این پژوهش در پی آنست نظام از هم گسیخته حقوقی معاصر در ایران ، بخصوص تعدد مراجع مختلف تقنینی که همچون مجمع الجزایر ناپیوسته ، نظام تقنینی معاصر را شکل داده است، تعلیل و ریشه یابی کند. مساله اصلی که منجر به کوشش فوق می گردد از آنجا نشات می گیرد که نظام حقوقی ایران در دوران دولت نو یا مدرنیسم مطلقه پهلوی و پس از ورود جنبش دستورخواهی(قانون اساسی)، به نظام حقوقی حقوق نوشته (رومی-ژرمنی) ملحق گردید.

یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرایم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابناء بشر داشته همواره به عنوان یکی از برنامه های اساسی و راهبردی دولت ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت ها بر آن تمرکز نموده اند. داروها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تاثیر گذار است و عدم سازماندهی...

آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگری سیاست جنایی قضایی، در خصوص جرایم مربوط به آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دستاور...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف...

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب‌نامه‌های مربوط به تملک اموال غیر‌منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و ا...

قانونگذاری،طبق رویه‌های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به‌ویژه قوه مجریه است. بر‌اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می‌کوشد درصد فراوانی تعداد طرح‌ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی...

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌با...

یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و ...