نتایج جستجو برای: نهاد شبه قضایی

تعداد نتایج: 22207  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
حسین رحمت اللهی امید شیرزاد

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

این پایان نامه در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی.

در حقوق ایران، اگر نکاح به وسیله طلاق پایان یابد، به جز مواردی محدود، و آن هم برای مدتی کوتاه، که برای زن، نفقه در نظر گرفته می شود، زن، از نظر اقتصادی، در وضعیتی اسف ناک قرار می گیرد. این وضعیت زمانی تشدید می شود که طلاق،خواست، یا تقصیر زن باشد.در چون این مواردی، حقوق مدنی برخی کشورها، مقرراتی را برای پشتیبانی از زن پیش بینی کرده است، اما «قانون مدنی» ایران، در این مورد، ساکت است؛ هرچند که اخی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1391

اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی تدوین و به سازمان ملل متّحد تقدیم شده است. کشورهای مختلف در مسیر جهانی شدن به ناچار باید این اصول را بپذیرند. اوّلین اصل از اصول مذکور، اصل استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرس می باشد. با توجّه به نقش موثّری که این دو اصل در دادرسی عادلانه ایفا می کنند، در این تحقیق با اصول دادرسی در فقه و آیین دادرسی در قوانین ایران مورد مقایسه قرار گرفتند. با در نظر گرفتن کاستی ه...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می­تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره­مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2019

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می‌کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره‌های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری‌شان به حل‌وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به‌مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

از آن روزی که انسان پای بر این کره خالی گذاشت و ناگریز به زندگی در اجتماع شد، خواه و ناخواه تضاد منافع نیز پدید آمد و نیاز به یک نهادی که اختلافها را، حل و مناقشه ها را فصل کند، لازم شد. نخست ، بزرگ و ریش سفید هر قوم و قبیله مرجع رفع اختلاف و قضاوت میان مردم گشت و به گذر زمان که دولت شکل گرفت ، بخشی از فعالیت های خود را مصروف داوری و حل نزاع میان مردم و گاه میان مردن و نهادهای دولتی، نمود. ریاس...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

اکبر طلابکی طرقی1**، محمدصالح عطار2*** 1. استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق بین‏‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 30/11/1395                                        پذیرش: 21/2/1396 چکیده نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه‏ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد، نهاد دعاوی گروهی می باشد. این نهاد دعوایی واحد را به جای طرح دعاوی متعدد برای جبران ضرر و زیان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می کند. یکسان بودن خاستگاه دعاوی متعدد و فواید حاکم بر رسیدگی توأمان پرونده ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین شناسایی حقوق گروهی و حقوق فرافردی، برخی از کشورها را برآن داشته که ...

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید