منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض‌کننده بپرهیزند. ضابطة اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب...

جرم زدایی منصفانه، عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است. از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است که دو سویه دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند و سویه دوم...

با توجه به فقدان توضیحی همه‌جانبه دربارة عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق‌نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقالة حاضر با تکمیل حلقه‌های مفقودة فرضیة آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره‌وری فراهم می‌کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریة آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیک...

در دهه های اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفه ای بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظام های حقوقی به تأسی از اسناد بین المللی و آرای نهادهای نظارتی آن ها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، ...

یکی از موارد مهم مالیات های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی و حقوق ورودی است که در فرایند تشخیص و وصول این نوع مالیات ها، همواره احتمال وقوع اختلاف بین صاحب کالا و گمرک وجود دارد. حل این نوع اختلافات، به دلیل فوریت در مراجعی مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. از این رو، برای جلوگیری از دادرسی های طولانی سعی می شود اختلافات طی تشریفات اداری، از طریق اداره گمرک حل و فصل شود. در غیر اینصورت، وا...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه دربارة عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقالة حاضر با تکمیل حلقه های مفقودة فرضیة آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریة آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیک...

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به‌ویژه، وعده‌محوری، به یک رویۀ عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده‌ها اختلاف وجود دارد، به نظر می‌رسد ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده‌های انتخاباتی پسندیده‌تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه‌ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغ...

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...