نتایج جستجو برای: اصول حقوقی

تعداد نتایج: 34405  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

مشکل اساسی نانوشته و پراکنده بودن اصول حقوقی است و هنوز معنای واحدی که در بر گیرنده جمیع آثار این اصول باشد ارائه نگردیده و صرفاً همه وجود قواعدی را احساس می کنند که برتر از قوانین می باشد ، اما این کافی نیست و بایستی اصول حقوقی را به صورت منسجم از میان قوانین عادی ، قانون اساسی ، اندیشه های اساتید علم حقوق ، فقه و یا عرف استخراج نمود. اصل جلوگیری از صدور احکام معارض یکی از این اصول بوده که از ...

مهم‎ترین اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت در زمینه‎ی تجارت خدمات و از جمله خدمات بانکداری در موافقت‎نامه‎ی عمومی تجارت خدمات (گاتس) تبیین شده‎اند. براساس این موافقت‌نامه، کشورها هنگام الحاق به سازمان می‎توانند با توجه به شرایط خاص حقوقی و اقتصادی خود به آزادسازی تجارت اقدام نمایند. از این رو کشورها موظفند تعهدات خود ذیل موافقت‎نامه‎ی گاتس را در قالب جدول تعهدات خاص به سازمان ارائه دهند. ایران نی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه‌ها تحقق بخشد. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثناء نیستند و می‌بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تاکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیات عمومی...

حجت مبیّن علی انصاری

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می‌شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می‌شود. می‌توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

اصل علنی بودن دادرسی‌ها که در اسناد بین‌المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه‌ها و شاخصه‌های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم‌ترین تضمینات آن محسوب می‌شود. با این حال، واقعیت این است که به‌رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی‌ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق‌ نیافته و اجرای آن با موانع و چالش‌های متعددی مواجه شده...

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی‌های گفتاری متهمان کلاهبرداری از منظر زبان‌شناسی حقوقی می‌پردازد. کلاهبرداری جرمی است که زبان نقش محوری در شکل‌گیری آن ایفا می‌کند. نگارندگان با تحلیل زبان‌شناختی گفتارِ دو پروندۀ کلاهبرداری موجود در دادگستری استان سمنان، سعی دارند گفتار این متهمان را از مراحل نخست بازجویی تا بازپرسی و دادگاه، از منظر زبان‌شناسی حقوقی، توصیف و تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
سید محمد تقی علوی رضا سکوتی نسیمی

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

یکی از نهادهای قضایی تخصصی نوظهور در سیستم حقوقی ایران شورای حل اختلاف است که پس از مدت زمان به نسبت طولانی و با وجود اشکالات عملی بسیار، سرانجام به موجب قانون مستقلی در سال 1387 تحت عنوان قانون شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود نهاد. مجموعه حاضر که با عنوان «آیین و اصول رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف» جمع آوری شده است به بررسی مفهوم اصول و تشریفات دادرسی، تبیین تمایزات این دو، کارکرد و...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال‌های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات‌متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش‌هایی جدی در زمینه‌ حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موج...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید