هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

چکیده اصل انطباق به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوه‌ی قانون‌گذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانون‌گذار ...

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر...

0

رویه قضایی به ویژه در معنی خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این پایان نامه با بررسی تعدادی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با کارگر و کارفرما، نقش دیوان در ایجاد وحدت رویه ی قضایی در مورد اختلافات کارگر و کارفرما و تأثیر متقابل آرای شعب و هیأت عمومی با هیأتهای حل اختلاف و تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. تا بر...

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...

طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

   به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را ...