نتایج جستجو برای: قاعده لاضرر

تعداد نتایج: 6940  

حسین علی احمدی جشفقانی

اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده‏ی «ضمان ید» را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم‏، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است. این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می‏پردازد و نسبت قاعده‏ی مسئو...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2013

       طرفی که در قرارداد دارای حسن­نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این­صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان­دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در...

عبداله بهمن پوری, محمد حسن حائری

غریزه ی فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات 1391

به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین المللی بوده و به طور وسیع در کامن لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم است که در صورت فقدان مانع، زیاندیده را موظف به کاهش زیان می گرداند؛ هرچند که این وظیفه ماهیت تعهد به معنای مصطلح حقوقی...

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می­ماند نافذ دانسته­است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی مان...

علیرضا یزدانیان

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

در بازارهای اسلامی بر اساس اصل رقابت سالم، متعاملین در خرید و فروش آزاد هستند و از آنجا که در اسلام بیع مرابحه جایز دانسته شده است فروشنده می تواند کالای خود را با مقداری سود که عادلانه باشد به فروش برساند اما بعضی به سود عادلانه و متعارف اکتفا ننموده و خواهان سودهای گزاف هستند و لذا دست به گرانفروشی می زنند از این رو، دولت برای جلوگیری از هر گونه ظلم و اجحاف به مصرف کننده حق دارد به نظارت و کن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1391

نکاح و طلاق یکی از مباحث مهم فقهی است که محقق حلی و علامه حلی، دو فقیه برجسته مکتب حله معروف به فاضلان و دارای کتب ارزشمند فقهی در بعضی از مسائل آن اختلاف نظر دارند. با بررسی آثار فاضلان و شرح و تعلیقات آن حدود سیزده اختلاف نظر در این مباحث بدست آمد اکثر فقهای معاصر نظر علامه را تأیید کرده ولی در مقابل برخی طرفدار نظر محقق بودند. اصول و قواعد فقهی در مبحث نکاح جایگاه ویژه ای دارد چرا که فق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع...

ژورنال: :پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) 2015
نجف لک زایی هادی جلالی اصل

اندیشه هر متفکر مبتنی بر مبانی وی از جمله مبانی روش شناختی است. اصول فقه به عنوان روش تحقیق فقه به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص، کلید فهم مبانی یک فقیه در عرصه فقه سیاسی است.با منقح شدن مبانی، شیوه ها و آراء خاص اصولی یک فقیه و رابطه آن با فتاوای وی در فقه سیاسی،  نه تنها می توان به فهم مبانی و ریشه های نظریات وی در فقه سیاسی دست یافت، که می توان در مواردی که فقیه در رابطه با موضوعی، نظری ارا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید