داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی‌توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتنا...

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدی...

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

     امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربه‌فرد خود، نبض اقتصاد بین‌المللی به‌شمار می‌رود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حل‌وفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر می‌شود. گاه لازم می‌آید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خا...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

شرط ملت کاملۀ‌الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعد...

وقتی رسیدگی به دعوی تجاری بین المللی به داوری ارجاع می گردد، اصل بر استقلال جریان داوری می باشد و مداخله دادگاه محدود به مواردی می گردد که داوری به بن بست رسیده باشد.داوری را نمی توانیم بدون مداخله دادگاه تصور نماییم زیرا داوری فاقد ضمانت اجرای دولتی می باشد.در حقیقت دادگاههای دولتی در داوری تجاری بین المللی در مرحله انتخاب داور، جرح داور، صدور رأی ، صدور دستور موقت و... مداخله می نمایند.اما با...

آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ...

داوری به عنوان طریقه ای غیر قضایی برای حلّ و فصل اختلافات، از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. آنچه سبب افزایش اهمّیّت داوری شده است، کاربرد آن در حوزه روابط تجاری بین المللی است که موجب شده داوری به عنوان یکی از منابع مهمّ حقوق تجارت بین الملل تلقّی شود. در داوری ها از جمله داوری های تجاری بین المللی، طرفین داوری می خواهند داورانی حلّ و فصل اختلافات آنها را بر عهده داشته باشند که دارای اوصاف عم...