یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطابق بند 1 اصل110 قانون اساسی، بهبود و ارتقای عملکرد مالی بنگا‏های اقتصادی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر اعمال سیاست خصوصی‏سازی شرکت‏های مشمول اصل 44 بر عملکرد مالی آنها تا انتهای سال 88 در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای ارزیابی عملکر مالی قبل از واگذاری و بعد از واگذاری شرکت‏ها از نه معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه س...

در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور باید علاوه بر طی کردن مراحل مختلف؛ ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراء مردم، طبق بند 9 اصل110 قانون اساسی یک مرحله ی دیگری هم وجود دارد و آن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه است. تاکنون درباره مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این امضاء پژوهشی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا افرادی درباره آن شک و تردید و شبهه هایی را مطرح و آن را تا حد یک امضای صوری و تشر...

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قا...

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

سیاست‌های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی کشور در همه عرصه‌های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می‌شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می‌نمایند. هدف اصلی این سیاست‌ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص‌کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی ب...

در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً...

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه مستقلی است که طبق بند 1 ماده 28 قانون بانکی و پولی تشکیل گردیده است و دارای وظایفی است که مهم ترین آن، مطابق بند "ب" ماده 10 همین قانون حفظ ارزش پول است که یکی از ضروریات رشد اقتصادی است و مسئولیت مستقیم این وظیفه، متوجه شورای پول و اعتبار است که بر اساس قانون، این شورا یکی از ارکان مهم بانک مرکزی و مسئول اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت ب...

مطابق ماده‏ ی 516 قانون مدنی، متصدی حمل امین محسوب می‏ شود و تعهد او در حفظ و نگهداری اشیایی که به او سپرده می‏شود؛ تعهد به وسیله است و بنابر این مسئولیت وی مبتنی بر تقصیر است و برای مسئول شناخته شدن وی باید تقصیر او توسط زیان‏دیده به اثبات برسد. امااین حالت تنها در مورد تعهد به حفظ و نگهداری است و با عنایت به سکوت قانون گذار در مورد سایر تعهدات وی، باید گفت که تعهد متصدی حمل در جابه‏‏ جایی کال...

موضوع این رساله موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده می باشد که در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با تحقق شرط مندرج در بند 1 ماده 27 کنوانسیون در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی پیدا کرده است. با توجه به اینکه دو عنوان ممنوع در کنوانسیون به چشم می خورد بطور کلی موانعی که پیش روی ا...

مرتضی نجابت‏خواه1*، جواد تقی‏زاده2**، نفیسه ظریفی3***   1. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2. دانشیار حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3. کارشناس‏ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران   دریافت: 3/3/1396                                            پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصطلاح «حل معضلات نظام» در بن...