولید یک کالا با هزینه کمتر است.در این تحقیق به بررسی مزیت نسبی بخش های مختلف صنعت استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار و شاخص تغییرات ساختاری در دوره زمانی(1383-1387) پرداخته شده است.نتایج بررسی نشان می دهد در بین 18 فعالیت صنعتی مورد بررسی در استان صنایع محصولات غذایی وآشامیدنی، ساخت منسوجات، ساخت پوشاک، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت محصولات فلزی فابریکی و بازیافت در انتهای دوره مزیت دار می باشند و در این میان در صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت محصولات فلزی فابریکی و بازیافت شاخص تغییرات ساختاری متقارن مثبت نشان از افزایش سرمایه گذاری در این صنایع مزیت دار استان بوده است.سپس با استفاده از شاخص موریس به بررسی سطح توسعه یافتگی صنعتی استان های کشور پرداخته شده و با بررسی رابطه بین مزیت نسبی و توسعه یافتگی استان های کشور مشخص شده که رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغییر برقرار است. با استفاده از شاخص ضریب مکانی بر حسب اشتغال مشخص شد که در اکثر شهرستان های استان ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی فعالیت پایه ای محسوب می شود.

یکی از شاخص های اصلی و مهم در بررسی وضعیت پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و به ویژه جوامع توسعه یافته، شاخص نرخ فعالیت اقتصادی نیروی کار است. در حقیقت نرخ فعالیت اقتصادی نیروی کار عبارت است از، درصد افراد در سن کار که یا شاغل هستند و یا بیکار در جستجوی شغل می باشند. طبیعی است که هر چه نرخ مشارکت اقتصادی درصد بالاتری را نمایش دهد، نشان از شکوفایی اقتصادی بالاتر خواهد داشت. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است شناخت عواملی است که در شکل گیری، افزایش یا کاهش جمعیت فعال و به دنبال آن نرخ فعالیت اقتصادی نقش بسزا و موثری خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر یافتن پاسخی مناسب به این پرسش است که عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت فعال اقتصادی در استان های کشور ایران چیست و قدرت تاثیر گذاری این عوامل تا به چه اندازه است، تا در نهایت بتوان به یک مدل مناسب برای عرضه نیروی کار در 28 استان ایران در قالب سه نمونه مردان، زنان و بدون در نظر گرفتن جنسیت، با رهیافت داده های پانل دست یافت. به منظور دست یافتن به نتایج دقیق با توجه به وضعیت موجود جامعه دوره زمانی مورد نظر برای سال های 87-1379 انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر کلیدی نرخ دستمزد با میزان مشارکت اقتصادی در تمامی نمونه ها رابطه مثبت و معنی دار داشته با این تفاوت که کشش پذیری این متغیر در نمونه زنان نسبت به دو نمونه دیگر بسیار بیشتر می باشد. متغیرهایی نظیر نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم شاغلین بخش های اقتصادی به عنوان متغیرهای کنترل آورده شده اند. و در نهایت اینکه، از آنجا که سیاست های حقوق و دستمزد در تغییرات نرخ مشارکت نقش مهمی دارند، عملکرد مناسب دولت و اتخاذ سیاست های کلان بر پایه واقعیات موجود جامعه برای افزایش بهره وری در تولید و به دنبال آن افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش عرضه نیروی کار ضروری می نماید.

در جامعه روستایی اقتصاد خانوار همواره اتکا بسیاری به زنان دارد، بطوریکه زنان علاوه بر وظایف خانه داری ، همپای مردان درسایر امور معیشتی خانه مشارکت دارند ،بنا براین با توجه به سهم زنان در تولید و تهیه فروش فرآورده های غذایی ،لزوم ایجاد تشکلهای تولیدی و صنفی در بین آنان و مشارکت آنها به خوبی احساس می گردد. حضور زنان روستایی در تشکلهای روستایی و دسترسی شان به منابع تولید از جمله اعتبارات بسیار محدود است .یکی از تشکلها و تعاونیها صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی است که با عضویت و مشارکت در آن زنان روستایی می توانند به سرمایه لازم برای فعالیتهای خود دست یابند. مشارکت و عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد باعث افزایش درآمد و ایجاد شغل برای زنان روستایی می شود. بنابراین در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی در منطقه سیستان پرداخته شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه ومصاحبه مورداطلاعات مورد نیاز بدست آمده و با نرم افزار stata. مدل لاجیت و پروبیت را برآورد شده است،با توجه به برآورد مدلها نتایج نشان می دهد که متغیر سن، وضعیت تاهل و همچنین متغیر میزان مشارکت در کلاس های آموزشی -ترویجی ،سطح تحصیلات همسر و میزان درآمد از عوامل تاثیر گذار در عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد می باشد که به جز سن و وضعیت تاهل ،سایر متغییر ها تاثیر مثبت و معنا دار بر عضویت در صندوقهای اعتبارات خرد دارند. همچنین زنان عضو صندوقها معتقدند که صندوقهای اعتبارات خرد باعث افزایش درآمد و پس انداز آنها به میزان زیادی شده است.

این مطالعه با هدف پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان صورت گرفته است. داده های مورد نیاز مطالعه، برای دوره ی زمانی 1388-1355 از سایت بانک مرکزی و سالنامه های آماری سا ل های مختلف و همچنین از سایت اداره آمارگرفته شد. به منظور شناسایی رابطه ی بین متغیرها، با توجه به اینکه داده ها از نوع سری زمانی بودند، ابتدا موضوع ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه ی واحد دیکی-فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. سپس از روش حداقل مربعات معمولی (ols)؛ به دلیل سادگی و مرسوم بودن این روش برای مدلهای رگرسیون خطی و همچنین عدم نیاز به هیچ شرطی برای برآورد ضرایب جمله اخلال؛ جهت برآورد ضرایب و معناداری پارامترها بر اشتغال استفاده شد و رابطه ی تعادلی بدست آمد. نتایج نشان داد که از متغیرهای پولی و مالی قابل دسترس؛ متغیرهای نرخ بهره ی بانکی، هزینه های جاری دولت در بخش کشاورزی دارای اثر گذاری معنادار با علامت منفی و هزینه های عمرانی دولت در این بخش، دارای اثر معناداری با جهت مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی می باشند. و نیز متغیرهای نرخ ارز، حجم پول، مالیات و متغیر مجازی خشکسالی فاقد تاثیر معنادار بر اشتغال این بخش بوده اند. در ادامه متغیر اشتغال را با توجه به پارامترهای تاثیر گذار و استفاده از الگوریتم های مختلف در قالب دو گونه شبکه های پیش خور و پس خور گام به گام مورد ارزیابی قرار داده شد. سپس به عنوان 2مدل عمده از شبکه های پیش خور از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون و روش تابع شعاع مدار (mlp و rbf ) این پیش بینی انجام گرفت. در نهایت با توجه به شاخص های ارزیابی دقت این شبکه ها، بهترین شبکه برای پیش بینی تا سال 1404(افق چشم انداز) بکارگرفته شد که نتایج نشان دهنده روندی صعودی با شیب ملایم می باشد.

یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی منطقه ای و برنامه ریزی اقتصادی، توجه به مزیت نسبی بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. استفاده بهینه از مزیت های نسبی مناطق مختلف و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مناسب جهت رقابتی کردن این مزیت ها، با اولویت مزیت های منابع انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی، ذخایر و امکانات طبیعی آن مناطق قابل تحقق است. این امر نیز مستلزم شناخت مزیت های نسبی منطقه ای و جهت دهی فعالیت های اقتصادی، سرمایه های فیزیکی و تأمین نیروی انسانی متخصص متناسب با آن می باشد. هدف پایان نامه حاضر بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن با جهت گیری های آمایش سرزمین می باشد. برای این منظور و با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی منطقه ای سعی شده تحلیلی علمی از مزیت های نسبی استان و روند تغییرات ارزش افزوده بخش-های اقتصادی استان طی سال های 1379 ، 1383 و 1387 ارائه گردد. ضمن این که با شناسایی بخش ها و فعالیت های دارای مزیت، اولویت های توسعه اقتصادی پایدار و بستر مناسب جهت توسعه استان فراهم گردد. در نهایت با مقایسه اولویت های مذکور با راهبردها و اهداف سند چشم انداز توسعه استان سیستان و بلوچستان، میزان انحراف از واقعیت های موجود اقتصادی استان مشخص شده و تعیین گردد آیا با وضعیت موجود مزیت ها و اولویت های اقتصادی، استان به سمت و سوی چشم انداز آینده حرکت می کند یا خیر؟ نتایج پایان نامه که با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده و تغییرات ساختاری به دست آمده، بیان گر این است که با توجه به تاکید سند چشم انداز توسعه برای گسترش بخش ها و فعالیت های کشاورزی، صنعت و معدن و هم چنین خدمات تنها فعالیت های "جنگلداری و ماهیگیری" در بخش"کشاورزی و ماهیگیری"، فعالیت های "ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها، ساخت منسوجات، ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز، ساخت چوب و محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" در بخش"صنعت و معدن" و فعالیت های "امور انتظامی، آموزش ابتدایی، بهداشت و درمان دولتی و حمل و نقل " در بخش"خدمات" طی دوره مورد بررسی (1379 تا 1387) دارای مزیت بوده اند.

. نتایج این پژوهش نیز اثبات هر هفت فرضیه پژوهش را بر اساس داده های جامعه آماری و آماره های خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح 99/0 اطمینان نشان می دهد. در یک جمع بندی کلی از نتایج توصیفی و تبیینی در سطح جامعه آماری چنین می توان اذعان داشت که اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با جمعیت نسبتاً جوان و کم سابقه ای روبروست که این موضوع می تواند مزیت بزرگی برای سازمان محسوب شود.چراکه اگر سرمایه گذاری مناسب و مطمئنی بر روی عامل انسانی سازمان صورت گیرد تا مدت های مدیدی،سازمان میتواند به بهترین نحو از نیرو و دانش کارکنان بهره گیری نماید. همچنین معلوم شد که فن آوری اطلاعات نقش مهمی در عملکرد،افزایش استقلال کاری کارکنان،تصمیم گیری،تنوع شغلی،افزایش خود کنترلی و خود ارزیابی،افزایش آمادگی و دانش و مهارت کارکنان وداشته و بالاترین رتبه در این میان مربوط به بهبود عملکردو افزایش استقلال کاری کارکنان و کمترین رتبه مربوط به افزایش آمادگی بوده است . اما از مهمترین عوامل موثر بر سطح توانمندسازی سازمان،مشارکت کارکنان،تشویق مراجعین و آموزش کارکنان است که نقش مهمی را درپیشبرد اهداف سازمان دارند.

ناتوانی افراد در تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی باعث مطرح شدن مسئله فقر، فقیر و خط فقر می شود. این تحقیق به دنبال تخمین خط فقر برای دوره زمانی1380- 1388، در ابتدا به تعریف فقر و انواع آن می پردازد و سپس با استفاده از دو روش خط فقر را تعیین می کند: یکی روش نیازهای اساسی و تعیین یک سبد غذایی که تامین کننده 2300 کالری برای هر فرد در روز است و در روش دوم بر طبق خصوصیات تابع تقاضای استون گری، حداقل معیشت مطرح شده در تابع تقاضای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامربوط تکراری(isur) و نرم افزار eviews تخمین زده شده است. و در نهایت با استفاده از دو نوع خط فقر براورد شده درصد خانوارهای فقیر، برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و.. اندازه گیری می نماید. بر اساس نتایج این تحقیق در طی دوره مورد بررسی خط فقر کشور چه بر اساس روش نیاز به کالری و چه بر اساس روش حداقل معیشت از سال 1380 یک روند صعودی را دنبال می کند که این به دلیل روند صعودی قیمت کالاها ، به خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در قسمت بعدی با محاسبه شاخص درصد خانوارهای فقیر نشان داده شده که میزان فقر در طی دوره مورد بررسی و بر اساس دو نوع خط فقر محاسبه شده همواره روندی افزایشی را دنبال کرده است. به عنوان نمونه ثابت شد که میان فقر خانوار و سطح تحصیلات سرپرست خانوار رابطه معکوس وجود داشته و همچنین هرچه میزان تحصیلات افراد خانوار بیشتر باشد درصد فقر خانوار کمتر خواهد بود.

استان سیستان و بلوچستان به سبب برخورداری از نیروی کار فعال و جوان بسیار، دارای پتانسیلهای بالقوه ای در جهت کمک به رشد اقتصادی کشور و همچنین جذب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی می-باشد. از اینرو شناسایی بخشهایی که از ظرفیت بالقوه بیشتری برای جذب نیروی کار و سرمایه گذاری برخوردار می باشند، می تواند کمک شایانی به اقتصاد استان و کشور نماید. بررسی ابعاد مختلف بخش ساختمان استان سیستان و بلوچستان از لحاظ اشتغال، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و همچنین تعاملات این بخش با سایر بخشهای اقتصادی استان، می تواند در این راستا عاملی جهت شناسایی پتانسیلهای بخش ساختمان استان جهت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری محسوب شود. این تحقیق درصدد برآورد تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان استان سیستان و بلوچستان برای دوره 87-1379 بر اساس روش ardl با استفاده از داده های فصلی متغیرهای دستمزد نیروی کار (شاخص دستمزد کارگران ساختمانی)، قیمت مواد اولیه (شاخص عمده فروشی قیمت مصالح ساختمانی) و شاخص قیمت مسکن و برآورد داده های فصلی برای متغیرهای ارزش افزوده ، اشتغال و موجودی سرمایه که برگرفته از داده های سالانه و بر مبنای روش اسپلاین نرم افزار مطلب تعیین گردیده است، می باشد. دلیل استفاده از روش ardl در این تحقیق نااریب بودن و کارایی بالای تخمین-های این روش نسبت به سایر روش های همگرایی و اجتناب از مشکلاتی همچون همبستگی و درونزایی بوده و با توجه به حجم محدود نمونه موردنظر که 29 مشاهده را در بر می گیرد، این روش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مهمترین عوامل اثرگذار بر روی تقاضای نیروی کار بخش ساختمان استان، دستمزد نیروی کار، ارزش افزوده بخش ساختمان، قیمت مواد اولیه و قیمت سرمایه این بخش می باشد. که تمامی عوامل بجز ارزش افزوده دارای رابطه منفی و معنی داری با تقاضای نیروی کار می باشند. ارزش افزوده بخش ساختمان نیز دارای اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای نیروی کار این بخش می باشد.

شناخت سری های زمانی از اهم مباحث در تحلیل سری های زمانی در اقتصاد سنجی می باشد و بالطبع این شناخت در درک رفتار بازار به پژوهشگران و تحلیل گران می تواند نقش مهمی را ایفا کند. مطالعات اخیری که بر روی سری های زمانی انجام گرفته است، بیانگر این موضوع می باشد که، تست حافظه بلند مدت نسبت به سایر تست ها، از پر کاربردترین ها برای تحلیل سری های زمانی بوده است و این که احتمال کارامدی مدل هایی که با حافظه بلند مدت مدل سازی می شوند از مدل هایی که چنین ویژگی را در نظر نمی گیرند، بالاتر خواهد بود. اما در مورد پیش بینی این احتمال چندان قوی نخواهد بود. در این پژوهش با توجه به موضوع مورد تحقیق می توانیم اهداف را این گونه توصیف کنیم، شناخت سری زمانی شاخص قیمت سهام تهران از لحاظ حافظه بلند مدت و اینکه کدام یک از مدل های خطی، غیر خطی و غیر خطی ترکیبی که هر کدام حافظه خاص خود را در مدل سازی در نظر می گیرند، پیش بینی بهتری ارائه می دهند. در این پژوهش از سری تک متغیره شاخص قیمت تهران (tepix) برای تحلیل استفاده نمودیم و در پایان بر اساس نتایج استنباط می کنیم که، بازار تهران دارای حافظه بلند می باشد، تفاوت عملکرد بهتر پیش بینی مدل حافظه بلند مدت arfima نسبت به مدل arima بسیار جزئی است و اینکه مدل ترکیبی arfima-figarch عملکرد قابل قبولی را در مورد پیش بینی از خود نشان می دهد.

شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهایِ هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی تنگناها و اولویت های سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان می باشد. به منظور مقایسه و رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری در استان از دو روش تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس استفاده شده است. هم چنین به منظور شناسایی استعدادهای استان در زمینه صنعت، رشته فعالیت های صنعتی نیز با هر دو روش مذکور رتبه بندی شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 25 شاخص سرمایه گذاری که هر کدام وزن یکسانی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخشهای ماهیگیری، آموزش و مستغلات در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران در آخرین رتبه سرمایه گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص های منفی حذف شده و به 21 شاخص دیگر با توجه به وضعیت خاص استان و مبانی تئوریک سرمایه گذاری، وزن متفاوتی اختصاص داده شده است. نتایج مدل تاپسیس حاکی از آن است که بخش های ماهیگیری، مستغلات و کشاورزی در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران آخرین اولویت سرمایه-گذاری می باشد. دلیل عمده ضعیف بودن بخش هتل و رستوران در استان، کم رنگ بودن فعالیت های توریستی و گردشگری به خاطر نبود امنیت در استان است. همچنین دسترسی به آبهای آزاد و پیشینه ی طولانی مردم استان در زمینه ی ماهیگیری باعث شده است تا این بخش به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد استان مطرح شود. وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی متعدد در استان علاوه بر ایجاد پیامدهای مثبت جانبی باعث ایجاد یک نوع مزیت در استان شده و از این رو یکی از اولویت های مهم سرمایه گذاری در استان می باشد. نتایج هر دو روشدر زمینه ی اولویت های صنعتی استان بیانگر آنست که دو رشته فعالیت منسوجات و ساخت مواد غذایی در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند. پیشنهاد می شود به منظور استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای استان و تأمین نیروی متخصص در استان در بخش آموزش به عنوان یک بخش کلیدی سرمایه-گذاری شود. هم چنین با توجه به دارا بودن مزیت نسبی در رشته فعالیت ماهیگیری سرمایه گذاری در این رشته فعالیت اجتناب ناپذیر است.

بالا بودن نرخ رشد اقتصادی یکی از موارد مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصاد و از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه در یک کشور است. با این وجود، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز هم یکی از رازهای اقتصاد است. نرخ رشد اقتصادی مثبت در کشورهای غنی به معنی درآمد بالاتر، سود بیشتر، اشتغال بالاتر و فرصت های کسب و کار بیشتر است. ضرورت خصوصی سازی زمانی بر سیاستمداران آشکار شد که فقدان کارآیی اقتصاد دولتی بسیاری از کشورها را با مشکلاتی نظیر بیکاری، کسری بودجه و ضرردهی واحدهای عمومی مواجه نمود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نماد اقتصاد کاملا دولتی و شکست اقتصاد متمرکز، اقبال به سمت خصوصی سازی سرعت بیشتری یافت و به عنوان یک سیاست راهبردی به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد کشورها مطرح شد. در مجموع، خصوصی سازی باعث شده است تا در سالهای اخیر اکثر کشورها برنامه هایی برای واگذاری بخشی از شرکتها و واحدهای اقتصادی تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اجرا نمایند. جهت بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و خصوصی سازی مطالعات زیادی در دنیا انجام شده است. نکته ی جالبی که در این مطالعات به چشم می خورد این است که هنوز در خصوص مثبت و یا منفی بودن رابطه ی بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی نتایج قطعی علمی به دست نیامده است. این مطالعه با بررسی دقیق رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی در کشور ایران (سالهای 1368-1387) و منتخبی از کشورهای اروپایی (سالهای 1996-2010) با استفاده از روشهای تک معادله و داده های تلفیقی پویا با گشتاورهای gmm به ترتیب بر اساس داده های گردآوری شده از بانک جهانی و بانک مرکزی ایران و سازمان خصوصی سازی بر اساس یک مدل رشد سولوی تعمیم یافته که عوامل نهادی را نیز از مهمترین متغیرها در نظر می گیرد در صدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا واگذاریهای و عایدات ناشی از خصوصی سازی در این کشورها همراه با رشد اقتصادی بوده است یا نه. نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه ی مثبت و معنی داری بین شاخص خصوصی سازی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اروپایی وجود داشته است. همچنین این رابطه ی مثبت برای ایران نیز حاصل شده است. پیشنهاد می شود که کشور ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی معقول تر سیاستهایی در جهت کاهش نرخ رشد جمعیت، بهبود شرایط رقابت پذیری و فضای کسب و کار و همچنین فعال تر نمودن بخش بازار مالی از طریق فرهنگ سازی را تقویت نماید تا در کنار مدیریت همه جانبه در عرصه ی خصوصی سازی قبل و بعد از واگذاریها علاوه بر انتقال مالکیت، سودآوری و افزیش کارایی نیز بدست آید تا تاثیر مثبت تری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

با توجه به اهمیت وجود اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران، دانش نوین، پیوسته ابزارها و مدل های گوناگونی را جهت پردازش داده ها و استخراج دانش کاربردی از آن ها، معرفی می کند و در این میان، داده کاوی، به عنوان دانشی که با استفاده از روش ها و الگوریتم های مختلف، به دنبال کشف الگوها و قواعد معنی دار در میان داده هاست، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این تحقیق، کاربرد روش های داده کاوی، شامل خوشه بندی، شبکه ی عصبی مصنوعی و کاوش قوانین انجمنی در تحلیل داده های مربوط به صادرات و واردات ایران، در فاصله ی سال های 1374 تا 1388، یعنی بازه ی زمانی برنامه های پنج ساله ی دوم تا چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به کمک نرم افزارspss clementine 12.0 مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است. خوشه بندی داده ها به کمک الگوریتم خوشه بندی two-step انجام شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین مقدار ارزش دلاری و وزنی صادرات طی سال های 88-74، به صادرات به کشورهای آسیایی و کشورهای اسلامی عربی خاورمیانه تعلق داشته و از سوی دیگر، بیشترین مقدار ارزش دلاری واردات طی سال های 88-74، از کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی و کشورهای شمال و غرب اروپا انجام گرفته است؛ در حالی که کمترین مقدار ارزش وزنی واردات طی سال های مذکور، مربوط به کشورهای اروپایی است. در مدل سازی پیش بینی، با دو رویکرد، از شبکه ی عصبی mlp با الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است که نتایج نشان می دهد مدل به دست آمده در رویکرد دوم، که در آن مدل سازی پس از خوشه بندی کشورها انجام شده، پایدارتر است و می تواند در صورت افزودن متغیرهای اقتصادی بیشتر، با دقت بالاتری به کار گرفته شود. نتایج به دست آمده از کاوش قوانین انجمنی نشان می دهد که قواعد ایجاد شده را، به دلیل عدم تأمین مقادیر پشتیبان و اطمینان لازم، نمی توان به عنوان دانش کاربردی مورد توجه قرار داد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل ضایعات نان و تأثیر اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها بر آن (مطالعه موردی شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و زابلی) می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نانوایان، اعضای کمیسیون آرد و نان، کارشناسان امور آرد و نان، اعضای شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران غله شهرستانهای مورد مطالعه می باشد. در این پژوهش با توجه به جامعه آماری از روش نمونه گیری سرشماری برای اعضای کمیسیون آرد و نان، کارشناسان امور آرد و نان، اعضای شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران غله و برای مشخص کردن تعیین حجم نمونه نانوایان از جدول مورگان براساس نمونه-گیری تصادفی ساده استفاده گردید. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام گرفته است. روایی این تحقیق از نوع محتوایی می باشد. به منظور تعیین ثبات پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب بازآزمایی 86/0 =r تعیین گردید. داده های به دست آمده از طریق 217 پرسشنامه تکمیل شده، با استفاده از نرم افزار آماریspss تحلیل شد. برای بررسی سوالات پژوهش از آزمون هایt تک نمونه و طیف معدل استفاده شد. نتایج طیف معدل نشان داد هدفمندکردن یارانه ها به میزان 15/74 درصد موجب کاهش ضایعات نان شده است، استفاده از تکنولوژی مناسب و مدرن در پخت نان به میزان 4/73 درصد موجب کاهش ضایعات می-گردد، استفاده از مواد اولیه مرغوب به میزان 4/76 درصد موجب کاهش ضایعات و افزایش کیفیت نان می شود، آموزش و تجربه نانوایان به میزان 6/78 درصد موجب کاهش ضایعات و افزایش کیفیت نان می شود، هدفمند کردن یارانه ها به میزان 93 درصد موجب کاهش قاچاق آرد و گندم (باتوجه به مرزی بودن شهرستانهای مورد مطالعه) شده است و اینکه بازرسی کمیسیون تعزیرات آرد و گندم فقط به میزان 9/39 درصد بر کاهش ضایعات و افزایش کیفیت نان تاثیرگذار می باشد که پایین تر از حد مورد انتظار است.

در دو دهه اخیر تحولات چشمگیر و تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی کشورها رخ داده، بطوریکه جهانی شدن اقتصاد طی دهه های اخیر شتاب گرفته است. تحولات اساسی در روابط تجاری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بعنوان یکی از ابعاد مهم فرایند جهانی شدن، بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت و توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد. در این مطالعه، با گزینش شاخص مناسب برای جهانی شدن تجارت و بهره گیری از برازش مدل های مناسب اقتصادسنجی، به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی، در دو گروه از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، برای دوره زمانی 2011-1990 پرداخته شده است. برای برآورد مدل در این مطالعه از روش رگرسیون پانل پویا، در قالب یک الگوی تجربی و از داده های سالانه مربوط به متغیرهای تحقیق برای کلیه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه معنی دار و مستقیم بین شاخص درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و رابطه معکوس و معنی دار در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است؛ لذا با توجه به سیاست های مناسب صورت گرفته در پاره ای از کشورهای اسلامی، هنوز تا سطح مطلوب آن فاصله زیادی وجود داردو می توان با اتخاذ سیاست های مناسب نظیر واردات مواد واسطه ای و اساسی صنایع، صادرات خدمات فنی- مهندسی، بازاریابی صحیح، تلاش برای صادرات کالاهای ساخته شده که ارزش افزوده بالایی دارند، فراهم کردن بستر مناسب جهت رقابت صنایع و افزایش کارایی آنها، ایجاد بازارهای مقصد جدید و افزایش نرخ با سوادی، این تأثیر منفی را طی برنامه های اقتصادی کاهش داد.

اقتصاد مبتنی بر خدمات به عنوان پدیده نوظهور در عرصه تجارت، باعث اهمیت یافتن جایگاه بخش خدمات در اقتصاد و توجه به نحوه ارتقای سطح کیفیت خدمات شده است. باتوجه به اهمیت کارکنان در هر سازمان، شناخت و درک رفتارهای کارکنان با مشتریان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شناخت عوامل رفتاری کارکنان در هنگام ارائه خدمات به مشتریان به منظور اجرای موثرتر فعالیت های سازمان و بهبود کیفیت خدمات از ضروری ترین نیازهای هر سازمان است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان است که حداقل 2 سال سابق? کار با بانک کشاورزی داشته و از خدمات مختلف ارائه شده توسط این بانک استفاده کرده-اند. بر این اساس پرششنامه ای حاوی 24 سوال تنظیم و میان 300 نفر از مشتریان بانک توزیع شد که در آن متغیرهای تحقیق آزمون شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که شفافیت و اطلاع رسانی و صداقت کارکنان بر کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معنی داری داشته ولی تاثیر سایر مولفه های رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان مورد تایید قرار نگرفت. به عبارت دیگر، با شفافیت و اطلاع رسانی و صداقت بیشتر کارکنان بانک کشاورزی کیفیت خدمات توسعه و بهبود می یابد. در پایان با توجه به مدل نهایی تحقیق و تاثیر رفتار مشتری گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات، پیشنهادهایی به منظور بهبود رفتار مشتری گرایی کارکنان ارائه گردیده است.

بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات پر اهمیت در انتخاب راهبرد های توسعه در کشور می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر های تجارت(صادرات) و درآمد در کشور طی سالهای 1388-1344 می باشد. نتایج تحقیق به دنبال این خواهد بود که آیا رابطه بلند مدت و معنی داری بین متغیر های فوق وجود دارد یا خیر و اگر این چنین است از سمت تجارت به درآمد است یا بر عکس؟ جهت بررسی روابط بین متغیر ها ،آزمونهای علیت گرنجر و آزمونهای هم انباشتگی جوهانسون و الگوههای تصحیح خطا مورد آزمون قرار گرفته است. مدل بکار گرفته شده استفاده از مدل کاووسی (1984) می باشد،که در آن متغیر صادرات کالاهای صنعتی را در مدل مورد استفاده قرار می دهد.کالاهای صنعتی بخش عمده ایی از صادرات کشور راتشکیل میدهند و این موضوع اهمیت کالاهای صنعتی را بیش از پیش در بررسی این بخش کالایی در مطالعه مذکور نشان میدهد. آنچه که از تخمین مدلها بدست می‏آید حاکی اهمیت و اثر مثبت بخش بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی کشور است . نتایج بدست آمده برای کشور نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علیت از سمت صادرات به درآمد و بالعکس برقرار می باشد. ولی در بلند مدت این رابطه از سمت صادرات به gdp بدون نفت وجود دارد(هنگامی که متغیرهای سرمایه و نیروی کار از مدل حذف شوند) نتایج حاصله نشان می‏دهد که توجه به صادرات و بخشهای صادراتی موجب افزایش در بهره‏وری عوامل تولید کشور می‏شود . بنابر این توجه در جهت تقویت و رشد این بخش بخصوص صادرات کالاهای صنعتی می‏تواند بازدهی عوامل را بیش از پیش افزایش داده و رشد تولید و رشد اقتصادی کشور را سرعت بخشد . این امر نقش مهم و در عین حال حساس تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور را نشان می‏دهد و ضرورت یک برنامه‏ریزی صحیح و اصولی توسط دولت در بخش تجارت خارجی را می‏طلبد. در ادامه تحقیق به بررسی کلیات تحقیق، روش شناسی تحقیق، تجزیه تحلیل نتایج و یافته ها و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

چکیده پژوهش بسمعه تعالی این پژوهش یک بررسی توصیفی است که با عنوان " بررسی دیدگاه مشتریان خدمات سلامت از بازار یابی اجتماعی خدمات سلامت در شهرستان زهک در سال 1390" انجام گردید . هدف تحقیق، تعیین دیدگاه مشتریان خدمات سلامت از بازار یابی اجتماعی این خدمات بوده است . در این مطالعه 339 نفر از جمعیت شهرستان زهک که از خدمات سلامت ارایه شده در بخش دولتی استفاده می کرده اند، در پژوهش شرکت داشته اند .ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش ، پرسشنامه مبتنی بر نظر و دیدگاه گیرندگان خدمات سلامت در 3 بخش تنظیم شده است و به منظور دستیابی به نتایج ، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است . یافته ها: نتایج نشان داد که در حیطه تبلیغات و اطلاع رسانی ، تبلیغ مسایل بهداشتی توسط کارکنان از دیدگاه گیرندگان خدمات دارای بیشترین اهمیت و اطلاع رسانی توسط دانش آموزان از کمترین اهمیت برخوردار بوده است . و در حیطه هزینه و قیمت ، وقت و زمان صرف شده برای دریافت خدمت از دیدگاه مشتریان دارای بیشترین اهمیت می باشد. در حیطه سوالات محصول یا خدمت نتایج نشان داد رفتار محترمانه کارکنان ، تسلط و مهارت کارکنان ، ارایه خدمات مطلوب و اثر بخش بودن خدمات دارای بیشترین اهمیت بوده است .نتایج نشان داد که سطح رضایت مندی در افراد بی سواد نسبت به افراد ی که مدرک تحصیلی دیپلم و بالا تر دارند بیشتر است. نتایج نشان داد که میانگین نمرات بازار یابی اجتماعی خدمات سلامت در بین افراد مجرد و متاهل معنی دار است . و یافته ها نشان داد رضایت مندی افراد خانه دار بیش از افراد شاغل و بیکار می باشد و نیز و فاداری افراد شاغل نسبت به سایر گروههای شغلی کمتر است . نتایج نشان داد که رضایت مندی و وفاداری واحدهای مورد پژوهش در بین مردان و زنان متفاوت است بطوری که زنان نسبت به خدمات سلامت دریافتی راضی تر و وفادارتر بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه بین بازاریابی اجتماعی خدمات سلامت وجنس،وضعیت تاهل ،شغل وسطح سواد ارتباط معنی داری وجود ندارد،اما بین بازاریابی اجتماعی خدمات سلامت و رضایت مندی مراحعین،کیفیت خدمات و وفاداری به خدمات ارتباط وجود دارد . پیشنهاد می گرددقبل از ایجاد واحدی برای ارایه خدمات سلامت ،تحقیقات بازاریابی اجتماعی صورت گرفته ودیدگاه آنان در قالب جهار آمیخته بازاریابی (قیمت ،محصول ،مکان وتبلیغات) مورد بررسی قرار گیرد.ونیز اصول بازاریابی اجتماعی در خدمات سلامت به تمام کارکنان ارایه کننده خدمات سلامت آموزش داده شود .واژه های کلیدی: بازاریابی اجتماعی ، خدمات سلامت، مشتریان سلامت پ

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید و در این راستا تلاش می شود فرآیند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حد اکثر سازی ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ،نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد(مراد حاصل ومزینی، 1385). واقعیتهای پیرامون ما نشان میدهد که کره زمین دستخوش بحران زیست محیطی است. تخریب لایه ازن ، گرم شدن زمین ، افزایش گازهای گلخانه ای ،تغییر اقلیم ، تشدید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات طبیعی ، باران های اسیدی ، بیابان زدایی مثالهایی از اثرات جهانی زیست محیطی هستند که هم اکنون بعضا در ایران نیز مشاهده میشود.(سایت سازمان حفاظت محیط زیست) . در مطالعات کاربردی، محدوده های خاص از انواع آلودگی مدنظر قرار میگیرد. دراین مطالعه نیز از مجموع آلودگی ها آلودگی هوا مبنای عمل قرارگرفته است.چرا که این نوع آلودگی در مقایسه با سایر انواع آن (آلودگی آب، آلودگی صوتی و... ) شیوع بیشتری داشته و به صورت نسبی زندگی انسان ها را در طیف وسیع تری تحت تاثیر قرار می دهد (بران ، 2008 ) لذا تحلیلها با تاکید بر آلودگی هوا صورت می گیرد آلودگی هوا عمدتاً شامل دی اکسیدکربن (co2) ،(ch) هیدروکربن ها و (nox) نیترات ها(co) مونوکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد (so2) و ذرات معلق (spm) می شود (کازرونی و فشاری، 1389) . بنابر این همانطور که عنوان شد در این تحقیق از مجموعه آلودگی ها، آلودگی هوا مدنظر میباشد و از مجموع گازهای آلاینده موجود، دی اکسید گوگرد (so2) به عنوان شاخص آلودگی انتخاب شده است. به دلیل همبستگی بالای میزان انتشار دی اکسید گوگرد با سایرگازهای آلاینده و همچنین واکنش سریع این گاز با بخار آب و تولید اسیدهای سولفوریک که همراه ریزش های جوی به زمین میرسند این باعث میشود باران اسیدی تولید گرددوبررسی ها حاکی از این است که این موجب پایین امدن ph رودخانه ها و بهم خوردن تعادل اکولوژیک در بسیاری از مناطق گردیده و نهایتا منجر به کاهش حاصلخیزی خاک ،خسارت به آبزیان،توقف تولید مثل ماهی،خسارت به گیاهان و غیره خواهد شد.(گلکار و فرهمند، 1389) بنابراین میزان تولید و انتشار این آلاینده معیار مناسبی برای کل آلودگی رها شده در اقتصاد و شاخصی برای کیفیت محیط زیست به حساب می آید. این موضوع در عالم واقع نیز قابل مشاهده است چرا که باتوجه به وجود هم زمان انواع آلودگی ها در هوا در هر مقطع از زمان، مشاهده شده که گاز دی اکسید گوگرد بیشترین فراوانی را در قالب ترکیبات مختلف از انواع گازهای آلاینده دارد (پژویان و تبریزیان، 1387). لازم به ذکر است که در تحقیقات مشابه خارج از کشور نیز در خصوص بررسی پدیده هایی چون منحنی زیست محیطی کوزنتز وگریزگاه آلودگی چنین رویکردی مدنظر قرار گرفته است. در زمینه بررسی رابطه بین حجم تجارت، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست مطالعات متعددی در خارج کشور صورت گرفته که عمده این مطالعات در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. علاوه بر این در اکثر مطالعات تجربی صورت گرفته نیز به صورت بین کشوری به بررسی اثر تجارت بر شاخصهای کیفیت زیست محیطی پرداخته شده که در این صورت نتایج تحقیق به انتخاب شاخص آلایندگی محیط زیست و همچنین گروه کشورهای مورد بررسی حساس خواهد بود.(کازرونی وفشاری، 1388)همچنین مطالعات تجربی قبلی با کاربرد داده های گروهی کشورها،پیچیدگی محیط اقتصادی و تاریخی کشورها را به خوبی منظور نمیکنند در حالی که ویژگی های متفاوت و پویایی های اقتصادی متفاوت کشورها در عکس العمل میان نهاده ها به جهتهای علیتی متفاوتی منجر خواهد شد (لطفعلی پور و دیگران، 1389) بنابراین ضروری به نظر میرسد که برای ارائه توصیه سیاستی مناسب در مورد یک کشور، به صورت تک کشوری به بررسی رابطه بین حجم تجارت، رشد اقتصادی و شاخصهای کیفیت زیست محیطی پرداخته شود. از طرفی جوامع انسانی نیز به به محیط زیست طبیعی وابسته هستند و جمعیت ،یک بخش مهم از تقابل انسان و محیط زیست محسوب می شود و از آنجائیکه در آموزه های اقتصادی توسعه اقتصادی به صورت اجتناب ناپذیر به توسعه مصرف منابع و ذخائر انرژی وابسته است و همراه با آن اثر شهرنشینی نیز روی مصرف انرژی و محیط زیست قابل تامل است(یاوری و احمد زاده، 1389) بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی در ایران برای برنامه ریزی و سیاستگذاری های آتی میتواند اثر بخش باشد. در این پژوهش سعی خواهد شد، رابطه بین توسعه تجارت و رشد اقتصادی با کیفیت محیط زیست در اقتصاد ایران با توجه به اثرات کوتاه مدت و بلندمدت در طی دوره زمانی مورد بررسی، با استفاده از داده های سری-زمانی ، آزمون شده و صحت هر یک از فرضیات تحقیق ارزیابی شود. فرضیات:1-گسترش حجم تجارت، تأثیر معنیداری بر شاخصهای کیفیت زیست محیطی دارد. 2-رشد اقتصادی تأثیر معنیداری بر شاخصهای کیفیت زیست محیطی دربلند مدت دارد 3-مصرف انرژی تاثیر معنی داری بر شاخصهای کیفیت زیست محیطی دارد. 4-گسترش شهر نشینی منجر به افزایش آلودگی محیط زیست میشود. هدف اصلی : بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تجارت با تخریب محیط زیست. اهداف فرعی: • بررسی تئوریک و نظری شاخص های کیفیت زیست محیطی. • اندازه گیری و تحلیل تاثیر متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق مثل تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجارت، مصرف انرژی و جمعیت شهرنشین بر روی شاخص آلایندگی هوا(so2) در ایران طی سال های مورد مطالعه .

بهکارگیری سیستم های غیرخطی پویا در تحلیل سریهای زمانی اقتصادی، مدتهاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می توانند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شوند. در این پایان نامه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی برای چهار متغیر کلان اقتصادی رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز به بررسی وضعیت آشوبناکی این متغیرها با استفاده از آزمون های آشوبی شامل bds ، بزرگترین نمای لیاپونوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که هر چهار متغیر مذکور دارای فرایند غیرخطی بوده با ذکر این مسئله که دو متغیر رشد اقتصادی و نرخ ارز علاوه بر تبعیت کردن از فرایند غیرخطی دارای فرایند آشوبی نیز می باشند. بنابراین برای پیش بینی روند حاکم بر این متغیرها از روش های خطی نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل در قسمت دوم پایان نامه به پیش بینی وضعیت آتی متغیرهای نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از شبکه عصبیmlp پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون شبکه عصبی نشان می دهد که مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی مطالعه شده در بازه زمانی کوتاه مدت بر اساس آموزش شبکه عصبی با استفاده از مقادیر پیشین قابل پیش بینی است.

با توجه به اهمیت نرخ بیکاری در اقتصاد در این تحقیق نرخ بیکاری برای مناطق شهری و روستایی در دوره برنامه پنجم توسعه با استفاده از مدل های غیر خطی پیش بینی شده است. در این تحقیق نرخ بیکاری تابعی از نرخ بیکاری سال های گذشته، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، نرخ مشارکت و نرخ تورم می باشد. داده های مورد استفاده شده در این تحقیق داده های سالانه و دوره مورد بررسی 1365 تا 1389 می باشد. با توجه به آنکه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت برای مناطق شهری و روستایی در دوره 1366 تا 1374 بصورت سالانه موجود نمی باشد، با استفاده از چهار روش ,linear spline ,cubic و nearest-neighbor، درونیابی شده اند. که در نهایت با توجه به نتایج بهتر مدل linear داده های حاصل از این روش مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق برای پیش بینی نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی از مدل های غیر خطی شبکه عصبی پس انتشار خطا، شبکه عصبی فازی با الگوریتم bp، شبکه عصبی فازی با الگوریتم hybrid ls-bp، و همچنین شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم انبوه ذرات و شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیق برای ارزیابی شبکه ها از 3 معیار میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق انحراف و ریشه میانگین مربع خطا استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت ترکیب کردن شبکه های عصبی با الگوریتم های رقابت استعماری، انبوه ذرات و ژنتیک نتایج بهتری نسبت به استفاده از الگوریتم های گرادیانی می شود.

طبق گزارش 2007 آژانس بین المللی انرژی، سهم ایران در زمینه انتشار دی اکسید کربن از رتبه ی ?? در سال ???? به رتبه 9 در سال ????رسیده است. شایان ذکر است که گزارش انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1373 (سال مبنای کشورهای در حال توسعه برای ارایه سیاهه گازهای گلخانه ی) از زیر بخش های مختلف کشور نیز حاکی از این مطلب است که بخش انرژی با84 % بیشترین سهم را در میزان انتشار دی اکسید کربن عهده دار بوده است. بررسی میزان تاثیر عواملی همچون مصرف و تبدیل انرژی، رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر محیط زیست برای ایران، با توجه به برنامه ریزی جهت رشد اقتصادی بالا با حفظ محیط زیست، مهم است. مشاهدات پیوسته، پیشنهاد می کنند، بیشترین تغییرات در گسترش گازهای جوی به دلیل اقدامات انسانیست. انتشارات ایجاد شده توسط انسان نتیجه ی عوامل محرکه ی مرتبط در دامنه ی دموگرافیک، اقتصاد، منابع، تکنولوژی و بعلاوه سیاست های زیست محیطی است. از دید طراحی سیاست، فهم بزرگی، ارتباط و معنی داری عوامل اولیه ی انسانی در انتشارات دی اکسید کربن مهم است. در این مطالعه برای آنالیز عوامل محرکه ی انسانی تغییرات زیست محیطی، از روش های در چارچوب ipt ارلیک و یا نسخه ی توسعه یافته ی آن که فاکتور کایا (1990) نامیده شده، استفاده می شود.ipat بیان ساده ایست که فشارهای زیست محیطی(i) ، حاصلضرب جمعیت، فراوانی و تکنولوژیست. در مطالعه ی حاضر بر اساس فرم جمع پذیر روش میانگین لگاریتمی دیویژیا به آنالیز اثرات عوامل :ضریب آلودگی، کارائی تبدیل، شدت انرژی، رشد اقتصادی و جمعیت، بخش انرژی ایران برای سالهای 87-1346 پرداخته شده است. نتابج حاکی از آن است که، رشد جمعیت، ترکیب فعالیت های اقتصادی و رشد مصرف انرژی رفته رفته الاینده تر شده است و ساختارهای انرژی در راستای کاهش انتشار قرار ندارند. بیشترین کاهش انتشارات دی اکسیدکربن به وسیله ی کاهش در مقدار دی اکسید کربن منتشره از مصرف انرژی اولیه و کارائی تبدیل بدست آمده. این نشان می دهد تکنولوژی های جدید مورد استفاده در مصرف و تبدیل انرژی همراستا با مقاصد سیاست های تغییرات آب و هوایی هستند و کشور مان قادر خواهد بود با اجرای سیاست های کارآمد و پیاده سازی آنها، بین رشد اقتصادی، پویایی جمعیت، مصرف انرژی و کیفیت هوا تعادل برقرار نماید.

مدل اقتصاد کلان باز ماندل-فلمینگ ، بیان می دارد که ماهیت و جهت رابطه علّی بین عرضه پول و نرخ ارز وابسته به رژیم نرخ ارز است. در واقع، در رژیم نرخ ارز ثابت ارتباط علّی دو سویه بین عرضه پول داخلی و نرخ ارز برقرار است، در حالی که ارتباط علّی یک سویه و از سمت عرضه پول به نرخ ارز، ویژگی رژیم نرخ ارز شناور است. این مطالعه به بررسی این مسأله در مورد رژیم های ارزی ایران اختصاص یافته است. لزوم بررسی این مسئله مشکلات و چالش ها در زمینه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ارزی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. با توجه به مشکلات مربوط به حجم نقدینگی و سیاست گذاری های پولی و هم چنین چالش های پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی در زمینه تعیین نرخ مناسب ارز و رژیم ارزی مناسب با شرایط اقتصادی کشور، تحقیق در این زمینه ضرورت می یابد. امروزه، به علت تغییر و تحولات در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی خود نمایی می کند. با توجه به ویژگی های نظام ارزی کشور و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی برای متغیرهای مربوطه، این ارتباط طی سه دوره، (دوره اول: 1371:4-1353:4، دوره دوم: 1380:4-1372:1، دوره سوم: 1387:4-1381:1 ) بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون علّیت تودا-یاماموتو نشان می دهد که، در دوره اول که رژیم نرخ ارز ثابت است علّیت دوسویه بین حجم پول و نرخ ارز (ریال/دلار) در ایران برقرار است. در دوره دوم که سیاست های ارزی ثابتی در مورد نظام ارزی دنبال نشده است و نظام ارزی یکسانی بر کل دوره حاکم نبوده است، نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین متغیرها برقرار نیست. در دوره سوم که رژیم نرخ ارز شناور است ارتباط دو سویه بین متغیرها برقرار است. مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ ارز (ریال/دلار) توسط حجم پول داخلی تحت تأثیر قرار می گیرد. از این رو، ثبات نرخ ارز در رژیم نرخ ارز شناور مستلزم آن است که حجم پول نیز در کشور ثابت باقی بماند. بنابراین، مقامات پولی کشور به ایجاد ثبات در حجم پول نیاز دارند و پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز از ابزار کنترل حجم پول استفاده شود.

این مقاله به بررسی، جایگاه و رتبه شهرستان سراوان در میان شهرهای همگن استان از لحاظ شاخص های رشد و توسعه اقتصادی، برآورد کانون های اشتغال و بخش های تبعی و پایه ای اقتصاد بر حسب اشتغال، نقاط قوت و ضعف موجود برای سرمایه گذاری و شناخت فرصت های سرمایه گذاری و همچنین شناسایی عوامل بازدارنده سرمایه گذاری در شهرستان با توجه به اهداف تحقیق ((شناسایی ظرفیت های بالقوه و فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال زایی و نقاط قوت و ضعف شهرستان در جهت سرمایه گذاری و شناخت جایگاه شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه در استان )) می پردازد. این پ‍‍ژوهش به روش توصیفی- تحلیلی وکتابخانه ای انجام شده است. یافته های مهم تحقیق عبارتند از: - ساختار اشتغال در شهرستان سراوان به شکل غالب به صورت تسلط فعالیتهای بخش کشاورزی، خدمات، ساختمان و صنعت می باشد، برخلاف شکل و ساختار اشتغال در استان که به شکل خدمات، صنعت و در درجه آخر کشاورزی می باشد. بیشترین میزان شاغلان در بخش های مختلف را افراد گروه سنی 65-25 سال تشکیل می دهند. بخش کشاورزی با 88.6 درصد شاغلان، بالاترین میزان و فعالیتهای ساختمان با 65.7 درصد پایین ترین میزان اشتغال را در این گروه سنی شامل می شوند. - از نظر شاخص های توسعه، با استفاده از روش تاکسونومی، جایگاه شهرستان سراوان در استان در رده چهارم برآورد شده است . - فعالیت های دارای مزیت رقابتی در شهرستان سراوان بر اساس برآورد از روش تغییر سهم، فعالیت های آموزش، بهداشت، برق ، مددکاری اجتماعی و واسطه گریهای مالی را در بر می گیرد. در این پژوهش، سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی و سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی، از جمله سرمایه گذاری جهت توسعه نخلستان ها و سرمایه گذاری در کارگاه های تولید و بسته بندی خرما و سرمایه گذاری در فرآورده های مربوطه و همچنین سرمایه گذاری در بخش معادن و حمل و نقل و گردشگری بعنوان اولویت های سرمایه گذاری مشخص گردیده اند و در ضمیمه پیوست ها، شاخص های اقتصادی شهرستان سراوان و متدهای استفاده شده در این پژوهش ارایه می شوند.

از آنجایی که منابع مالی در دسترس برای سرمایه گذاری همواره محدود بوده است و این محدودیت در بخش کشاورزی محسوس تر می باشد لذا با تعیین اولویت برای تخصیص این منابع می توان بر این محدودیت غلبه نمود. هدف از انجام این تحقیق اولویت بندی سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی استان مازندران می باشد. این زیر بخش ها عبارت است از زراعت و باغبانی؛ دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار؛ جنگلداری و شیلات.به منظور مقایسه و رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی در استان ازسه روش تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی و مدل تاپسیس استفاده شده است. در روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی از 22شاخص که وزن همه شاخص ها یکسان می باشد استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که در هر دو روش زیربخش دام و طیور دارای بالاترین اولویت برای سرمایه گذاری می باشد.در مدل تاپسیس با توجه به اهمیت شاخص ها یک وزن به آن ها اختصاص داده شده است که جمع تمامی وزن ها برابر یک می باشد. نتایج حاکی از آن است که بالاترین اولویت برای سرمایه گذاری زیربخش زراعت و باغداری است. با توجه به اینکه زیربخش های زراعت و باغداری و دام و طیور در هر دو روش دو اولویت برتر بوده و افراد شاغل زیادی که دارای مهارت های پایینی می باشند، در این زیربخش ها مشغول به کارند لزوم توجه جدی به این زیربخش ها و آموزش افراد شاغل در این زیربخش ها را به ما گوشزد می کند.

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان گردشگری، تجارت و نرخ ارز در ایران در دوره 1390-1350 می-باشد. متغیر تجارت به دو صورت واردات، صادرات و تجارت کل در نظر گرفته شده که تجارت کل برابر مجموع صادرات و واردات می باشد. همچنین در مورد نرخ ارز، از میان نرخ دولتی و نرخ بازار (نرخ غیر رسمی)، نرخ ارز بازار را انتخاب نمودیم. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق به صورت میدانی می باشد؛ به عبارتی از تحقیقات پیشین موجود در این زمینه استفاده می شود. به منظور بررسی وجود ارتباط احتمالی میان متغیرهای مسئله، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مانائی متغیرها را بررسی می کنیم. نتایج این آزمون نشان می دهد که کلیه متغیرهای مدل ریشه واحد داشته و نامانا بوده اما تفاضل مرتبه اول آن ها ریشه واحد نداشته و مانا هستند. با توجه به نامانا بودن متغیرهای مدل، این امکان وجود دارد که از روش های انگل – گرنجر و جوهانسن و جوسلیوس برای بررسی آزمون هم انباشتگی استفاده شد. دو آزمون ذکر شده، متداول ترین و مهمترین آزمون موجود برای بررسی هم انباشتگی در اقتصاد سنجی می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این دو روش، میان متغیرهای مدل رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. در صورت وجود ارتباط تعادلی بلندمدت، می توان این بررسی را انجام داد که آیا رابطه علیت نیز وجود دارد یا خیر. برای انجام آزمون علیت، از روش علیت گرنجر استفاده می نمائیم. بر اساس این آزمون، یک رابطه علی یک طرفه از صادرات به گردشگری و از نرخ ارز به گردشگری وجود دارد. بنابراین به منظور توسعه صنعت گردشگری در ایران لازم است صادرات (به خصوص صادرات غیرنفتی) تشویق و توسعه یابد و از طرفی تضمین لازم برای یک نرخ ارز باثبات ایجاد گردد.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی است که رابطه ی تنگاتنگی با سایر بخش های اقتصادی دارد و نوسانات بازار مسکن تحت تاثیر ساختار کلان اقتصاد یک کشور است. هم چنین مسکن یکی از مهم ترین شاخصه های سبد هزینه ی خانوارهای ایرانی است . با توجه به پیچیدگی و معضلات در بخش مسکن، ساماندهی و ایجاد تعادل در میزان عرضه و توازن در این بخش از مهم ترین اهداف و برنامه های دولت ها به شمار می آید ،به طور کلی دولت ها می توانند با برنامه ریزی و استفاده از متخصصین در جهت سیاست گذاری و اجرای آن اقدام کرده و گام های موثر و بلند مدتی را در جهت اهداف یک اقتصاد پویا بردارند. از ویژگی های عمده این مطالعه بررسی هم زمان تاثیر متغیرهای درآمدهای مالیاتی( مالیات های غیر مستقیم) و مخارج مصرفی دولت به عنوان ابزار سیاست های مالی دولت و از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به عنوان متغیرهایی که با توجه به تاثیر پذیری از طرف شوک های مالی دولت که بیش ترین تاثیر را بر اساس مبانی نظری تحقیق بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش مسکن دارند . متغیرهای الگو به صورت سری زمانی سایانه مربوط به سال های(89-1358) معرفی و چگونگی تاثیر آن ها بر اشتغال و سرمایه در بخش مسکن تجزیه و تحلیل گردید و ardl-گذاری پرداخته شد و نتایج حاصل از برآورد الگو در محیط نرم افزاری ماکروفیت نشان می دهد که در کوتاه مدت مخارج دولت بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش مسکن اثر مثبت و معنی داری خواهد داشت و با افزایش مالیات های دریافتی، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش می یابد و با افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور میزان سرمایه گذاری و اشتغال در این بخش افزایش می یابد و نرخ تورم تاثیر مثبت بر میزان سرمایه گذاری و تاثیر منفی بر اشتغال در بخش مسکن دارد.در حقیقت سیاست های مالیاتی به عنوان یک سیاست انقباضی و سیاست های مخارج و هزینه های دولت به عنوان سیاست های انبساطی مطابق با مبانی تئوریک اقتصاد بر سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب اثرات منفی و مثبتی داشته است کلمات کلیدی:سیاست های مالی، اشتغال ، سرمایه گذاری، ardl

با توجه به اینکه مخارج دولت یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر بودجه کشور می باشد و همچنین با مشخص شدن عوامل موثر بر رشد مخارج دولت ، راحت تر می توان کسری بودجه را کنترل کرد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی اثر شوک کسری بودجه بر مخارج دولت ( جاری و عمرانی ) و همچنین ارتباط بین مخارج دولت با درآمد مالیاتی و درآمد نفتی پرداخته شده است. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق طی دوره زمانی 1389-1349 می باشد. ابتدا با استفاده از روش adf ، پایایی و ناپایایی متغیرها را مورد بررسی قرار دادیم و نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به استثنا شوک کسری بودجه i(1) می باشند. سپس با استفاده از آزمون همگرایی ardl نتیجه گرفته شد که درآمد مالیاتی ، در آمد نفتی اثر مثبت و معنی داری بر مخارج دولت دارند. اثر درآمد نفتی بر مخارج عمرانی بیشتر از مخارج جاری بوده اما اثر درآمد مالیاتی بر مخارج جاری موثرتر می باشد. نتایج همچنین نشان داد اثر شوک کسری بودجه نیز بر مخارج جاری و عمرانی مثبت و معنی دار می باشد اما اثر این متغیر بر مخارج دولت چندان زیاد نیست. ضریب ecm سرعت تعدیل به سمت تعادل را نشان می دهد و انتظار می رود که از نظر علامتی منفی باشد .همچنین، کوچکتر از واحد بودن ضریب ecm به معنی با ثبات بودن و همگرایی در رسیدن به تعادل می باشد. اندازه این ضریب برای مخارج جاری 38/0- و برای مخارج عمرانی 68/0- بدست آمده است که این امر حاکی از آن است که اگر از دوره t به دوره t+1 حرکت کنیم به میزان 38% انحراف مخارج جاری و 68% انحراف مخارج عمرانی از مسیر بلند مدتش توسط متغیر های الگو تصحیح می شود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود دولت وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش و سهم درآمد مالیاتی را در تأمین مخارج دولتی افزایش دهد. همچنین دولت برای تأمین کسری بودجه خود بجای استقراض از بانک مرکزی بهتر است کسری را از طریق فروش اوراق مشارکت و افزایش درآمدهای خود بوِیژه درآمدهای مالیاتی جبران نماید.

چکیده این پایان نامه به بررسی رابطه بین تورم – قیمت طلا و تورم- نرخ ارز با استفاده از آزمونهای همجمعی سنتی بدون لحاظ شکست ساختاری و همچنین آزمون های همجمعی با لحاظ شکست های ساختاری پرداخته است. در این نوشتار از داده های ماهیانه طی بازه زمانی 1389-1370 استفاده شده است. اولین مرحله در این تحقیق استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد همچون دیکی-فولر تعمیم یافته(adf) ، فیلیپس- پرون (pp) و kpss. مقادیر گزارش شده این آزمون ها برای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی ،قیمت سکه طلا و نرخ ارز و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی در تمامی سطوح نامانا هستند. سپس برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری برون زا از الگوی پرون (1989)، الگوی تکانه های دور افتاده تصادفی io و الگوی پسماندهای دورافتاده تجمعی ao و برای تعیین شکست ساختاری درون زا از آزمون زیوت – اندریوز استفاده می کنیم. به طور کلی نتایج آزمون های ریشه واحد در حضور شکست های ساختاری برای قیمت سکه طلا و نرخ ارز با آزمون های سنتی سازگار بود و متغیر قیمت سکه طلا و نرخ ارز دارای ریشه واحد بودند. نتایج آزمون پرون و ioو ao با درنظرگرفتن سال 1373 به عنوان سال شکست ساختاری برای شاخص کل بهای کالاها و خدمات در تضاد با آزمون های سنتی ریشه واحد می باشد و متغیر در سطوح مختلف مانا شد. به منظور برسی رابطه همجمعی بین تورم- طلا و تورم- نرخ ارز ابتدا از آزمون های همجمعی سنتی بدون لحاظ شکست ساختاری همچون آزمون همجمعی انگل- گرنجر و یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج این آزمون ها برای الگوی تورم- قیمت طلا وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را تایید می کند. اما برای الگوی تورم- نرخ ارز آزمون انگل گرنجر هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بیان نمی کند اما آزمون همجمعی یوهانسن بیان می کند که بین تورم و نرخ ارز رابطه بلند مدت وجود دارد. سپس برای تعیین اثر شکست های ساختاری در روابط همجمعی از آزمون همجمعی گری گوری- هانسن با لحاظ شکست های ساختاری و با استفاده از نرم افزار rats استفاده گردید که نتایج این آزمون برای تورم- قیمت سکه طلا در الگوی تغییر در سطح به همراه روند یک رابطه همجمعی را نشان می دهد. نتایج کاربردی ما در حقیقت نشان می دهد که قیمت سکه طلا بعنوان حصار تورمی در اقتصاد ایران عمل نموده است بنابراین سرمایه گذاری در ذخایر طلا بعنوان عامل بازدارنده تورم یکی از سیاست های موثر در این زمینه خواهد بود.

مصرف مواد غذایی در کشور همواره روند صعودی داشته است و بخش کشاورزی رسالت تامین مواد غذایی و امنیت غذایی را بر عهده دارد. در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه، لازم است که تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد. با توجه به محدودیت منابع و اهمیت توسعه پایدار در بخش کشاورزی، استفاده صحیح و بهینه از منابع، اهمیت ویژه ای دارد. آمارهای رسمی، تفاوت زیاد هزینه تولید هر کیلوگرم محصولات کشاورزی در استانهای مختلف را نشان می دهد. لذا؛ در این مطالعه با توجه به مطرح شدن سه فرضیه اصلی، به بررسی و تحلیل، هزینه تولید، چهار محصول زراعی آبی«گندم»، «جو»، «پنبه» و «ذرت » پرداخته شد. برای این منظور، از آمار مربوط به قیمت و مقدار نهاده ها و ستاده ها در یک دوره 10 ساله برای استانهای مختلف، در قالب داده های تابلویی استفاده شد. در ابتدا تحلیلی تطبیقی از پنج روش «داده های آمیخته»، «باتیس و کولی»، «پیت و لی»، «کرن ویل، اسمیت و سیکلس» ،« اثرات تصادفی صحیح گرین» و«روش ناپارامتریک جزئی» در تخمین تابع هزینه هزینه ارائه و با مقایسه و بررسی نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه مرزی تصادفی به شیوه های مختلف، برای تحلیل کارایی هزینه، مدل «پیت و لی» انتخاب شد. نتایج این مدل نشان می دهد که در محصول زراعی گندم، قیمت نهاده سم تاثیر معناداری بر هزینه تولید در هکتار ندارد. اجاره زمین و دستمزد نیروی کار از متغیرهای تاثیرگذار بر هزینه تولید در هکتار محصول گندم است. استان خوزستان بالاترین کارایی هزینه و استان یزد کمترین کارایی هزینه تولید را دارد. برای محصول جو، اجاره زمین بیشترین تاثیر و دستمزد نیروی کار کمترین تاثیر بر هزینه تولید مرزی دارد. استان خوزستان بالاترین کارایی هزینه و استان مرکزی، کمترین کارایی هزینه تولید جو را دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه مرزی تصادفی برای محصول ذرت نشان می دهد که از بین متغیرهای مختلف تنها متغیر قیمت نرمال شده زمین و قیمت نرمال شده کودهای شیمیایی، بر هزینه مرزی ذرت موثر است. استان ایلام، بالاترین کارایی هزینه تولید ذرت و استان یزد کمترین کارایی را دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه مرزی تصادفی محصول پنبه نشان می دهدکه در مدل «پیت و لی» به جز نهاده سموم کشاورزی سایر نهاده ها تاثیر معناداری بر هزینه تولید در هر هکتار پنبه دارند. بیشترین تاثیر بر هزینه تولید در هر هکتار پنبه، مربوط به قیمت کود شیمیایی است. استان کرمان بالاترین و استان یزد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه را دارد. نتایج حاصل از مطالعه، در هر چهار محصول بررسی شده، همگرایی بتا و سیگما را تایید می کنند. در مورد هر چهار محصول، تاثیر لگاریتم متغیر سطح زیر کشت بر واریانس جزء عدم کارایی و جزء اخلال بررسی شد. این تاثیر بر در هیچکدام از محصولات معنادار نشد؛ یعنی اینکه سطح زیر کشت، تاثیر معناداری بر کارایی هزینه تولید محصولات مورد بررسی، با فرض ثابت بودن مرز کارایی ندارد. در مورد محصول زراعی گندم، نتایج حاصل از جداسازی کارایی تکنیکی و تخصیصی نشان می دهد که عدم کارایی تخصیصی برای بیشتر استانها حدود 2 درصد است و هزینه عدم کارایی تکنیکی بیشتر از هزینه عدم کارایی تخصیصی است. در نهایت سیاستگزاری در راستای افزایش انگیزه و دانش کشاورزان، ارتقای تکنولوژی و استفاده صحیح از مدل های مرزی – تصادفی در اندازه گیری و تحلیل کارایی، پیشنهاد می شود.

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروزه خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل و نقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی اثرگذاری توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران با استفاده از روش داده های تابلویی، بر اساس داده های سالانه ی دوره زمانی 1379-1388 شمسی، با هدف مقایسه ی استان ها در یک دوره زمانی مشترک پرداخته شده است. در گام اول وجود اثرات خاص فردی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون های fو lm حاکی از پانل بودن مدل ها بود. در گام دوم ثابت بودن این اثرات خاص فردی در مقابل تصادفی بودن آن ها آزمون شد و نتیجه گرفته شد که مدل ها دارای اثرات ثابت فردی می باشند. سپس در گام سوم مدل با اثرات ثابت فردی برآورد شد و نتایج آن تشریح گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که ارتباط بین زیرساخت های حمل و نقل و رشد اقتصادی معنی دار است. نکته قابل توجه و البته نه دور از واقع در نتایج به دست آمده این است که این ارتباط درگروه استان های مورد مطالعه مثبت می باشد، چنان چه استان های دارای جمعیت بیشتر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

در حال حاضر شواهد مبنی بر آن است که بخش بزرگی از جمعیت کاری در کشورهای در حال توسعه خارج از موسساتی که بر پایه قوانین کار بنا شده اند، مشغول به کار هستند. در طول سه دهه گذشته، بخش غیررسمی نه تنها دوام داشته بلکه در مقیاس جهانی گسترش یافته است. آن چه در سال های اخیر بر اهمیت نقش و جایگاه بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه افزوده است، آن است که در طول دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) با بحران اقتصادی، تورم بالا، بازپرداخت بدهی های خارجی و رشد جمعیت نیروی کار به خصوص در مناطق شهری(در نتیجه تداوم مهاجرت روستایی) مواجه بودند. اشتغال در بخش رسمی راکد بوده و این بخش قادر به جذب مازاد نیروی کار نبوده است. تحت این شرایط بخش غیررسمی یک رشد بی سابقه و غیر قابل انتظاری را تجربه کرد.

بیمارستان به عنوان مهمترین و پرهزینه ترین واحد نظام بهداشت و درمان شناخته می شود. افزایش هزینه های درمان و محدودیت منابع سبب شده است که بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی مورد ارزشیابی اقتصادی قرار گیرد. این پژوهش کارایی یازده بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای 1387 تا 1390 مطالعه می کند. پنج نهاده شامل تعداد پزشک، تخت، پرستار، سایر پرسنل، اتاق عمل و شش ستانده شامل میانگین روز بستری، ضریب اشغال تخت، فاصله چرخش تخت، پذیرش سرپایی، پذیرش بستری در نظر گرفته شد. در این حالت هفت بیمارستان در این سالها صد در صد کارا شناخته شدند. لذا برای تفکیک پذیری بیشتر کارایی بیمارستانها با کاهش تعداد نهاده ها و ستانده ها کارایی مجددا محاسبه گردید. کاهش تعداد نهاده و ستانده منجر به کاهش تعداد واحدهای کارا و نیز کاهش متوسط کارایی فنی می گردد. در مرحله بعد با در مظر گرفتن دو نهاده تخت و کادرفعال (ترکیب خطی و وزنی چند نهاده پزشک، پرستار، سایر پرسنل ) و دو ستانده تعداد بستری و سرپایی، متوسط کارایی فنی 748/0 محاسبه شد. سپس بیمارستانها رتبه بندی شدند. عمده ناکارایی مربوط به ناکارایی مقیاس و عمده مازاد مربوط به نهاده سایر پرسنل می باشد. اکثر بیمارستانها از نظر مدیریتی کارا بودند. (متوسط کارایی مدیریت 906/0)

در این رساله به بررسی الگوی مصرف بین دوره ای در ایران با تاکید بر شکل گیری عادات مصرفی پرداخته شده است. در این راستا نظریه های مشهور مصرف از جمله فرضیه ی درآمد دایمی فریدمن و نظریه ی انتظارات عقلایی هال و تعداد دیگری از نظریه های جدید در رابطه با مصرف را مورد بررسی و نقد قرار داده، سپس به تشریح ارزیابی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرف پرداخته و تعدادی از معماهای موجود در مصرف و راه حل های این معماها بررسی شده است. لذا در این راستا، تاکید این پژوهش بر استفاده از مطلوبیت جداییناپذیر، جداسازی ضرایب ریسک گریزی نسبی و کشش جانشینی بین دوره ای، ورود شکل گیری عادات مصرفی و دیرپایی کالاهای بادوام در تابع مطلوبیت، بررسی پدیده ی چشم همچشمی در مصرف یا حساسیت نسبت به برخی از سطوح مرجع مصرفی و قاعده سرانگشتی در مصرف می‎باشد. در بخش های مختلف از پژوهش پیش رو، پس از حداکثر سازی توابع مطلوبیت مورد نظر نسبت به قیدهای مطرح شده، با استفاده از شرایط مرتبه اول مبادرت به استخراج معادلات اولر کرده و در نهایت در بخش تجربی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای معادلات غیرخطی با فرض وجود انتظارات عقلایی یا روش برآوردیاب گشتاوری هانسن، به برآورد ضرایب معادلات استخراج شده و پارامترهای ترجیحات پرداخته شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که رفتار خانوارهای ایرانی، حاکی از ریسک گریز بودن آنان می باشد و میزان آن هرچند که قابل ملاحظه است اما بسیار شدید نمی باشد و میزان آن کمتر از 3 بوده و در واقع شاخص های محاسبه شده در بازه متعارف آن قرار دارند( کمتر از 4 ). همچنین، اثر چشمهمچشمی(اهمیت مصرف نسبی) در بین خانوارهای ایرانی در زمینه مصرف بالاست و درجه آن به طور متوسط 65/0 میباشد( این معیاربین صفر و یک می باشد). از سوی دیگر نتایج بیانگر آن است که شکل گیری عادات مصرفی و دیرپایی کالاهای با دوام در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی اثرات معنی داری دارند و برای کالاهای نیمه بادوام، اثر دیرپایی کالاها بر شکل دهی عادات غالب است و برای کالاهای با دوام و نیمه بادوام، شکل گیری عادات بر اثر دیر پایی کالاهای غالب است. همچنین، برآوردها نشان داد که بطور متوسط، بیش از 56% از خانوارهای ایرانی براساس قاعده سرانگشتی در مصرف عمل می کنند یعنی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند.

آمادگی الکترونیکی یکی از پیش شرط های ضروری برای ورود به عرصه تجارت الکترونیکی است . عوامل بسیاری روی آمادگی الکترونیک تاثیر گذارند که برای موفقیت در تجارت الکترونیک باید این عوامل را مورد مطالعه قرار داد . از این رو این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی این عوامل ، اولویت بندی آنها از نظر میزان اهمیتی که در آمادگی الکترونیکی مدیران دارند و بررسی وضعیت سازمان در رابطه با این ابعاد در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان می باشد . جامعه آماری در این پژوهش مدیران سطوح عالی ، میانی و عملیاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است . از میان جامعه ذکر شده با استفاده از جدول مورگان نمونه ای شامل 86 نفر محاسبه گردید . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که شامل 30 سوال بوده و پایایی آن برابر با 73/0 است . به دلیل جلوگیری از افت نمونه تعداد 95 پرسشنامه در سازمان توزیع شد که در نهایت 91 پرسشنامه جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل گردید . در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای عوامل موثر بر ارتقاء آمادگی الکترونیکی مدیران شناسایی گردیده و در پنج بعد طبقه بندی گردیدند . سپس با جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به وسیله نرم افزار لیزرل که شامل مدل معادلات ساختاری تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم بوده است ، مشخص گردید ابعاد امنیت فناوری اطلاعات ، زیر ساخت منابع انسانی و فرهنگ ، ارتباط با محیط ، زیر ساخت فنی و زیر ساخت مدیریت و سیاستهای سازمانی روی روی آمادگی الکترونیکی مدیران سازمان تاثیر گذارند و اولویت ابعاد نیز به ترتیب ذکر شده می باشد . در بررسی وضعیت سازمان نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مشخص گردید سازمان در تمامی ابعاد دارای وضعیت بالاتر از متوسط است .

موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در جهان به بیش از یک قرن گذشته باز می گردد و هدف آن، حفظ معیشت کارگران و تعیین حداقل معاش و سرانجام، ایجاد نظام مشخصی برای مزد و حقوق می باشد. این سیاست را می توان نمونه بسیار آشکار دخالت دولت در بازار نیروی کار دانست. در کشور ما، نخستین توجهات و اقدامات نسبت به تعیین حداقل دستمزدها به سال 1325 باز می گردد. در حال حاضر، به موجب ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار و شورای سه جانبه کارفرما – کارگر – دولت سپرده شده است تا با توجه به شرایط جامعه و عوامل کلیدی موثر بر بازار کار سطح دقیقی از دستمزد را به عنوان میزان حداقل دستمزد تعیین نمایند. تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد هر جامعه ای دارای آثار و نتایج مهم و موثری می باشد. اثراتی که هم در حوزه بازار نیروی کار و به تبع آن در کل اقتصاد می گذارد و هم اثرات اجتماعی و سیاسی که در جامعه به جا خواهد گذاشت و در صورتی که تعیین این میزان دستمزد بطور دقیق و مناسب صورت گیرد این نتایج بیش از پیش در اقتصاد جامعه نمایانگر می گردد. در این تحقیق ضمن تبیین چگونگی شدت اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بوسیله مدل های اقتصادسنجی مناسب، پیشنهاداتی در جهت بهبود سیاستگذاری در تعیین حداقل دستمزد و شرایط افزایش آن ارائه گردیده است. در این تحقیق پس از بیان و معرفی متغیرهای موردنظر در این تحقیق به برآورد و تخمین آزمون علیّت هیسائو به عنوان یکی از بهترین متدهای موجود در زمینه رابطه علّی و معلولی پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده از اطلاعات سری زمانی متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، ضریب جینی و نرخ حداقل دستمزد، مشاهده شد که حداقل دستمزد تنها علیت نرخ تورم می باشد و این متغیر نتوانسته است با استفاده از نتایج آزمون هیسائو علیت نرخ بیکاری و ضریب جینی محسوب شود.

این تحقیق به بررسی اثر درآمد ملی، قیمت واقعی گازوئیل، قیمت واقعی بنزین، میزان تولید و واردات خودروهای دیزلی، جمعیت و میزان تولید برق در نیروگاه های دیزلی بر تابع تقاضای گازوئیل برای دوره زمانی 1355 تا 1388 در کشور ایران می پردازد. در این تحقیق از یک مدل لگاریتمی با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ardl) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون های ardl و ecm بیانگر این مطلب می باشند که درآمد ملی، قیمت واقعی بنزین، میزان تولید برق، جمعیت و میزان تولید و واردات خودروهای دیزلی تاثیر مثبت و معنی داری بر تابع تقاضای گازوئیل دارند، و قیمت واقعی گازوئیل نیز تاثیر منفی و معنی داری بر مقدار تقاضای این فرآورده نفتی دارد.نتایج آزمون ecm نیز نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا بالایی در تابع تقاضای گازوئیل در کشور می باشد.بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش قیمت گازوئیل، مدنظر قراردادن عوامل غیر قمتی، ایجاد نظام سامان یافته و مناسب آمارگیری و اطلاع رسانی در بخش انرژی، سیاست های کاهش مصرف سوخت که با افزایش کارایی نیز همراه باشند، از قبیل: ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، آموزش رانندگان و تعمیر کاران، موظف ساختن شرکت های سازنده خودرو به احداث تعمیرگاه های مجاز و ....پیشنهاد میگردد

در سال های اخیر، اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط، در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه روبه افزایش بوده است. در ایران نیز اهمیت صنایع کوچک و متوسط به خصوص در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور مد نظر بوده و با تاکید زیادی روبرو شده است. لذا با توجه به اهمیت صنایع کوچک و زودبازده و نقش آنها در اقتصاد کشورها، دولتها می توانند با ارائه راهکارهای حمایتی از صنایع کوچک و زودبازده، علاو بر رفع بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری، به افزایش تولید ملی و صادرات ملی نیز کمک نمایند. از آنجایی که نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان در سال 1375 به متوسط نرخ بیکاری در کشور نزدیک شده و به 9درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و بر اساس سرشماری سال 1385 به 52/31درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه اجرای طرح بنگاه های زودبازده بخش صنعت و معدن بر اشتغال و کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق پژوهش حاضر، از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و همبستگی است. جامعه مورد نظر پژوهش افراد استفاده کننده از تسهیلات بانکی بنگاه های زودبازده بخش صنعت در استان سیستان و- بلوچستان از سال های 1385 تا 1389 به تعداد 342 طرح بودند که آمار و اطلاعات کلی آنها مورد استفاده قرار گرفت و از 95 طرح نیز از طریق پرسشنامه نظرسنجی و اطلاع دقیق حاصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تسهیلات اعطایی طرح بنگاه های زودبازده و رشد اشتغال رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین بخشی دیگر از نتایج تحقیق نشان داد که بین تسهیلات اعطایی طرح بنگاه های زودبازده و رشد فعالیت های کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج این تحقیق بر اهمیت اثر تسهیلات بانکی بنگاه های زودبازده و کار آفرین بر میزان تولید و اشتغال در استان سیستان و بلوچستان تأکید می کند.

با توجه به عواقب ناشی از تزریق داراییهای نفتی، برخی از کشورهای تولیدکننده به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی و حفظ منابع برای نسل های آتی، با تشکیل صندوق هایی اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سرمایه های طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات و غیره نموده و آن را از منابع تأمین بودجه دولت خارج یا محدود نموده اند. دغدغه استفاده بهینه از نفت و عواید حاصل از فروش آن در فرایند توسعه و کاهش عوارض ناشی از تکانه های برون زای نفتی بر اقتصاد داخلی، به ویژه بعد از تکانه های نفتی در دهه های اخیر، ادبیات قابل ملاحظه ای در زمینه مهار تکانه های مزبور و کنترل پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت و سایر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به وجود آورده است که تشکیل صندوق و حسابهای متعدد، از جمله آنها می باشد جهت بررسی و ارزیابی تاثیر صندوق های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و حجم پول) در کشورهای منتخب در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش اسنادی، به بررسی جنبه های تئوریک و نظریات مختلف در رابطه با موضوع پرداخته شده ، سپس با توجه به مطالعات تجربی انجام شده توسط اقتصاددانان، مدل اقتصادسنجی مناسب برای بررسی فرضیات تحقیق تنظیم می شود . سپس با استفاده از روش اقتصادسنج‍ی پانل پویا برای دوره زمان‍ی 1980 تا ??10 و بکارگیری نرم افزارeviews به تخم‍ین مدل پرداخته ایم. نتایج حاصل از عوامل موثر بر نرخ تورم در کشورهای دارای صندوق نفتی نشان می دهد که در کشورهای مورد بررسی نرخ تورم تابعی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و در آمدهای نفتی می باشد، همچنین برای کشورهای دارای صندوق نفتی متغیر دامی مربوط به سال تاسیس صندوق نفتی تاثیر معناداری بر نرخ تورم می گذارد. این بدان معنی است که به ازای هر یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی و درآمد نفتی ،در کشورهای دارای صندوق نفتی نرخ تورم به مقدار بیشتری کاهش می یابد .و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که حجم پول تا بعی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،صادرات و تعمیق مالی می باشد.نتایج حاصل از تصریح مدل نشان میدهد که تغییرات در نرخ حجم پول به ازاء یک درصد تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات در کشورهای دارای صندوق نفتی کمتر از کشورهای فاقد صندوق نفتی می باشد. اما تغییرات در نرخ حجم پول به ازاء یک درصد تغییر در متغیر تعمیق مالی در کشورهای دارای صندوق نفتی بیشتر از کشورهای فاقد صندوق نفتی می باشد. همچنین متغیر دامی مربوط به سال تاسیس صندوق نفتی تاثیر معناداری بر نرخ حجم پول می گذارد.

سیستم های جامع و یکپارچه مدیریتی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران در سازمان ها می باشند که می توانند زمینه های لازم را برای ایجاد مدیریت کیفیت جامع و بهبود فعالیت ها را فراهم آورند. عامل جلوبرنده و تقویت کننده این سیستم ها مزایای فراوانی است که از استقرار موثر و اثربخش آنها عاید می گردد، از جمله صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش بهره وری، مشتری مداری، کاهش حجم مستندات. از طرف دیگر سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد و شناسایی نقاط قوت و زمینه های بهبود تعیین نموده و بستر لازم را برای رسیدن به اهداف و افزایش کیفیت ستاده ها فراهم می سازد. این مطالعه توصیفی و به صورت مقطعی در سال 1391 انجام گرفته است . مدیران و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضویجامعه مورد پژوهش را تشکیل می دهند که نمونه آماری شامل 100 نفر می باشد که بصورت هدفدار و قضاوتی انتخاب شده است . ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان می باشد و داده های جمع آوری شده ، با توجه به اهداف پژوهش ، تجزیه و تحلیل شده اند . براساس یافته ها میانگین امتیاز خود ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در بعد رهبری 74 امتیاز از مجموع 100 امتیاز ، در بعد خط مشی و استراتژی ها ، 4/55 از مجموع 80 امتیاز ، در بعد کارکنان ، 55 از مجموع 90 امتیاز ، در بعد شراکت و منابع ، 109 از مجموع 90 امتیاز ، در بعد فرآیندها ، 8/67 از مجموع 140 امتیاز ، در بعد نتایج مشتری ، 39 از مجموع 200 امتیاز ، در بعد نتایج کارکنان ، 22 از مجموع امتیاز 90 امتیاز ، درصد نتایج جامعه ، 28 از مجموع 60 امتیاز ، و در بعد نتایج کلیدی عملکرد ، 47 از مجموع 150 امتیاز می باشدو میانگین امتیاز خود ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در مجموع ، 52/368 امتیاز از مجموع 1000 امتیاز می باشد ( 8/36 درصد از 100% امتیاز ) .

نظر به اینکه ارائه خدمات مطلوب تخلیه و بارگیری در بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و همچنین در رقابت های نقش بسزایی ایفا می کند، از این رو تعیین معیار های مناسب و استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم کارآمد جهت ارزیابی و انتخاب شرکت هایی که چنین خدماتی را به صاحبان کالا در بنادر ارائه می‎کنند یکی از ا‎ولویت ها و ضرورت های مقامات بندری می‎باشد. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی اثرات کاربرد سیستم های پشتیبانی تصمیم جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری، استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در این خصوص نیز مورد بررسی و امکان سنجی قرار گیرد. در این تحقیق از هفت پرسشنامه استفاده شده است که یک پرسشنامه جهت بررسی اثرات کاربرد سیستم های پشتیبانی تصمیم بر ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری، سه پرسشنامه جهت تعیین معیارهای انتخاب، دو پرسشنامه جهت تعیین وزن معیارها و یک پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات متقاضیان می باشد. پس از گردآوری اطلاعات، داده های پرسشنامه اول از طریق آزمون های 2 ? و t با استفاده از نرم افزارهای spss و minitab تحلیل گردید. که با توجه به نتایج حاصل در سطح اطمینان 99% و درجه آزادی 4 تأثیر dss بر ارزیابی و انتخاب پیمانکار راهبری پایانه های بندری از ابعاد کاهش هزینه، کاهش زمان و افزایش دقت مورد تأئید قرار گرفته است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز معدل 958/0 می باشد که موید پایایی آن می باشد. همچنین در نتیجه اجرای روش ahp، سه معیار «مشخصات مالی و شرکتی متقاضیان»، «ظرفیت سرمایه گذاری در امکانات، تجهیزات و سیستم ها » و «طرح عملیاتی امکانات» به ترتیب به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. و شرکت های b، a و c به ترتیب به عنوان شرکت های برتر انتخاب شدند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نسبت های سازگاری کلیه ماتریس های مقایسات زوجی کمتر از 1/0 می باشند لذا پایایی آنها مورد تأئید قرار گرفته است.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و درعین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. در ابتدا با استفاده از داده های سالیانه، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز محاسبه شده و رفتار صادرات کشمش با به کارگیری الگوی vecm مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق با تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا (ecm(-1 معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار ضریب برابر0/20- به دست آمد و بیانگر این است که حدود 20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت. نتایج تابع واکنش آنی بیان کرد که پس از 14 سال اثر شوک وارده از سمت نوسانات نرخ ارز واقعی مضمحل شده و صادرات کشمش در 18% پایین تر از سطح تعادل اولیه پایدار می شود.

چکیده این پژوهش عوامل توسعه نیافتگی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را مورد بررسی قرار داده است. برای ارزیابی این عوامل داده هایی از مهمترین فعالیت های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در طی سال های 1380 تا 1390 که دهه ی دوم فعالیت این منطقه می باشد، مورد تحلیل پوششی قرار گرفته و در قالب مدل حداقل مربعات موزون در نرم افزار eviews7 و تحلیل swotمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که در این مدل ضریب هزینه های جاری و عمرانی(lncu) و ضریب سرمایه گذاری داخلی و خارجی (lndf) از نظر آماری در سطح 0.05 درصد معنی دار و مثبت می باشند. ضرایب مثبت نشان می دهد که یک درصد افزایش در هزینه های جاری و عمرانی(lncu) و سرمایه گذاری داخلی و خارجی (lndf) با ضریب موجب آن مقدار توسعه می شوند. همچنین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مشخص گردید که عملکرد منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار در راستای رسیدن به اهداف اولیه در هیچ زمینه ای موفقیت کامل نداشته است که در این راستا پیشنهاداتی مطرح گردید. امکان بهره برداری از ویژگی های جغرافیایی، شرایط سیاسی – اقتصادی منطقه ای و حضور در سازمان های بین المللی و برتری های نسبی در ترانزیت، از فرصت های موجود هستند که می توانند در دستیابی به اهداف مناطق آزاد موثر باشند. بدیهی است که در کنار فرصت های ملی، شناسایی و استفاده از فرصت های خاص هر منطقه نیز می تواند راهگشای توسعه ملی باشد.

از آنجایی که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است، هدف این رساله آزمون اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران می باشد. با توجه به نقش مهم آلمان و امارات متحده عربی به عنوان دو شریک تجاری ایران، این مطالعه بر صادرات سالانه ایران به این دو کشور، در دوره زمانی 1359-1388 تمرکز می نماید. فروپاشی سیستم نرخ ارز برتون وودز منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تئوریکی اولیه، فرض این است که ارتباط منفی میان نوسان نرخ ارز و تجارت بین الملل وجود دارد. در این مدل ها، نوسان بالاتر نرخ ارز منجر به نااطمینانی شده و سبب می گردد که تجار ریسک گریز فعالیت های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، مباحث تئوریکی اخیر اشاره می نمایند که ریسک ارز برای تجارت سودمند است. بنابراین، ارتباط میان نوسان نرخ ارز و گردش تجاری به صورت تئوریکی نامشخص و مبهم است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه، لگاریتم صادرات، لگاریتم درآمد کشور وارد کننده، قیمت های نسبی که به عنوان شاخص رقابت پذیری خارجی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان لگاریتم نرخ ارز حقیقی اندازه گیری شده است، و نوسان نرخ ارز می باشد. نوسان نرخ ارز به وسیله مدل گارچ همگرا محاسبه شده است. برای بررسی رابطه بلند مدت میان متغیرها از تکنیک جوهانسون - جوسیلیوس استفاده شده است. همچنین، به منظور پیوند دادن رفتار کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلند مدت آنها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. برطبق نتایج حاصل، نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران به آلمان و امارات متحده عربی منفی بوده است. همچنین اثر لگاریتم تولید ناخالص کشور وارد کننده و لگاریتم نرخ ارز حقیقی بر صادرات به هر دو کشور مثبت بوده است.

پایین بودن نرخ رشد سرمایه گذاری یکی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی می باشد. پایین بودن سطح سرمایه گذاری خصوصی نتیجه ی کاهش نرخ سرمایه گذاری در کوتاه مدت است، که باعث کاهش درآمد سرآنه می شود. توسعه دادن نقش بخش خصوصی یک ضرورت برای دگرگون ساختن اقتصاد و کاهش اعتماد به نفت می باشد. همچنین این امر تأثیر مثبتی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد. این رساله به بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران می پردازد. بدین منظور از جدیدترین الگوی اقتصادسنجی و بطور مشخص از الگوی خود رگرسیون با وقفه های گسترده (ardl) برای دوره 1346-1389 استفاده گردیده است. سرمایه گذاری دولتی و شرایط عمومی بازار بصورت مثبت و کسری بودجه دولت، مانده اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و نرخ بهره بصورت منفی بر سرمایه گذاری خصوصی تأثیرگذارند. متغیرهای دامی برای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نیز در مدل لحاظ شده اند که هر دو معنی دار می باشند. نتایج برآوردی از تخمین مدل تصحیح خطا (ecm) نشان دهنده سرعت تعدیل بالا در تابع سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. جهت بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرهای الگو از 3 آزمون هم جمعی انگل-گرنجر، یوهانسن-یوسیلیوس و ardl استفاده گردیده که نتایج سازگار و مبین یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل می باشند. نتایج 3 آزمون علیت (گرنجر استاندارد، یوهانسن-یوسیلیوس و هشیائو) انجام گرفته شده، در برخی از موارد سازگار نبودند اما با توجه به دو آزمونی که از اعتبار بیشتری برخوردارند می توان استنباط کرد که حداقل یک رابطه یک طرفه بین متغیرهای مستقل لحاظ شده در مدل و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد.

منابع انسانی در صورتی سرمایه انسانی محسوب می¬شوند که منابع جدید مولد ثروت باشند و مفهوم سرمایه انسانی این حقیقت را بیان می¬کند که انسان¬ها در خود سرمایه گذاری می¬کنند. هم چنین سرمایه انسانی یک مفهوم اقتصادی است که ویژگی¬های کیفی انسان اعم از آموزش، تخصص، مهارت، دانش و خلاقیت و نوآوری که عموماً نوعی سرمایه است را با خود به همراه دارد. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه¬گذاری کشور، باعث بهره¬برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می¬گردد و عاملی مهم در فرایند رشد و توسعه بشمار می¬رود. در این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات سرمایه¬گذاری در سرمایه انسانی برروی رشد اقتصادی ایران، پرداخته شده است. اقتصاددانان مختلف برای اندازه¬گیری سرمایه انسانی از شاخص¬های مختلفی استفاده کرده¬اند، که یکی از آن¬ها مخارج دولت برای آموزش است و در این پژوهش نیز از شاخص مخارج آموزشی دولت در کنار شاخص بودجه تحقیق و توسعه به عنوان متغیرهای جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. نوآوری این پژوهش برآورد واریانس ناهمسانی شرطی برای دو متغیر جایگزین سرمایه انسانی می¬باشد تا این که اثر نوسانات این دو متغیر را روی رشد اقتصادی بررسی نماید، که متغیر نوسانات مخارج آموزشی و نوسانات بودجه تحقیق و توسعه در دو مدل برآورد شده است. این پژوهش به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه¬های توضیحی(ardl) می¬پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل بر اساس مبانی مورد انتظار و از نظر آماری نیز معنی¬دار بوده است. همانطور که انتظار می¬رفت اثر نوسانات بر رشد اقتصادی منفی و معنی¬دار شده است و دو متغیر مخارج آموزشی و بودجه تحقیق و توسعه اثری مثبت و معنی¬دار بر رشد اقتصادی داشته است. هم¬چنین تأثیر ضرایب بلندمدت بیش از کوتاه¬مدت می¬باشد، که این مطلب توجه هرچه بیشتر مسئولین به گسترش سهم سرمایه¬گذاری بر روی سرمایه انسانی در بلندمدت و برنامه ریزی مناسب¬تر در این رابطه را ضروری می¬نماید.

هدف این تحقیق ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم¬گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است. برای گردآوری داده¬های تحقیق پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است و برای تحلیل داده¬های تحقیق از نرم¬افزار spss استفاده شده است. بعد از جمع¬آوری داده¬ها، از آزمون تک نمونه¬ای جهت آزمون فرضیات استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی موثر بوده و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صحت، دقت، به موقع بودن، اقتصادی بودن تصمیم¬گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی تأثیر مثبت دارد.

هدف از این پژوهش تحلیل اثر فناوری اطلاعات بر کارایی صنعت بانکداری کشور، به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی می باشد که به دلیل محدودیت داده های موردنیاز از بین بانک های خصوصی 10 بانک منتخب ) اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، صادرات، سرمایه، سینا، تجارت، کارآفرین و ملت(و 6 بانک دولتی) پست بانک، صنعت و معدن، سپه، مسکن، کشاورزی و ملی(انتخاب شدند؛ و موردسنجش قرار گرفتند. کارایی بانک های موردبررسی با رویکرد تولیدی و از روش مرز تصادفی موردبررسی قرار گرفت. متغیر های پژوهش عبارتند از تسهیلات اعطایی بانک ها، دارایی بانک، تعداد شعب، نیروی کار و فناوری اطلاعات می باشد. از یافته های تحقیق پیداست که پراکسی فناوری اطلاعات بر کارایی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که فناوری اطلاعات با ضریب 3.7615 بر روی کارایی بانک های دولتی اثر مستقیم دارد و برای بانک های خصوصی نیز این پراکسی با ضریب 0.3075 بر کارایی شان تأثیر مستقیم گذاشته است.

بخش کشاورزی به عنوان یکی از زمینه¬های توسعه¬ی مناطق می¬تواند، در کاهش شکاف منطقه¬ای و برقراری توازن و تعادل و بهبود شاخص¬های توسعه در نواحی موثر باشد، هم¬چنین دست¬یابی به توسعه و به ¬ویژه توسعه¬ی پایدار کشاورزی، نیازمند برنامه¬ریزی اصولی، کارآمد و ارائه¬ی دقیق آن برنامه است. استان سیستان و بلوچستان، به عنوان منطقه مورد مطالعه قابلیت¬ها و ضعف¬هایی در بخش کشاورزی دارد. در تحقیق حاضر سعی شد، پتانسیل¬ها و محدودیت¬های بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان شناسایی، هم¬چنین استراتژی¬ها و راه¬کارهای مناسب بخش کشاورزی که منجر به توسعه¬ی آن می¬شود ارائه شود. بنابراین نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها، و تهدیدهای پیش روی بخش کشاورزی استان، از دیدگاه مشارکت¬کنندگان و افراد ذی¬نفع در بخش کشاورزی، با استفاده از تکنیک swot و سپس فرآیند تحلیل شبکه¬ای (anp) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل شبکه¬ای ارائه شده، در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل swotاز چهار سطح، هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول، عوامل swot و زیر معیارهای swot به ترتیب در سطوح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه¬های استراتژی تشکیل شده¬است. جهت تعیین وزن¬های عوامل swot بر اساس روش anp در مرحله دوم، پرسش¬نامه¬ای به صورت مقایسه زوجی با مقیاس9 تایی طراحی و توسط 25 نفر از کارشناسان بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان تکمیل گردید، پس از آن داده¬های جمع¬آوری شده، توسط نرم افزار super decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استراتژی¬های so (رقابتی- تهاجمی) به عنوان بهترین استراتژی¬ها، جهت توسعه¬ی پایدار بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان تعیین گردید. طبق این دسته از استراتژی¬ها، باید با ارتقا بخشیدن و حمایت از تولید، فرآوری و توزیع محصولات بخش، ایجاد رقابت کرد و زمینه¬های توسعه¬ی بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان را فراهم آورد. با عملیاتی شدن این استراتژی¬ها، شاهد تحولاتی پویا و توسعه¬ی پایدار بخش کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان خواهیم بود.

مهم¬ترین چالش ایران در بخش کشاورزی، کمبود آب و مدیریت غیر اصولی آن توسط کشاورزان است. بخش کشاورزی ایران با مصرف 93% آب قابل دسترسی کشور بزرگترین مصرف¬کننده آب می¬باشد. یکی از مشکلات اساسی مناطق خشک و نیمه¬خشک کشور، کمبود آب برای آبیاری محصولات کشاورزی و دیگر مصارف است. استان سیستان و بلوچستان یکی استان¬هایی است که جزء مناطق خشک ونیمه¬خشک کشور محسوب می¬شود که با مشکل کم¬آبی مواجه است، هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب استان سیستان و بلوچستان و تدوین استراتژی¬ها و راهکارهای مناسب می¬باشد. بدین منظور از مدل تلفیقی swot و فرآیند تحلیل شبکه¬ای (anp) استفاده شده است. مدل شبکه¬ای ارائه شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیلswot از چهار سطح، هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول، عوامل swot و زیر معیارهای swot به ترتیب در سطوح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه¬های استراتژی تشکیل شده است. جهت تعیین وز¬نهای عوامل swot بر اساس روش anp پرسشنامه ای به صورت مقایسه زوجی با مقیاس9 تایی طراحی و توسط 22 نفر از کارشناسان منابع آب و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان تکمیل گردید. پس از آن داده¬های جمع آوری شده توسط نرم افزار super decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استراتژی های so (تهاجمی) به عنوان بهترین استراتژی¬ها، جهت توسعه پایدار منابع آب کشاورزی استان سیستان و بلوچستان تعیین گردید. مطابق با این استراتژی¬ها منابع آب استان سیستان و بلوچستان نیازمند مدیریت هر چه بهتر، به کارگیری سیستم¬های هوشمند در مدیریت و بهره¬برداری از شبکه-های توزیع آب و چاه¬ها ، استفاده از سیستم¬های مدرن آبیاری و اصلاح الگوی کشت در هر یک از شهرستان¬ها و همچنین مدیریت آبهای ورودی و خروجی به استان است.

در سالهای اخیر به دلیل افزایش سطح زیر کشت پسته، ایجاد واحدهای فرآوری (غیرمکانیزه، نیمه-مکانیزه و مکانیزه) نیز در سطح شهرستان رو به افزایش بوده است. از طرفی با وجود مزیت های فرآوری مکانیزه و تاثیر آن بر کیفیت محصول باز هم بسیاری از تولیدکنندگان حاضر به پذیرش روش¬های نوین نبوده و محصولشان را به شیوه سنتی فرآوری می کنند.در تحقیق حاضر ابتدا به ارزیابی اقتصادی و محاسبه کارایی واحد¬های مورد نظر با روش¬های ارزیابی تنزیلی (npv,irr,bcr) و روش تحلیل پوششی داده¬ها پرداخته و سپس عوامل موثر بر پذیرش روش¬های مکانیزه از سوی کشاورزان را با استفاده از مدل¬های اقتصاد سنجی لاجیت و پروبیت مورد بررسی قرار دهیم. نمونه آماری پژوهش، شامل 68 واحد مکانیزه، 22 واحد نیمه مکانیزه و 74 واحد غیرمکانیزه است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و با مراجعه حضوری، در سال 1392 جمع¬آوری گردید. نتایج ارزیابی اقتصادی واحدها توجیه اقتصادی واحدهای مکانیزه و نیمه¬مکانیزه و عدم توجیه اقتصادی واحدهای غیرمکانیزه را نشان می دهد.میانگین کارایی مدیریتی برای هر یک از واحد¬های مکانیزه، نیمه مکانیزه و غیرمکانیزه به ترتیب 1/82، 93 و 7/84 درصد بود.از بین متغیرهای مورد استفاده در مدل، متغیر¬های سطح زیر کشت، تبلیغات، اعتماد نسبت به واحدهای فرآوری مکانیزه و قیمت پرداختی بابت محصول فرآوری شده دارای تاثیر مثبت و معنی¬دار بر پذیرش فرآوری مکانیزه از سوی کشاورزان هستند.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک های دولتی در ایران، با استفاده از داده های بانک های دولتی و شاخص خود ساخته بی ثباتی اقتصاد کلان از سال 1350 تا سال 1390 است. نتایج در چهارچوب روش همجمعی و ardlنشان می دهد که وام دهی بانک های دولتی با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام دهی بانک های دولتی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در دارایی بانکهای دولتی که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تأثیر معنادار آن بر وام دهی بانک های دولتی است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد، هر چند نسبت سپرده به سرمایه و وام دهی بانک های دولتی در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاه مدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمی کنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هرچند بر وام دهی بلندمدت بانک های دولتی موثر است، اما خود از آنها تأثیر نمی پذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاه مدت برون زای ضعیف است. همچنین کوچکتر از واحد بودن ضریب ecm به معنی با ثبات بودن وهمگرایی در رسیدن به تعادل می باشد و معنا دار بودن آن حاکی از وجود رابطه علیت بلند مدت از سمت متغیرهای الگو به سمت وام دهی بانک های دولتی است. رفتار وام دهی بانک واعتبار دو سویه آن با متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که توجهات بسیاری را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. در حالی تئوری کلاسیک در مورد نوسانات اقتصادی نقش بازارهای مالی را در نوسانات کلی کم محاسبه می نماید. آشفتگی های مالی اخیر و مشکلات اقتصاد کلان که به دنبال آن بروز کرده است. بانکها وتصمیمات آنها را در مرکز بحث های سیاسی وآکادمیک قرار داده است. در بحث هایی که انجام شده است بر مبنای تئوری هایی که بر مبنای اطلاعات نامتقارن و مشکلات بازارهای سرمایه داری واقع شده است. وام های بانکی این قابلیت را یافته اند که نوسانات کلی را از طریق نقش خود در مکانیسم های انتقالی پول یا طبیعت چرخه ای خود تقویت نمایند. این پژوهش ارتباط بین رفتار وام بانکی و عدم ثبات اقتصاد کلان را بررسی می کند. این قضیه را با استفاده از داده های بانک های دولتی در ایران برای سالهای 1350تا 1390بررسی می کنیم. برآوردها نشان می دهند که بانک ها نسبت وام دهی خود را در دوران نوسان اقتصادی به طور قابل ملاحظه کاهش می دهند، که قابل توضیح توسط معکوس سازی ریسک بیشتر مدیران بانکی است. در این فصل به بیان مواردی از جمله ، مفاهیم ، سوالات و مفروضات واهداف تحقیق خواهیم پرداخت.

هدف این پایان نامه بررسی تأثیر حقوق مالکیت معنوی بر اختراع، انتقال تکنولوژی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به ویژه ایران است. بحث اصلی در موافقت با حقوق مالکیت معنوی مستحکم تر در جهان این است که اختراع و انتقال تکنولوژی را با منفعت رساندن به همه ی مناطق دنیا ترغیب می کند. لیکن، برخی کشورهای در حال توسعه اظهار می دارند که حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی (ipr) تنها قدرت انحصاری شرکت های بزرگ که در کشورهای صنعتی واقع شده اند را افزایش می دهد، و به کشورهایی که تکنولوژی را وارد می کنند زیان می رساند. رابطه ی بین قدرت نظام حقوق مالکیت معنوی (ipr) و نرخ رشد کشورها با توجه به دیدگاه های تئوریکی مبهم است، و بستگی به مجرایی که از طریق آن تکنولوژی منتقل می شود و نیز مراحل مختلف توسعه یافتگی کشورها دارد. با استفاده از یک مدل پنل دیتا و داده های آماری دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره ی 1985 تا 2005، نتایج ما نشان می دهد که رابطه ی مثبت و معنی داری بین حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی وجود دارد، اما ipr تأثیر منفی و معنی داری روی اختراع دارد. ویژگی نوین این پایان نامه این است که از داده های پنل استفاده می کند و به این موضوع از دید اقتصادی نگاه می کند.

این تحقیق یک مطالعه تجربی برای بررسی پوشش تورمی بودن دارایی های انتخاب شده که شامل طلا، سهام، مسکن، زمین و ارزهای خارجی (دلار) با دو روش حداقل مربعات معمولی و تحلیل چند مقیاسی موجک در ایران است. در این پژوهش، در ابتدا به مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین که نشان از عدم وجود یک اجماع نظر در تأیید این فرضیه است پرداخته شد. سپس به آزمون فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی دارایی ها و نرخ تورم با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته می¬شود. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از این است که طبق نظریه فیشر رابطه بین بازده دارایی ها و تورم رابطه ای مثبت است اما در مورد سهام این رابطه معنادار نیست و قوی ترین رابطه ها به ترتیب مربوط به مسکن، زمین، طلا و دلار است. در بخش بعد با استفاده از روش چند مقیاسی موجک فرضیه فیشر آزمون شد. روش چند مقیاسی موجک امکان بررسی رابطه یادشده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. بدین ترتیب که سری زمانی مربوطه را با استفاده از یک تبدیل به چندین سری زمانی تقسیم کرده که هر کدام نماینده دوره زمانی خاصی از کوتاه مدت تا بلندمدت است. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که میزان همبستگی این متغیرها در بازه های زمانی مختلف متفاوت است و با میزان ضریب همبستگی مستقیم محاسبه شده تفاوت دارد. با توجه به نیاز سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های مطمئن در شرایط تورمی پیشنهاد می گردد سیاست گذاران عرصه اقتصاد شرایط انجام سرمایه گذاری خصوصاً در بازار سرمایه را فراهم نمایند تا سرمایه های کشور به جای حضور در بازارهای غیر مولد به بازارهای مولد راهی شده و موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم نماید.

این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهیود فرآیند تصمیم گیری مدیران مناطق آزاد چابهار با جامعه آماری کاربران شامل مدیران واحد های مختلف به تعداد42 نفر صورت گرفته است. تا از این طریق راهبردهای استقرار سیستم های فناوری اداری را در راستای بهبود تصمیم گیری مدیران فراهم آورد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از پرسشنامه محقق ساخته برای پیمایش یا سنجش نظرات و سطح هریک از ابعاد مورد بررسی استفاده شده است.

از نظر روش شناسی پژوهش، این تحقیق یک تحقیق توصیفی است که از نظر مخاطب استفاده کننده جزء تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری و تحلیل داده تحقیقی پیمایشی است. در این پژوهش جامعه آماری مورد بررسی شامل کارمندان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار می باشد و روش نمونه گیری مورد استفاده روش نمونه گیری هدفمند است که در آن پرسشنامه بر اساس مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و سابقه کار حداقل 5 سال در میان 200 نفر توزیع گردید که از این میان 188 نفر از پاسخ دهندگان به آن پاسخ دادند. در این پژوهش هفت مانع اساسی با استفاده از روش دلفی در دو مرحله توسط 10 نفر از خبره های سازمان شناسایی گردید و گزاره های مناسب با آنها در قالب پرسشنامه شکل یافت.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.