حریم خصوصی اطلاعات قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند. این مقوله نسبت به انواع دیگر حریم، جایگاه ویژه ای دارد. زیرا غالباً نقض انواع دیگر حریم خصوصی، با هدف نقض حریم خصوصی اطلاعات انجام می شود. هم چنین مسائل مهم و چالش برانگیزی که امروزه در حوزه حریم خصوصی مطرح می شود، ناظر به حریم خصوصی اطلا...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می‌سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

حق بر محاکمة عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارندة مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی‌های خاصش از اهمیت ویژه‌ای دراین‌ز‌مینه برخوردار ‌می‌‌باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین‌ز‌...

زوج ازدواج مجدد نموده که به موجب بند دوازده، یکی از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می‌باشد، اما زوجه پس از گذشت هجده سال از تاریخ این ازدواج، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. دادگاه تجدیدنظر صراحتاً اعلام داشته: گذشت مدت زمان طولانی و عدم اقدام زوجه، دلالت بر اسقاط این حق دارد. در ادامه قاضی اظهار می دارد: دادگاه تحقق بند دوازده از شروط ضمن عقد را احراز نکرده و با نقض حکم تج...

حکم قاضی در میان تمام ملل و اقوام گذشته و حال از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و است و تا حد امکان هچ کس نمی توانست و نمی تواند آن را نقض نماید ، مگر این که مخالفت آن با آداب و رسوم و یا قانون هر ملت و کشوری هویدا گردد . لذا شرع مقدس اسلام نیز از این اصل عقلائی که اعتبار حکم قاضی باشد عدول نکرده و در نهایت اقتدار و صلابت از آن حمایت نموده و قاضی را در امر قضاوت مستقل دانسته . و به هیچ کس اجازه م...

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می‌شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می‌توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت‌های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به‌صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت‌ها و نیز صورت‌های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت د...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ...

محور اصلی رساله حاضر بررسی نسبت احکام ضروری و احکام پیشینی، بر پایه معناشناسی ساول کریپکی و نظریه دلالت مستقیم است. در فصول اول، معناشناسی کریپکی را برای منطق موجهات به تفصیل شرح داده و بر پایه آن، سمانتیک پاره ای از مهمتری تعابیر ضرورت را، یعنی ضرورت منطقی، متافیزیکی و فیزیکی، بیان کرده ایم. در فصل دوم، آرای متافیزیکی کریپکی را در باب جهانهای ممکن بررسی کرده و سپس به مقایسه دو دیدگاه تحقق گرای...