دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار...

شیوه کار در پایان نامه مذکور مطالبی به شرح ذیل است : -1 مباحث مطروحه در هر مبحث و در هر فصل، در سه (3) بخش فقه امامیه، فقه عامه، قانون مدنی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است . -2 در هر یک از این سه بخش ، موضوعات یکسانی بطور موازی مطرح شده تا امکان بررسی تطبیقی آنها به راحتی امکانپذیر باشد. -3 در بخش فقه امامیه و فقه عامه، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استفاده شو...

امروزه مطمئن ترین و متداول ترین شیوه پرداخت درتجارت بین المللی ، پرداخت به روش اسنادی است که درآن هم مـنافع فـروشنـده وهم منافع خـریـدار تأمین می شـود . براین اساس ، خــریـدار با مراجعه بـه بانک کشـور خـود ، از بانک می خـواهـد که به میـزان قیمت کالای خریداری خــود از فـروشنده خارجی ، به نفع او گشایش اعتبار نماید تا پس از حمل و ارسال کالا و ارائه اسناد آن ، وجه اعتبار را دریافت نمای...

دین و تعهد و ضامن و مضمون له و مضمون عنه و رهن و ابراء و عهده و اعیان و مضمونه

یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در معاملات تجاری می باشد: علاوه بر این امروزه تنش ارزنده این عقد را در قراردادهای فروش اقساطی و بیع سیف شاهد...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

چکیده ندارد.

    از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق...