نتایج جستجو برای: اصل قانونمندی جرم

تعداد نتایج: 26723  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

از جمله مباحث بسیار مهمی که در فقه و قانون وجود دارد تعدّد جرم است که یکی از علل عام تشدید مجازات است که به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند، می تواند موجب تشدید مجازات شود. تشدید مجازات یکی از شیوه های فردی کردن کیفر می باشد و دادگاه در صورت احراز جهات مشدّده، می تواند مجازات مرتکب را تشدید کند.

چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانن...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی نحفی توانا a. najafi tavana فهیم مصطفی زاده f. mostafazadeh

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2014
حسین آقابابایی بهناز رضایی زادفر

پدرسالاری حقوقی از جمله اصولی است که جرم انگاری بر مبنای آن، و با تکیه بر تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می شود. رویکردی که در قبال اعمال و رفتارهایی که افراد با انجامشان به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می رسانند یا موجب اتلاف مال خود می شوند، برخورد کیفری می شود. با توجه به اینکه سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن معمولاً به عنوان جرمی فاقد بزه دیده و شناخته شده و عوارض زیان بار آن به صور...

محسن برهانی

روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز...

فضل الله فروغی

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌ تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به ...

اصل رفتار به منزلۀ ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریۀ حقوق جنایی صورت‌بندی می‌شود. این نظریه با مدلی سلسله ‌مراتبی رابطۀ میان مصداق‌های هنجار جنایی را تبیین می‌کند که بر پایۀ آن، رفتار به‌ مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده‌هایی و هر قاعده به مقرّره‌هایی تجزیه می‌شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازندۀ جرم را کاربردپذیر می‌سازند. قاعده‌های اصل رفت...

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت‌ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت‌هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که نه‌تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها از جایگاه قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین‌کننده این اصل در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها به گونه‌ای است که در موارد متعددی زمینه‌ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه‌ای فعال را فراهم کرده و از ...

احمد حاجی ده آبادی, محمد یوسفی, محمدعلی حاجی ده آبادی

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است...

ژورنال: سیاست 2011
احمد دوست محمدی, محمد مهدی باباپور

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید