نتایج جستجو برای: حقوق امامیه

تعداد نتایج: 26091  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
ربیعا اسکینی رضا آقاموسی طهرانی

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین‏الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین‏الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه ا...

لازم‌الوفا بودن عقود از بنیادی‌ترین اصول نظام کامن‌لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه‌رو شده است. این استثناها در کامن‌لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می‌شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن‌لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام‌های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به‌موجب این حق، متعهّدٌ‌له که قبل از موعد اجرای تعهد، به‌طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد، که با توجه به اهمیت موضوع و رویه حاکم در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

نکاح عقدی است که مبنای تشکیل خانواده بوده و متضمن اباحه ی استمتاع هر یک از زوجین از دیگری می باشد. در فقه شافعی نکاح، فقط دائم است، اما در حقوق به تبعیت از فقه امامیه به دائم و موقت تقسیم می شود. فقه شافعی و حقوق ایران در برخی از مسائل نکاح دارای اختلافات جزئی و در بعضی موارد، تفاوت بین آن ها اساسی است. این اختلاف ناشی از؛ تفاوت در منابع قانون گذاری و نحوه ی استنباط و نوع نگاه این دو علم مباحث ...

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می‌باشد که در تمامی حیطه‌های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می‌باشد. در نظام پرآشفته‌ی...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2013
مجتبی جانی پور مراد عباسی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به‌فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم‌ترین بخش حقوق مالیاتی به‌شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژۀ نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه‌های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به‌کار برده‌اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مب...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، ‌طوری ‌که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است. اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است. مواد 199 تا 201 قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است. از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی، متفاوت با فقه امامیه است، قانون گذار برای ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید