هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فرصتها و تهدیدهایی است که شرکت فولاد مبارکه در محیط صنعت خود با آنها روبرو می باشد. از آنجایی که بررسی و شناسایی نیروهای رقابتی اثر گذار در صنعت به عنوان یکی از نیازمندی های تحلیلی اصلی هرشرکتی جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهای ایجاد شده از طرف آنها برای بهره برداری یا مقابله با آنها می باشد. در این پژوهش سعی شده تا این با بهره گیری از الگوی رقابتی پورتر( تهدید ورود تازه واردها، میزان رقابت در میان رقبای موجود در صنعت، قدرت چانه زنی خریداران و قدرت چانه زنی تأمین کنندگان) میزان شدت و ضعف این نیروهای اثر گذار در صحنه رقابت در دو وضعیت حال و آینده براین شرکت مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد نظر با ارائه پرسشنامه هایی به 7 نفر از اعضای کلیدی کارگروه برنامه ریزی استراتژیک شرکت فولاد مبارکه که توسط مشاور استراتژیک سازمان تعیین شده بودند، جمع آوری گردیدند. روش آماری جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و رد یا پذیرش فرضیه ها در این پژوهش آمار توصیفی(میانگین و واریانس) می باشد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیات به گونه ای است که میزان اثر گذاری رقبای موجود براین شرکت در دو وضعیت حال و آینده کم، به این معنی که شرکت فولاد مبارکه توان رقابتی مناسبی را در دو وضعیت حال و آینده در مقابل رقبای خود دارا می باشد. میزان تهدید ورورد رقبای بالقوه در هر دو وضعیت کم، این به این معنا است که چنانچه رقبایی قصد ورود به صنعت مورد فعالیت شرکت فولاد مبارکه را داشته باشد می بایستی از توانایی های بسیار بالای مالی و مدیریتی برخوردار باشد. میزان تهدیدی کالاهای جانشین در هردو وضعیت کم ، این به این معنا است که کالاهای جانشین تهدیدی جدی برای شرکت فولاد مبارکه در دو وضعیت حال و آینده نخواهند بود. میزان قدرت چانه زنی کل تأمین کنندگان در هر دو زمان زیاد می باشد که در این میان تأمین کنندگان گاز، برق و سنگ آهن و قطعات یدکی دارای بیشترین تهدید و توان چانه زنی برای شرکت فولاد مبارکه می باشند که شرکت فولاد مبارکه می بایستی جهت کاهش قدرت این تأمین کنندگان استراتژی هایی را تدوین کند و در نهایت قدرت چانه زنی کل خریداران شرکت فولاد مبارکه در هر دو وضعیت حال و آینده زیاد میباشد که در این میان صنایع خودروسازی و بسته بندی با کمترین قدرت چانه زنی بهترین صنایع خریدار می باشند که شرکت می تواند به طور اختصاصی در صدد رفع نیازهای خاص این گروه از خریداران برای سودآوری بیشتر در آینده برآید.

بازار بورس به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلفی است و عوامل خرد وکلان بسیاری بر آن تاثیرگذارند، لازم است ضمن بررسی عوامل موثر بر ارزش سهام، تاثیر هر یک از این عوامل بر بازار بورس مشخص شده و اندازه گیری گردد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش سهام، متغیرهای کلان اقتصادی است. بدین منظور این پژوهش بر آن است که رابطه بین متغیرهای حقیقی کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص ملی، صادرات غیر نفتی، واردات، قیمت یک متر زمین در تهران و قیمت نفت و متغیرهای پولی همچون حجم پول، نرخ سود بانکی دولتی، نرخ سود بانکی خصوصی، نرخ ارز و نرخ تورم با شاخص قیمت صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.در این پژوهش از آزمون خود توضیح برداری(var)جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت صنایع استفاده گردیده است. همچنین برای بررسی تغییر ناگهانی(شوک) به اندازه یک انحراف معیار در هر یک از متغیرها، از توابع عکس العمل تحریک و برای بررسی سهم تکانه های وارد شده به متغیرهای مختلف الگو، در واریانس خطای پیش بینی یک متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت از تجزیه واریانس استفاده شده است. داده های مورد استفاده برای سال های 1376 تا 1386و به صورت فصلی جمع آوری شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت از بین 36 صنعت موجود در بورس اوراق بهادار تهران 26 صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های پژوهش حاکی است که در صنایع مختلف اثر متغیرهای حقیقی کلان و متغیرهای پولی یکسان نبوده و وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای موجود در مدل یکسان نیستند. بطوریکه شاخص قیمتی صنعت استخراج کانه های فلزی با تمام متغیرهای موجود در این پژوهش رابطه معنی داری دارد ولی شاخص قیمتی صنایع انتشار، چاپ و تکثیر، ماشین آلات و دستگاه های برقی، خودرو و ساخت قطعات، قند وشکر، کاشی و سرامیک، سیمان، آهک وگچ، انبوه سازی، املاک و مستغلات با هیچ کدام از متغیرهای موجود در پژوهش رابطه معنی داری ندارد.

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته ی مرکزی مباحث مورد بررسی اقتصاددانان بوده است. بدیهی است که تحلیل صحیح از درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی باید در برگیرنده ی تمامی تعیین کننده های رشد اقتصادی از جمله ذخیره ی سرمایه به عنوان نقش محوری باشد. رشد اقتصادی تنها مدیون تغییر در الگو های تجاری و درجه ی باز بودن تجاری نیست، چراکه امروزه سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، به عنوان عامل کلیدی و اساسی در فرآیند رشد و توسعه ی اقتصادی قلمداد می شود. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی تجاری و سرمایه انسانی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورهاست؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو بنابر اهمیت و ارزش مقوله ی آزادسازی تجاری و همچنین با توجه به نقش ثابت شده ی سرمایه انسانی، به عنوان عنصر مهم در رشد و توسعه ی اقتصادی در این تحقیق سعی شده به بررسی تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود، که پایه نظری برای زمینه کار بر مدل تسن (2006) است. از آنجا که کشور ایران در آغاز فرآیند اجرای سیاست های آزادسازی تجاری قرار دارد و اقتصاد آن وابستگی شدیدی به بخش نفتی و درآمدهای حاصل از آن دارد. تحقیق حاضر بر دو جنبه رشد اقتصاد (کل) در طول دوره زمانی 1385-1338 و رشد اقتصاد (بدون بخش نفتی) در طول دوره 1385-1353 قرار دارد. بررسی ها براساس نرم افزارهای eviews و microfit می باشند، که با کمک آزمون های علّیت انگل- گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلندمدت با الگوهای تصحیح خطا (ecm) و الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ardl) صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری (مجموع سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی)، در دوره کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد، ولی در دوره بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد (کل) معنی داری می باشد. همچنین شاخص سرمایه انسانی (متوسط سال های تحصیل نیروی کار)، تنها در دوره بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره کوتاه مدت اثرات مثبت بوده ولی غیرمعنی دار می باشند.

چکیده مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بیان می کند که ریسک کل یک دارایی به دو بخش ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک و ریسک شرکتی یا ریسک غیر سیستماتیک تقسیم می شود. این مدل معتقد است تنها ریسک سیستماتیک در بازده های سهام قیمت گذاری می شود و ریسک غیر سیستماتیک از طریق تنوع سازی از بین می رود و بنابراین در یک بازار کارای سرمایه قیمت گذاری نمی شود. به هر حال مدل های دیگری وجود دارند که ریسک غیر سیستماتیک را نیز قیمت گذاری می کنند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر ریسک غیر سیستماتیک، صرف ریسک بازار و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1387 می باشد. در این پژوهش سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارائه شده توسط درو و دیگران (2004) آزمون شد و بمنظور کاهش همبستگی بین متغیرهای مستقل، از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. از آنجایی که اندازه و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های نمونه در طول زمان تغییر می کند و تشکیل پرتفوی ها بر مبنای اندازه و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های نمونه در ابتدای هر سال انجام شده است، بنابراین شرکت های نمونه در تمام سال ها در یک پرتفوی معین نیستند و از یک پرتفوی به پرتفوی دیگری نقل مکان می کنند. به همین دلیل برای هر سال تخمینی جداگانه انجام شده است. در این پژوهش به منظور تخمین اجزای هر مدل از تکنیک داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیات از روش مقطعی استفاده شده است. با توجه به پژوهش های مقطعی و حسابداری در زمینه پرتفوی، تحلیل فرضیات پژوهش سالانه انجام می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک غیرسیستماتیک و صرف ریسک بازار بر مازاد بازدهی سهام تاثیر مثبت و اندازه شرکت بر مازاد بازدهی سهام تأثیر منفی دارد (در تعدادی از سال ها). کلید واژه ها: ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت، صرف ریسک بازار، مازاد بازدهی سهام.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ی ناشی از آن، کلید رشد اقتصادیِ هر کشور به شمار می آید. یکی از مهم ترین مشکلات و عوامل بازدارنده جهت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از این رو اعتبارات دریافتی از موسسات توسعه ای در سطح بین الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه گذاریِ کشورهایِ در حال توسعه است. برخی از این موسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مثل کاهش فقر و ارتقای سطح توسعه کشورها تلاش می کنند. در این مطالعه، با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران، و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی طراحی شده است که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، هفت کشور حوزه آسیا و پاسفیک و 10 کشور حوزه منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده اند که در هر دو حوزه، اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تأثیر سرمایه گذاری بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو حوزه ی منا و آسیا و پاسفیک متفاوت است. در واقع افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی، موجب به وجود آمدن اثر برون رانی در اقتصاد کشورهای منتخب حوزه آسیا و پاسفیک و اثر درون رانی در کشورهای منتخب حوزه منا شده است. همچنین تأثیر متغیر نرخ تورم در دو حوزه منا و حوزه آسیا و پاسفیک متفاوت بوده است. به عبارتی، تأثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه منا دارای علامت منفی و در حوزه آسیا و پاسفیک دارای علامت مثبت بوده است.

بهره وری فرهنگ و نگرش هوشمندانه انسان به کار و زندگی است به گونه ای که بتواند، در راستای دستیابی به هدف های مادی و معنوی خویش، بهترین دستاوردها را داشته باشد بهره وری بر پدیده های دیگری همچون رقابت در بازارهای جهانی، توزیع عادلانه درآمد، بالابردن سطح استانداردهای زندگی و حتی قدرت سیاسی یک کشور اثر مثبت دارد. با این حال، بررسی در این زمینه نیازمند آگاهی درباره روند تحولات آن می باشد. متاسفانه تاکنون مقایسه ای از بهره وری کل عوامل در ایران با دیگر کشورها، دست کم، در بخش صنایع کارخانه ای با توجه به جایگاه و نقش ارزشمند این بخش در اقتصاد کشور انجام نگردیده است و بنابراین برآوردی تجربی از جایگاه صنعت ایران در منطقه و جهان در دسترس نیست. این پژوهش را باید گامی در راستای زدودن این کاستی برشمرد. در این پژوهش با بکارگیری شاخص چندجانبه بهره وری کل عوامل ccd، بهره وری نسبی کل عوامل در ایران و کشورهای ترکیه، کره جنوبی، نروژ و آمریکا در فاصله سال های 1386-1359(2007-1980) در بخش صنعت کارخانه ای، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شده است. همچنین بوسیله روش داده های تابلویی، اثر عوامل کلان و نهادینی همچون نقش دولت، درجه باز بودن، نرخ تورم و سرمایه انسانی با بهره وری کل عوامل ارزیابی گردیده است. یافته های بدست آمده بیانگر این است که بهره وری کل عوامل در صنایع کارخانه ای ایران در مقایسه با جهان صنعتی دارای شکاف گسترده ای است و کشور دارای افت بهره وری و روند کاهشی در بیشتر صنایع کارخانه ای می باشد. این افت بهره وری تهدیدی جدی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور است تا با برنامه ریزی و بکارگیری سیاست های مناسب، این شکاف بهره وری را کاهش دهند. همچنین، برآوردهای این پژوهش نشان می دهند که دخالت دولت می تواند اثری منفی بر بهره وری کل عوامل داشته باشد ولی با افزایش سرمایه انسانی و باز شدن اقتصاد که دارای اثری مثبت بر بهره وری هستند می توان به بهبود بهره وری کل عوامل امیدوار بود. همچنین، تورم دارای اثری منفی بر بهره وری کل عوامل بوده است و بنابراین کاهش تورم، افزایش بهره وری کل عوامل در بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت.

چکیده: نیروی انسانی شاغل در سازمانها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است. مدیریت منابع انسانی مهمترین فعالیت مدیران است. رفتار و فعالیت انسانها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان می باشد. این تحقیق مطالعه مقایسه ای عوامل انگیزشی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان بود. این پژوهش مطالعه ای توصیفی- تحلیلی بوده که 203 نفر از کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی بزرگ شهر اصفهان که به شکل نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در آن شرکت داشتند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 51 سوال و 10 متغیر بود. جهت روائی پرسشنامه از نظر چندتن از صاحبنظران علوم مدیریت بهره گرفته شد. و میزان پایائی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 97% برآورد گردید. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری spss و استفاده از آزمونهای t، تحلیل واریانس، توکی و من ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین عوامل انگیزشی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی متفاوت بوده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس، در مقایسه میانگین متغیرهای انگیزشی بر اساس رده شغلی، وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی نیز تفاوت معناداری را نشان داد. بنابراین مدیران بایستی با شناخت و درک این تفاوتها به نیازهای انگیزشی کارکنان واکنش مناسب نشان دهند.

موضوع اصلی رساله ی حاضر، پیش بینی نرخ فقر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در ایران می باشد و لذا این مقوله را در دو حوزه نظری و تجربی مورد بررسی قرار داده ایم. در بخش نظری رساله، به بررسی تعریف فقر از دیدگاه اقتصاددانان مختلف و بر اساس شاخص های مختلف اجتماعی پرداخته و در ادامه مروری بر تاریخچه ی مدل های شبکه عصبی مصنوعی داشته ایم. در بخش تجربی رساله، سعی نمودیم با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و با توجه به متغیرهای اقتصادی ایران برای دوره 1385-1357به طراحی مدلی برای پیش بینی نرخ فقر برای سال های 1386 و 1387 بپردازیم. از آنجا که در مدل های شبکه های عصبی نیز مانند غالب مدل های سری های زمانی چند متغیره، انتخاب متغیرهای توضیحی می توانند مبنای تئوریک داشته باشند بنابراین در ابتدا به تصریح یک مدل رگرسیون تک معادله ای که متشکل از نرخ فقر به عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری، ضریب جینی، تورم، تولید ناخالص داخلی، تعداد افراد بالای 60 سال، نرخ باسوادی و بعد خانوار به عنوان متغیرهای مستقل مدل می باشد پرداختیم. به منظور به دست آوردن یک الگوی کارا با انجام آزمون فلیپس-پرون مانایی متغیرهای سری زمانی و از طریق انجام آزمون آرچ، ناهمسانی واریانس مورد آزمون قرار گرفت و سپس به رفع خودهمبستگی به روش کاکرین-اورکات و هم خطی در سری زمانی متغیرهای مستقل پرداخته و بعد از تأیید معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون و ضریب تعیین معادل 74% و آماره دوربین واتسون نزدیک به 2 به پیش بینی نرخ فقر توسط مدل رگرسیون تک معادله پرداختیم، معیار خطای اندازه گیری شده در این روش معادل 08/0 می باشد. در ادامه با طراحی شبکه های عصبی مختلف و با تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی معیارهای اندازه گیری خطا این نتیجه حاصل شد که شبکه عصبی با سه لایه و20 واحد در لایه میانی و 1 واحد در لایه خروجی شبکه بهینه بوده و توانایی پیش بینی نرخ فقر با کمترین میزان خطا و مقداری برابر با 0065/0 (مقداری نزدیک به صفر) را دارا می باشد.

در سال های اخیر بهبود وضعیت زنان در جوامع و ایجاد شرایط برابر و دور از تبعیض برای آن ها جهت تحقق عدالت اجتماعی اهمیت بسیاری یافته است. شکاف دستمزدی زن و مرد در بازار کار، یکی از مهم ترین تبعیض هایی است که علیه زنان رخ می دهد. لذا شناخت و تحلیل صحیح عوامل تعیین کننده و تأثیر گذار بر شکاف جنسیتی دستمزد می تواند به اقدامات دولت ها جهت کاهش آن یاری نماید. علاوه بر این، سیاست های تعدیل اقتصادی دولت ها بر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر گذار و منشاء تغییرات بسیاری در بازارها بخصوص بازار کار بوده است. آزادسازی های اقتصادی می-توانند با افزایش رقابت شکاف جنسیتی دستمزد را تحت تأثیر قرار دهند، زیرا افزایش رقابت در بازار کار منجر به افزایش بهره وری، دستمزد و کاهش تبعیض علیه نیروی کار می گردد. در این خصوص، مطالعات بسیاری در زمینه ی اثرات این سیاست ها بر نابرابری های موجود در بازار کار، بخصوص اثرات جهانی شدن و آزادسازی های اقتصادی بر دستمزد و بهره وری نیروی کار زن و مرد، صورت گرفته است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت آثار سیاست های آزادسازی اقتصادی بر وضعیت شغلی زنان در بازار کار، در این تحقیق سعی شده است به تأثیر گذاری سیاست های آزادسازی تجاری، آزاد سازی سرمایه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یکسان سازی نرخ ارز تحت عنوان سیاست های آزادسازی اقتصادی بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی پرداخته شود. پایه ی نظری این الگو بر اساس چارچوب شکاف جنسیتی دستمزد اوزاکا – بلیندر (1974) و دوره ی زمانی مورد نظر از سال 1374 تا 1386 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و تابلویی پویا و با استفاده از نرم افزار stata 11 و eveiws 6 بدست آمده و سپس تحلیل شده اند. نتایج بدست آمده بر اثرات متفاوت سیاست های آزادسازی اقتصادی بر شکاف جنسیتی دستمزد دلالت دارد. بر اساس این نتایج، سیاست های آزادسازی تجاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر افزایش دستمزدهای زنان و مردان، شکاف جنسیتی دستمزد را نیز کاهش می دهد. در مقابل، سیاست آزادسازی سرمایه منجر به کاهش دستمزدهای زنان و مردان و افزایش شکاف جنسیتی دستمزد می گردد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز علی رغم افزایش دستمزد زنان و مردان و بهبود دستمزدهای زنان در دوره ی مذکور، شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد.

اندیشه ها را می توان به نوعی مهم ترین عامل رشد در اقتصاد دانست. پژوهش ها از طریق کشف اندیشه ها در سرتاسر جهان گسترش می یابند. افزایش در میزان پژوهش ها موجب پشرفت فن آوری می گردد و پیشرفت فن آوری کلید اصلی در رشد اقتصادی است. این موضوع بررسی عوامل موثر در رشد را, جهت شناسایی و تداوم بخشیدن به آن, ضروری به نظر می رساند. بنابراین تلاش همه جانبه جهت فهم ارتباط میان موضوعات ذکرشده از مسائل مهم روز علم اقتصاد است. دراین راستا یافتن روشی مناسب جهت برآورد اندیشه ها و میزان اثر بخش بودن آن در رشد اقتصادی، با توجه به مزیت غیر رقابتی بودن آن، بسیار مهم جلوه می کند. این پژوهش به تبیین و معرفی الگویی, بر گرفته از الگوهای جدید رشد بر پایه اقتصاد اندیشه ها, در ارتباط با رشد اقتصادی ایران و همچنین به عرضه و تنظیم الگویی برای اندازه گیری نرخ پیشرفت فن آوری، به عنوان معیاری از میزان اندیشه ها، پرداخته است. برای برآورد میزان پیشرفت فن آوری در این پژوهش الگویی که در گزارش منتشره توسط بانک جهانی در سال 2008 استفاده شده، به کار گرفته شده و پیشرفت فن آوری در ایران و گروه کشورهای جی 5 به-دست آمده است. نتایج نشان می دهد نرخ پیشرفت فن آوری طی دوره مورد مطالعه در ایران بیش از سه برابر شده است. اما همچنان شکاف زیادی مابین پیشرفت فن آوری در ایران و کشورهای پیشروی صنعتی وجود دارد. همچنین افزایش در سطح آموزش و گسترش در امر پژوهش حدود 95 درصد از رشد اخیر اقتصادی در ایران را توضیح می دهد.

این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوالات اساسی است که برای رسیدن به وضع مطلوب آیا استراتژی های بازاریابی اینترنتی میتواند بر جذب گردشگران خارجی تاثیرداشته باشد؟ آیا استراتژی های بازاریابی اینترنتی بر بهبود عوامل محیطی تاثیر دارد؟ آیا عوامل محیطی بهبود یافته با جذب گردشگران ارتباط دارد؟ در این راستا با استفاده از مدل مفهومی، روابط بین استراتژی های بازاریابی اینترنتی وجذب گردشگران خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است و با بهره گیری از مدل زنجیره ارزش پورتر، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و مدل pest عوامل محیطی در صنعت گردشگری که تأثیرپذیر از بازاریابی اینتر نتی بوده وتأثیرگذار بر جذب گردشگرخارجی می باشد،شناسایی شده است. ، بنابراین به منظور تبیین ابعاد مختلف موضوع مورد نظر فرضیه اصلی که عبارت است از: استراتژیهای بازاریابی اینترنتی با جذب گردشگران رابطه معنی داری دارد به همراه چهار فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. روش پ‍ژوهش توصیفی پیمایشی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی،معیارهای توصیفی،نمودارها، میانگین، انحراف معیار و واریانس و در آمار استنباطی از تحلیل خوشه ای، آزمون t تک نمونه ای، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t دو متغیره استفاده شده است. با ابزار پرسشنامه دادها جمع آوری شده و متناسب با فرضیات پ‍ژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته بین نمونه های جامعه آماری توزیع گردیده است. جامعه آماری شامل:1- مدیران دفاتر خدمات گردشگری استان اصفهان 2- مدیران و کارشناسان معاونت خدمات گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان اصفهان3- سازمان های تورگردان‏، مدیران هتل ها و بخش های ارائه کننده سرویس های خدمات گردشگری.4- گردشگران خارجی بازدیدکننده از استان اصفهان می باشد. نتایج بدست آمده تایید فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی را نشان میدهد، مدل مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفت و مدل نهائی استراتژی های بازاریابی اینتر نتی بر جذب گردشگران خارجی بر اساس اطلاعات ارائه شده اثبات شد در این مدل، عوامل محیط نزدیک و استراتژی رابطه ای بیشترین تأثیر را بر جذب گردشگران داشته است برای ارزیابی نیکوبی برازش مدل نهائی از شاخص های gfi ،ifi ، 2/df? ، nfi، nnfiو cfi استفاده شده است.

دگرگونی های پر شتاب و بنیادی علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی جهان در چند دهه گذشته تهدیدها و فرصت های نوینی را پدید آورده است که شرایط بسیار متفاوتی را در برابر دولت ها برای پیاده سازی حاکمیت ملی در راستای حفظ و توسعه کشورها قرار داده و کشور ما را نیز با شرایط بسیار حساس و سرنوشت ساز مواجه نموده است. بنابراین ناآگاهی از جایگاه بخش های مختلف کشور بویژه جایگاه اقتصادی آن می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد. در این میان بهره وری یکی از مواردی است که می تواند نشانگر جایگاه اقتصادی و میزان پیشرفت هر بخش باشد. بهره وری فرهنگ و نگرش هوشمندانه انسان به کار و زندگی است به گونه ای که بتواند، در راستای دستیابی به هدف های مادی و معنوی خویش، بهترین دستاوردها را داشته باشد. بهره وری بر پدیده های دیگری همچون رقابت در بازارهای جهانی، توزیع عادلانه درآمد، بالا بردن سطح استانداردهای زندگی و حتی قدرت سیاسی یک کشور اثر مثبت دارد. با این حال، بررسی در این زمینه نیازمند آگاهی درباره روند تحولات آن می باشد. با توجه به ارتباط قوی صنعت برق با سایر بخش های اقتصادی، هرگونه افزایش یا کاهش در بهره وری این صنعت به طور غیر مستقیم بر روی کارکرد سایر صنایع می تواند تاثیر گذار باشد. با شناسایی موانع بهبود بهره وری صنعت برق می توان مدیریت صنعت برق را به سمت نقطه بهینه سوق داد و با ترکیب بهینه عوامل و نهاده های تولید از حداکثر ظرفیت صنعت برق استفاده کرد. در این پژوهش در مورد صنعت برق ایران که وظیفه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را از طریق شرکت های برق منطقه ای بر عهده دارد، بهره وری کل عوامل اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شده است. تابع هزینه با استفاده از روش رگرسیون حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل (fiml)، از طریق داده های تابلویی و از روش اثرات ثابت برآورد شده است. با بدست آوردن کشش هزینه ها و محاسبه بازده های نسبت به مقیاس مشخص می شود که صنعت برق طی سال های مورد بررسی از بازدهی به مقیاس فزاینده برخوردار بوده است. رشد بهره وری کل عوامل از طریق شاخص دیویژیا محاسبه شده است که نشان می دهد صنعت برق با رشد میانگین 8/8 درصد طی سال های مختلف نوسان داشته است. در میان شرکت های برق منطقه ای، شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان با رشد بهره وری کل عوامل 4/12 درصد بیشترین درصد رشد را داشته است. شرکت های برق منطقه ای آذربایجان و خراسان با 7/6 درصد رشد بهره وری کل عوامل، دارای کمترین نرخ رشد بهره وری کل عوامل بوده اند. با تجزیه رشد بهره وری کل عوامل به اثرات تغییر فنی و صرفه های مقیاس مشخص می شود که اثر صرفه های مقیاس در صنعت برق بطور متوسط 57% و اثر تغییر فنی 43% رشد بهره وری کل عوامل را تشکیل داده اند. نوسانات زیاد بهره وری کل عوامل بیشتر تحت تاثیر اثرات نوسانی تغییر فنی بوده است.

چکیده سرمایه ی اجتماعی عبارت است از هنجارها، ارزشها و شبکه های روابط متقابل اجتماعی که همکاری و دستیابی به هدف مشترک را برای افراد جامعه تسهیل می کند. در سال های گذشته بحث و پژوهش در مورد سرمایه ی اجتماعی و رابطه ی آن با پدیده هایی چون توسعه، دموکراسی، سلامت، انحرافات اجتماعی و ... روند رو به افزایشی داشته است. توسعه ی اقتصادی نیز یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در علوم مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که سرمایه ی اجتماعی از یک سو و توسعه ی اقتصادی از سوی دیگر انواع و کارکردهای گوناگونی دارد در این پژوهش تأثیر سرمایه ی درون گروهی و برون گروهی بر دو سازه ی نسل اول و دوم توسعه ی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه مبتنی بر تحلیل ثانویه است و با استفاده از داده های موجود در آمارنامه های رسمی تحقیقات پیشین و بهره گیری از نرم افزار آماری amos برای تجزیه و تحلیل داده ها، سازه های مناسب برای متغیرهای مستقل و وابسته تعریف و تأثیر انواع سرمایه ی اجتماعی بر انواع توسعه ی اقتصادی بررسی گردید. علیرغم خوش بینی اولیه نسبت به تأثیر مثبت سرمایه ی اجتماعی بر توسعه ی اقتصادی، نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه ی اجتماعی در ایران دچار کاهش و فرسایش شده و تأثیر آن بر توسعه ی اقتصادی منفی است. همچنین نتایج به دست آمده از تأثیر منفی سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر توسعه ی اقتصادی نسل اول و دوم حکایت دارد.

در این تحقیق تأثیر بازبودن تجاری بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در دوگروه با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تقسیم بندی می شوند، بررسی می شود. در این پایان نامه سعی می شود چگونگی تأثیر گذاری آزادی تجاری بر نابرابری درآمدی و همچنین صحت و سقم فرضیه کوزنتس در میان کشور های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد. شاخص بازبودن تجاری از موسسه فریزر گرفته شده است. هم چنین از ضریب جینی به عنوان نمایانگر وضعیت توزیع درآمد در این کشورها استفاده شده است. با بهره گیری از آخرین آمار قابل دسترسی و با استفاده از روش داده-های تابلویی طی دوره 2005-1999 به آزمون تجربی ادبیات موضوع و برآورد الگو پرداخته شده است با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت فرضیه کوزنتس در میان کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین تأیید شده است. همچنین در میان کشورهای با درآمد سرانه بالا تورم، نرخ رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مستقیم با نابرابری درآمدی دارند. افزایش درجه بازبودن تجاری باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود. اما درمیان کشور های کشورهای بادرآمد سرانه پایین ، تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مستقیم با نابرابری درآمدی دارند اما افزایش بازبودن تجاری نابرابری درآمدی را افزایش می دهند. سرانجام درمیان درهردو گروه از کشورها سهم مخارج دولت دارای اثر معنی داری بر توزیع درآمد نشده است

در میان سنجه های توسعه اقتصادی، شاخص بهره وری کل عوامل تولید یکی از مهمترین سنجه های بهره وری است، که بر اساس آن نسبت مجموع خروجی ها به مجموع کل ورودی ها (نهاده ها) محاسبه می شود. از این رو با توجه به نقش بهره وری در توسعه، این تحقیق با هدف اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) گروه های مختلف صنایع کارخانه ای استان یزد طی دوره زمانی 86-1376 و همچنین محاسبه روند تغییرات تکنیکی در صنایع این استان تدوین شده است. در این راستا برای برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید ابتدا تابع هزینه ترانسلوگ که تابعی از قیمت سرمایه (k)، قیمت نیروی کار (l)، قیمت مواد اولیه (m)، قیمت انرژی (e)، تولید کل(y) و متغیر زمان (t) برای نشان دادن تغییرات تکنیکی است را در نظر گرفته و سپس این تابع با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری (isur)، در فضای panel data برآورد شده است. پس از برآورد تابع هزینه، با استفاده از دو روش روند زمانی ساده (ttm) و شاخص عمومی تعمیم یافته (gim) به محاسبه رشد تغییرات تکنیکی پرداخته و از روش پارامتری، رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع استان یزد محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو مدل ttm و gim ضرایب حاصل از برآورد تابع هزینه معنادار بوده و از تئوری اقتصادی پیروی می کنند. هر دو مدل مورد استفاده در تحقیق نشان دهنده نرخ رشد مثبت بهره وری کل عوامل تولید، تقریبا برای تمام سال ها و گروه های مورد بررسی هستند. ولی نکته قابل توجه اینکه، نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید محاسبه شده در مدل شاخص عمومی تعمیم یافته (gim)، بسیار پایین تر از نرخ رشد محاسبه شده در مدل روند زمانی ساده (ttm) است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ افزایش میزان تولید و قیمت نهاده هامنجر به افزایش کل هزینه های تولید شده که این امر بیانگر غیر نزولی بودن تابع هزینه نسبت به قیمت عوامل تولیدو سطح تولیدات است. نتایج محاسبه صرفه های مقیاس و کشش های جانشینی نیز نشان داد که، تولیددرصنایع کارخانه ای استان یزد تقریبا برای تمامی سالها از ویژگی صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار بوده است. با توجه به محاسبه کشش های جانشینی آلن و موریشیما، به جز رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار با مواد اولیه و انرژی با مواد اولیه، بین سایر نهاده ها رابطه جانشینی وجود دارد.

کشورها به دلایل متعددی تجارت را محدود می کنند که مهم ترین دلیل آن حمایت از تولیدات داخلی است که در کشورهای در حال توسعه برجسته تر است. ابزارهایی که برای حمایت از تولیدات داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کار می روند بسیار متنوع است. در حالت کلی می توان گفت موانع یا تعرفه ای اند یا غیرتعرفه ای. از آنجا که موانع غیرتعرفه ای غیرشفاف بوده و اثر محدودکنندگی زیادی دارد، سازمان تجارت جهانی استفاده از این موانع را محدود کرده است. ایران در فرآیند پیوستن به این سازمان است، پس بررسی اثرات این موانع بر تقاضای واردات کشور امری مهم به نظر می رسد که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات موانع غیرتعرفه ای بر تقاضای واردات ایران در دوره 1386-1365 است. الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ardl ) برای برآورد تابع تقاضای واردات کل ایران در طی این دوره استفاده شده است و برای برآورد تابع تقاضای واردات به تفکیک کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( sur) استفاده شده است. دو متغیر واردات غیرگمرکی و ظرفیت وارداتی، شاخص های موانع غیرتعرفه ای هستند که در دو حالت جداگانه وارد الگوی تقاضای واردات شده اند. نتایج برآوردی بیانگر تأثیر منفی موانع غیرتعرفه ای بر تقاضای واردات است. تغییر موانع غیرتعرفه ای در کوتاه مدت نسبت به بلندمدت اثر کمتری بر تقاضای کل واردات کشور دارد. در تابع تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای، تغییر موانع غیرتعرفه ای بیشترین تأثیر را در گروه کالاهای واسطه ای دارد.

در این مطالعه پتانسیل تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه محصولات زراعی و باغی با هدف تشکیل بازار مشترک اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اهداف این مطالعه تعیین زیر بلوک های بالقوه تجاری- اقتصادی با تأکید بر محصولات زراعی و باغی، ارزیابی پتانسیل تجاری کالاهای زراعی و باغی هر کشور عضو بلوک های بالقوه تجاری- اقتصادی، تعیین عوامل موثر بر مزیت نسبی مکانی محصولات زراعی و باغی و بررسی روابط و پتانسیل تجاری بین زیر بلوک های بالقوه در چارچوب تجارت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. در جریان تحقیق، شاخص های مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا و مزیت نسبی جغرافیایی محاسبه شده است. به منظور ارزیابی پتانسیل تجاری از مدل های جاذبه تجاری و روش برآوردی داده های تابلویی استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد نظر از 1995 تا 2004 بوده است. نتایج حاکی از آن است که شباهت ساختار صادراتی کشورها می تواند در قالب یک بلوک صادراتی در بعضی از محصولات زراعی و باغی مطرح شود. روابط تجاری درون بلوکی برخی کشورها قوی تر از روابط تجاری خارج از بلوک آن هاست. به علاوه تاثیر متغیرهای مختلف بخصوص فاصله، بر پتانسیل صادراتی منفی است. با این حال، در برخی موارد اندازه بازار اثر منفی ضریب فاصله را تعدیل نموده است. در مجموع، تقویت یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و امکان ایجاد زیربلوک های دیگر بر اساس همجواری که برخوردار از پتانسیل تجاری است، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد و زمینه ایجاد یک بازار مشترک اسلامی را فراهم می آورد. واژه های کلیدی: پتانسیل تجاری، مزیت نسبی آشکار شده، بازار مشترک اسلامی، محصولات زراعی و باغی، بلوک های اقتصادی، مدل جاذبه، مزیت نسبی جغرافیایی، سازمان کنفرانس اسلامی.

هدف از این رساله ارزیابی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در سطح صنایع کارخانه ای در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از اطلاعات خام کارخانه های صنعتی در سطح کدهای چهار رقمی isic طی دوره زمانی 1385-1373 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل نیروی کار ماهر و غیر ماهر، سرمایه، مواد اولیه، سوخت، تولید، صادرات، واردات و شاخص های باز بودن و تمرکز صنعتی می باشد. برای محاسبه بهره وری ابتدا با دو رهیافت (اولی- پیکز (1996) و لوینسون – پترین (2003)) تابع تولید برآورد شده است. در این دو رهیافت مشکلات همزمانی بین بهره وری و استفاده از نهاده ها و همچنین ورود و خروج بنگاه در طی زمان مرتفع شده و در نتیجه ضرائب سازگار و نااریبی از عوامل تولید به دست می آید. در این تحقیق ارتباط بین دو مشکل فوق و جنبه نظری الگو های تجارت تبیین شده است. اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید به دو روش مستقیم و غیر مستقیم و با دو رهیافت ذکر شده برآورد شده است. در روش مستقیم شاخص های آزاد سازی و تمرکز به طور مستقیم وارد تابع تولید شده اما در روش غیر مستقیم ابتدا تابع تولید برآورد گردیده و بهره وری با روش پاوکنیک (2002) محاسبه شده است. سپس اثر آزادسازی تجاری و تمرکز صنعتی بر بهره وری با روش آرلانو و باند (1991) و اثر ثابت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد درروش مستقیم و با هردو رهیافت فوق، دلالت برتاثیر منفی شاخص آزاد سازی و تاثیر مثبت شاخص تمرکز صنعتی بر تولید دارد. در روش غیر مستقیم و رهیافت لوینسون، آزاد سازی تجاری اثر مثبت بر بهره وری داشته اما در رهیافت اولی این اثر نامشخص است. اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری در 5 گروه همواره منفی و در 7 گروه همواره مثبت است. در مورد 2 گروه نمی توان اظهار نظر کرد و در 8 گروه این اثر بستگی به نحوه برآورد تابع تولید دارد. از مقایسه نتایج برآورد اثر آزاد سازی بر بهره وری با روند آزاد سازی هر گروه، این نتیجه حاصل شده است که به جز در پنج گروه، در گروه های دیگر سازگاری بین نتایج اثر برآورد الگوها با روند آزادسازی مشاهده می شود. در قسمت آخر، با آزمون نظریه ملیتز مشاهده شد که طی دوره زمانی مورد مطالعه، آزاد سازی تجاری به مفهوم واقعی آن در ایران صورت نگرفته است و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که تغییرات سهمی بهره وری به افزایش بهره وری کل صنعت منجر شده باشد.

رشد و توسعه هر جامعه ایی به عملکرد کارآمد سازمانها و نهادها و به تبع آن عملکرد کارآمد افراد شاغل در این نهادها و سازمانها وابسته است. با ورود به عصر جدید، شهروندان از منابع بسیار مهم سازمان محسوب می گردند و سازمان ها برای تحقق اهداف خود آنها را در رأس امور قرار داده اند و سعی دارند ارزش های اخلاقی و معنوی را به محیط های کسب و کار ارتباط دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رهبری تعالی بخش و رفتار شهروندی سازمانی و تعیین مکانیزم و چگونگی این رابطه می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، در شاخه توصیفی-پیمایشی جای می گیرد. کارکنان بخش میانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، تعداد230 نفر از کارکنان فولاد مبارکه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. با بهره گرفتن از تکنیک های آماری مانند آزمون مقایسه میانگین ها و مدل سازی معادلات ساختاری، داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت فولاد مبارکه رابطه وجود دارد، رهبری تعالی بخش با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد و معنویت در محیط کار تبیین کننده چگونگی این رابطه است به گونه ای که می توان گفت معنویت در رابطه میان رهبری تعالی بخش و رفتار شهروندی نقش واسطه گری کامل ایفا می کند.

تحقیق حاضر پیرامون تعیین تاثیر آموزش بر بهره وری پرسنل فولاد مبارکه و محاسبه نرخ بازگست سرمایه می باشد. در کارخانه فولاد مبارکه از بدو تاسیس تا کنون همواره آموزش مورد توجه و تاکید خاصی قرار داشته است. لذا بررسی جایگاه آموزش در بهره وری نیروی انسانی و ارزیابی مالی آن بسیار ضروری ومهم میباشد و همچنین می توانددر سیاست گذاری های کلان و بودجه بندی آتی کارخانه نقش بسزایی را ایفا کند. در پژوهش پیش رو، ابتدا سعی شده است مجموعه عوامل موثر بر بهره وری پرسنل فولاد مبارکه تعیین شود؛ در این راستا با استفاده از تحقیقات پیشینی که در این کارخانه انجام گرفته است پنج عامل آموزش، سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات، عوامل انگیزشی، میزان رضایت شغلی و تعداد پیشنهادات پرسنل به عنوان عوامل اصلی موثر در بهره وری پرسنل فولاد مبارکه تعیین شده است؛ در ابتدا با استفاده از روش معادلات ساختاری به تعیین سهم هر یک از این عوامل بر بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده است و پس از آن میزان ضریب تعیین هر یک از این متغیر ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به دست آورده شده است؛ همچنین با استفاده از روش رگرسیون مرکب به تجزیه و تحلیل ضرایب اثر گذاری هر یک از این متغیر ها بر بهره وری نیروی انسانی پرداخته شده و کشش پذیری پنج متغیر مدل تجزیه و تحلیل شده است. در قسمت بعدی این تحقیق با استفاده از نتایج به دست آمده در قسمت اول و با استخراج کامل و جامع هزینه های آموزش(هزینه های مستقیم و غیر مستقیم) نرخ بازگشت سرمایه در بازه ی زمانی پنج ساله به دست آمده است. در خاتمه نیز با استفاده از روش پیشنهادی کرک پاتریک و دکتر فیلیپس برای یک برنامه ی آموزشی منفرد مراحل اثر بخشی و ارزیابی اقتصادی برنامه، اجرا شده است. نتایج پژوهش حکایت از اثر گذاری 45 درصدی آموزش بر بهره وری پرسنل فولاد مبارکه دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه گذاری بر روی آموزش در بازه ی پنج ساله بازده اقتصادی157 درصدرا به ارمغان آورده است.در مورد تک سیلابس آموزشی که برنامه ی آموزشی تعمیر و نگهداری بیرینگ ها انتخاب گردیده است که در آن در بازه ی زمانی نه ماه، بازده 45 درصدی به دست آمده است. البته لازم به ذکر است که فرایند ارزیابی اقتصادی آموزش باید در طول زمان به صورت مداوم صورت گیرد و نتایج به صورت مستمر اصلاح و تعدیل گردد

بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع درهمه یا اکثر شاخص های مالی - شامل نرخ های بهره کوتاه مدت و قیمت دارایی ها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین)- و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می شود. انقباض های به وجود آمده در تجارت منطقه ای ناشی از بحران مالی، اهمیت یکپارچگی های تجاری و منطقه ای در تجارت را بیش از پیش نمایان می سازد و کشورها در مناطق مختلف برای اطمینان از کاهش اثرات منفی بحران دست به همکاری های نزدیکی با یکدیگر زده اند. در صنعت آهن و فولاد نیز با کاهش تقاضای جهانی، تولید و تجارت کاهش یافت و بسیاری از تولید کنندگان مجبور به ادامه فعالیت در سطحی کمتر از ظرفیت خود شدند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات بحران مالی بر تجارت آهن و فولاد در منطقه آسیا و نیز امکان تشکیل یک بلوک در بین تولیدکنندگان آسیا و کاهش اثرات منفی بحران مالی در صورت تشکیل این اتحادیه است. بدین منظور از داده های مربوط به هفت کشور تولیدکننده برتر آهن و فولاد آسیا شامل چین، ژاپن، روسیه، هند، کره جنوبی، ایران و تایلند در بازه زمانی 2008-1998استفاده شده و با کار گیری داده های تابلویی، روابط در قالب یک مدل جاذبه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تاثیرات منفی بحران مالی بر تجارت آهن و فولاد آسیا است. هم چنین تولیدکنندگان برتر آهن و فولاد در آسیا پتانسیل یکپارچگی را داشته و در صورت تشکیل یک اتحادیه امکان تعدیل اثرات بحران مالی وجود دارد.

صادرات و تجارت خارجی امروزه یک مسأله بسیار مهم و ضروری در اقتصاد همه کشور ها می باشد. در دنیای مدرن با پیشرفت علم و تکنولوژی و کم شدن فاصله بین ملت ها، بسیاری از موانع سنتی ارتباطات از میان رفته و شرایط برای یک اقتصاد جهانی بیش از پیش فراهم شده است. در یک چنین اقتصاد رقابتی طبعا کشور هایی موفق تر خواهند بود که بتوانند نقاط قوت خود را تقویت کرده و به تولید و صادرات محصولات مختلف به صورتی کاراتر نسبت به سایر رقبا اقدام کنند. کشور ایران نیز جهت توسعه هر چه بیشتر و رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای، نیاز به شناسایی نقاط قوت وضعف خود در صادرات محصولات مختلف دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، بررسی و تعیین اهمیت موانع توسعه صادرات محصولات صنعت نساجی انجام گرفت. در این پژوهش وضعیت صنایع نساجی ایران از نظر صادرات به بازار های جهانی بر پایه مدل الماس رقابتی ملی پورتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری نخبگان صنعت نساجی ایران و تعداد نمونه آماری برابر 61 نفر بوده است. جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه انجام پذیرفته است. در این پژوهش از آزمون t استیودنت جهت بررسی فرضیه های اول تا پنجم و از آزمون فریدمن برای آزمون فرضیه ششم، یعنی تعیین اهمیت و رتبه بندی موانع توسعه صادرات محصولات نساجی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که به ترتیب، اقدامات دولت و استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی از موانع توسعه صادرات محصولات نساجی بوده و شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا و صنایع مرتبط و پشتیبان به عنوان عوامل تسهیل کننده صادرات محصولات نساجی به شمار می روند.

گوشت بلدرچین، جزو گروه گوشت سفید در سبد غذایی جامه است و با توجه به تقاضای روز افزون مردم در مصرف گوشت و تخم بلدرچین و نیز اقتصادی بودن آن از نظر تولید، پرورش آن امروزه جایگاه ویژه ای در صنعت پرورش طیور پیدا کرده است. لذا لازم است برای رسیدن به بهترین کیفیت و کمترین هزینه ی تولید، با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی کلاسیک و فازی از قسمت عمده ی این هزینه ها که همان هزینه ی جیره ی غذایی است کاسته شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تنظیم جیره ی غذایی با حداقل هزینه ی تولید است. بر همین اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی کارایی مدل برنامه ریزی خطی کلاسیک و فازی در تنظیم جیره غذایی، عملکرد آنها با روش جیره نویسی عملی در طرح پژوهشی پرورش بلدرچین ژاپنی که در هشت تیمار با هشت جیره غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی (2700 و 2900 کیلوکالری در کیلوگرم) و پروتئین (20، 22، 24 و 26 درصد) انجام گردید، در دوره سنی 1 تا 14 روزگی مقایسه شد. در این مقایسه ضمن انتخاب بهترین روش جهت تنظیم جیره ی غذایی بلدرچین ژاپنی به منظور تولید با کیفیت تر و ارزان تر به بررسی یکی از باورهای متخصصان علم تغذیه طیور در خصوص انتخاب بهترین سطح انرژی و پروتئین و تأثیر آن در کاهش هزینه ی تولید از دیدگاه اقتصادی پرداخته شد. در نهایت با بررسی های انجام گرفته مشخص شد که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی فازی، روشی مناسب در تنظیم جیره ی غذایی است که علاوه برکاهش هزینه ی جیره با در نظر گرفتن ماهیت فازی و دارای عدم قطعیت داده ها سبب افزایش انعطاف پذیری و قدرت انتخاب می گردد. هم چنین مشخص گردید که بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به سطح انرژی 2900 کیلوکالری در کیلوگرم و پروتئین 26 درصد است اما پایین ترین هزینه ی تولید هر کیلوگرم گوشت بلدرچین ژاپنی در صورت تغذیه با جیره غذایی حاوی 2700 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و پروتئین 22 درصد بدست می آید؛ بنابراین توصیه می شود از روش برنامه ریزی خطی فازی و جیره غذایی حاوی 2700 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی و پروتئین 22 درصد استفاده شود.

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد در جوامع امروزی است. متنوع سازی صادرات با فراهم آوردن امکان بهره-گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند افزایش بهره وری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فراهم آورد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این پژوهش با استفاده از مدل بن حمودا و همکاران(2010) به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشور های عضو گروه d-8 طی سال های 2007-2000 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که متنوع سازی صادرات اثر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی این کشورها داشته است، همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه ی انسانی و توسعه ی مالی هم دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی این کشورها است؛ ولی درجه ی باز بودن اثری منفی در فرآیند رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

چکیده هدف از این پژوهش ارزیابی مدیران میانی جهت تصدی مسئولیت مدیریت عالی در شهرداری اصفهان می باشد. در راستای هدف مذکور این فرضیه ها مطرح شده است که مدیران میانی شهرداری اصفهان مهارت های لازم اعم از مهارت های عمومی، مهارت های تخصصی، مهارت های استراتژیک و ویژگی ها و توانایی های شخصیتی را جهت ارتقا و پیشرفت در مسیر شغلی و تصدی مسئولیت مدیریت عالی دارا می باشند. این پژوهش در واقع یک طرح توصیفی بوده که جامعه آماری آن را مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان معاونت ها و شهرداری های مناطق اصفهان تشکیل داده اند، حجم نمونه به ترتیب 98،48 و 157 نفر تعیین گشته که با استفاده از روش نمونه گیری از نوع طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، سه نوع پرسشنامه محقق ساخته برای سه گروه پاسخ دهنده، شامل سئوالاتی بر اساس طیف لیکرت می باشد. برای تأیید روایی spss پرسشنامه ها از نظرات اساتید راهنما، مشاور و گروهی از کارشناسان شهرداری اصفهان و برای سنجش پایایی از نرم افزار % 95 % و 98 ،% استفاده شده است که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان به ترتیب 95 تعیین گشته است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از تک متغیره و آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس و t فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون استفاده گشته است. lsd آزمون نتایج حاصل از بررسی نشان داد که با توجه به میانگین های مشاهده شده از دیدگاه پاسخ دهندگان، مدیران میانی دارای مهارت های عمومی، مهارت های تخصصی و توانایی ها و ویژگی های شخصیتی مورد نیاز جهت تصدی مسئولیت مدیریت عالی در شهرداری اصفهان می باشند. در صورتی که در مورد مهارت های استراتژیک به اعتقاد مدیران ارشد شهرداری اصفهان، مدیران میانی هنوز آمادگی لازم جهت ارتقا را نداشته که این نظر درست نقطه مقابل اعتقادات مدیران میانی و کارشناسان در این خصوص می باشد. سعی این پژوهش بر این بوده است که راه حلی مناسب جهت حل مشکلات شهرداری اصفهان در زمینه پرورش مدیران میانی و آموزش آنان برای داشتن بینش استراتژیک ارائه دهد. واژگان کلیدی: مشاغل کلیدی سازمانی، کارکنان کلیدی، توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی جانشینی، توسعه مدیریت، مدیران میانی

در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در بستر رقابتی، کالاها و خدماتی می توانند رقابت کنند که بر پایه مزیت های اقتصادی کشور تولید شده باشند. در این خصوص، شناخت مزیت های نسبی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد . قطعا یکی از پیش زمینه های لازم پیش از الحاق به سازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، تقویت و گسترش تجارت در زمینه هایی است که کشور در آن دارای مزیت های منحصر به فردی است. سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت لاستیک، موقعیت جغرافیایی مناسب در منطقه خاورمیانه و وجود منابع عظیم نفتی موجب شده است تا این صنعت به عنوان یکی از مزیت های اقتصادی کشور مطرح باشد. این پژوهش در صدد تحلیل آثار جهانی شدن صنعت لاستیک ایران است. در این راستا، مجتمع صنایع لاستیک یزد به عنوان نمونه انتخاب شده است. به طور کلی برای تحلیل تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر مجتمع صنایع لاستیک یزد از شاخص ها و روش های متعددی مبتنی بر داده های حسابداری صنعتی سال 1388 این مجتمع استفاده شده است. در این مسیر از روش هزینه منابع داخلی، برای سنجش مزیت نسبی تولید انواع لاستیک (رادیال، بایاس) و تیوب توسط شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (یزد تایر) و همچنین مزیت رقابتی برای بررسی اقتصادی بودن صنعت لاستیک بر اثر پیوستن ایران به wto و ضرایب حمایتی برای ارزیابی دخالت های دولت در صنعت لاستیک استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود مزیت نسبی و توان رقابت هزینه ای در کارخانجات رادیال و تیوب است ولی کارخانجات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی در سطح ملی و بین المللی است. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت به عمل می آید، اما حمایت ها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمی-گیرد.

اتخاذ سیاست های آزادسازی در عرصه تجارت خارجی در دهه های اخیر مورد توجه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. آزادسازی تجاری و بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی در اکثر کشورها مطرح است، به طوری که این هدف را دنبال می کنند تا دریابند آزادسازی تجاری و مشارکت فعال تر در اقتصاد جهانی چه آثاری را برای آن ها به دنبال دارد. یافته های موجود در ادبیات موضوع، حاکی از تأثیر گذاری معنی دار تجارت آزاد بر اقتصاد کشورها است، به طوری که از طریق آن بخش های اقتصادی از دانش فنی و انتقال تکنولوژی بهره مند می شوند و با ارتقاء ظرفیت های تولیدی، کاهش هزینه ها و تخصیص بهینه منابع، عملاً قدرت رقابت پذیری خود را در سطح بین الملل بالا می برند که در نتیجه این امر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی می شود. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری آزادسازی تجاری و بهره وری عوامل تولید و منافع حاصل از آزادسازی تجاری، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران و 10 شریک عمده تجاری کشور را طی دوره زمانی 2007-1993 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهند که آزادسازی تجاری از طریق ایجاد رقابت و حذف بنگاه های با کارایی پایین تر تأثیر مستقیم و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید دارد و یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری عوامل تولید می باشد. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تحقیق و توسعه نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید دارد. از طرفی نرخ تعرفه گمرکی تأثیر منفی و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید دارد که بیانگر لزوم دخالت دولت در کاهش نرخ تعرفه گمرکی می باشد.

بر این موضوع که سال 2008 سال بحران در نظام مالی و اقتصادی جهان است، از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی؛ اتفاق نظر است به گونه ای که گفته میشود این بحران، یکی از بزرگترین بحران های ایجاد شده در اقتصاد کشور آمریکا بعد از بحران دهه 1930 است. از سه ماهه چهارم سال 2007 میلادی صحنه اقتصاد جهانی به واسطه این بحران مالی شاهد دگرگونی های عظیمی بود و بر اساس پیش بینی ها، اثرات بحران مالی اخیر انقلابی را در عرصه اقتصاد جهانی طی سالهای آتی رقم خواهد زد. تأثیرگذاری و واکنش کشورها بر اساس موقعیتهای اقتصادی و سیاست گذاری های آنان متفاوت بوده است به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با این بحران یا کاهش اثرات آن به تشکیل کمیته ها یا ستادهای ویژه ای اقدام کرده اند و بسته های نجات متعددی را طراحی نموده یا به مورد اجرا گذارده اند. انقباض های به وجود آمده در تجارت منطقه ای ناشی از بحران مالی، اهمیت یکپارچگی های تجاری و منطقه ای در تجارت را بیش از پیش نمایان می سازد. در صنعت خودرو نیز با کاهش تقاضای جهانی، تولید و تجارت کاهش یافت و بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به ادامه فعالیت در سطحی کمتر از ظرفیت خود شدند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیرات بحران مالی بر تجارت خودرو در کشورهایی است که بالاترین میزان واردات خودروی ایران از آنها صورت میگیرد و شامل کشورهای آلمان، فرانسه، چین، ژاپن و کره می شود. نیز امکان تشکیل یک بلوک در بین این کشورها برای کاهش اثرات منفی بحران مالی مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور از داده های مربوط به این شش کشور در بازه زمانی 2000-2010 استفاده شده و با به کارگیری داده های تابلویی، روابط در قالب یک مدل جاذبه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تأثیرات منفی بحران مالی بر تجارت خودرو در کشورهای مورد مطالعه است. با در نظر گرفتن متغیرهای یکپارچگی در کنار سایر متغیرها؛ تعدیل اثرات منفی بحران بر تجارت خودرو بین کشورهای منتخب امکان پذیر میشود. شکل گرفتن یک بلوک تجاری بین کشورهای مذکور با حذف موانع تجاری و تعرفه ای می تواند از ورود و گسترش بحرانهای رخ داده جلوگیری نموده و حتی با اتخاذ سیاستهای صحیح در جهت تعدیل بحران چه در بین کشورهای عضو و چه سایر کشورها کمک نماید.

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش شرکت ها از اهمیت وافری برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها محسوب گردد و از سوی دیگر عملکرد مالی آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد.با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش از بعد تامیین نقدینگی مورد نیاز و کاهش ریسک نقدینگی برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است، اما باید توجه داشت که در فضای کنونی که سازمان ها به دنبال راه های جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک هستند، مدیریت سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می رود.از سوی دیگر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مبنای تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود.از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیاری از عملکرد مالی سازمان ها مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام پژوهش حاضر نمونه ای مرکب از 89 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است و تاثیر مولفه های اصلی سرمایه در گردش یعنی مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت بدهی ها و چرخه تبدیل وجه نقد بر روی بازده حقوق صاجبان سهام به عنوان معیار عملکرد مالی شرکت ها در قلمرو زمانی سال های 1381 تا 1387 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار منفی بین مدت زمان وصول مطالبات به عنوان یکی از عناصر مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بود.بدین معنی که مدیران شرکت ها می توانند با کاهش مدت زمان وصول مطالبات خود عملکرد مالی شرکت را بهبود دهند. با این وجود ارتباط معناداری بین سایر عناصر مدیریت سرمایه در گردش(مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت بدهی ها و چرخه تبدیل وجه نقد) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به دست نیامد.

بازارهای سرمایه کارآمد یکی از ویژگی های برجسته اقتصادهای توسعه یافته است که منجر به تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در کشورها شده و زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می کند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از فعالترین و اصلی ترین پایه های بازار سرمایه و همچنین اقتصاد، می تواند با جمع آوری منابع سرمایه گذاری سرگردان و هدایت درست آنها به سمت بخش تولیدی کشور، توسعه پایدار را تضمین نماید. بورس اوراق بهادار همچون نماگری دقیق از اقتصاد کشور عمل نموده و با نوسانات خود به خوبی نشانگر نوسانات کلی اقتصاد کشور است. نوسانات بورس اوراق بهادار متاثر از وضعیت کلی اقتصادی کشور است که ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی، اجرا و اعمال سیاسیت های پولی و مالی می باشد.تصمیم های اقتصادی، اثرات خود را بر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی نمایان می سازند و این متغیرهای اقتصادی با تغییر خود، بورس اوراق بهادار را دستخوش تغییر می نمایند. بنابراین ضروری است تا چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بورس اوراق بهادار مشخص شود تا در امر تصمیم گیری به انتخاب های بهتری دست زد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای اهداف این پژوهش برای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از دو دسته متغیر کلی استفاده شده است که عبارتند از متغیرهای فعالیت بازار و نقدینگی بازار. متغیرهای فعالیت بازار شامل ارزش معاملات، حجم معاملات، تعداد معاملات، تعداد شرکت های انجام دهنده معاملات و شاخص قیمت و بازده نقدی می باشند. در دسته فعالیت بازار دو متغیر تعریف شده است که عبارتند از نسبت ارزش کل معاملات به ارزش روز بازار و همچنین نسبت حجم سهام معامله شده به کل سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران. داده ها به صورت فصلی طی دوره زمانی 1388-1378 گردآوری شدند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون همجمعی یوهانسون می باشد. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج بیان می کنند که تمامی متغیرها با یک بار تفاضل گیری پایا می باشند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نیز تایید می کنند که چهار بردار همجمعی تعادلی میان متغیرهای پژوهش وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تورم تاثیر معنا داری بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران دارد، چنانچه در دوره مورد بررسی با کاهش تورم متغیرهای فعالیت بازار که عبارتند از ارزش معاملات، حجم معاملات، تعداد معاملات، تعداد شرکت های انجام دهنده معاملات و شاخص قیمت و بازده نقدی نیز با کاهش مواجه شدند، در صورتی که متغیرهای نقدینگی بازار با افزایش روبه رو شدند.

مطالعه ی مباحث مربوط به اشتغال در دنیایی که به طور فزاینده به سوی جهانی شدن پیش می رود و دنیایی که در آن معرفی تکنولوژی های نوین بر یکدیگر سبقت می گیرند مسأله ای اساسی و حائز اهمیت است. فهم چگونگی واکنش اشتغال به این پدیده ها که به هیچ عنوان نمی شود آنها را نادیده گرفت کمکی بزرگ به سیاستگذاران اقتصادی است. تجارت بین الملل و بهره وری از عوامل مهم و اثرگذار بر اشتغال هستند و هر دوی این عوامل می توانند دارای اثرات مثبت و یا دارای اثرات منفی بر اشتغال باشند به علاوه تجارت بین الملل هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم و از طریق بهره وری بر اشتغال اثرگذار است که در این مطالعه به هر دوی آنها پرداخته شده است. هدف این مطالعه تحلیل آثار تجارت و بهره وری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران است، این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی به بررسی آثار تجارت و بهره وری(شامل بهره وری نیروی کار و بهره‎وری کل عوامل تولید) بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1386- 1374 می پردازد، در الگو تجربی این مطالعه اثراتِ اشتغالی: 1- توسعه تقاضای صادرات 2- افزایش رقابت وارداتی 3- اثر بهره وری صادرات 4- اثر بهره وری رقابت وارداتی و 5- کاراندوز یا سرمایه اندوز بودن پیشرفت بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی و رویکرد اثرات ثابت نشان می دهد که رقابت وارداتی اثر منفی بر اشتغال داشته و اثر تقاضای صادرات گرچه مثبت است اما اثرات آن ناچیز است. نتایج اثر بهره وری صادرات و اثر بهره وری رقابت وارداتی نیز منفی بدست آمده است. به علاوه پیشرفت بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران کاراندوز است.

در برنامه ریزی های اقتصادی، ارزیابی منابع رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و تعیین سرریز تکنولوژی از طریق تجارت و fdi بر بهره وری و رشد اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از نظریه های جدید رشد اقتصادی و تجارت بین الملل و نیز با توجه به مطالعه های صورت گرفته در زمینه الگو های مبتنی بر تحقیق و توسعه به دنبال بررسی سرریز های تکنولوژی از طریق تجارت و fdi بر بهره وری کشورهایoecdو non-oecd است. در مطالعه حاضر دو هدف اصلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اول تجزیه و تحلیل سرریز تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کشور ها است. هدف دوم بررسی تاثیر سرریز تکنولوژی از طریق تجارت بر بهره وری کشورها است. در چارچوب این دو هدف اصلی اهداف جزیی تر نظیر تاثیر سرریز تکنولوژی بر رشد کارایی و رشد تکنولوژی و هم چنین تاثیر قدرت جذب تکنولوژی بر رشد بهره وری مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در الگوی اول سرریز تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری در مجموعه کشورهای oecd و non-oecd، در فاصله سالهای 2008-1985 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد الگو، روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین رشد بهره وری به رشد تکنولوژی و رشدکارایی تجزیه شده و اثر سرریز تکنولوژی بر رشد هر یک از اجزا و رشد بهره وری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرریز تکنولوژی ناشی از fdi، رشد بهره وری کشورهای میزبان را در هر دو مجموعه از کشورها افزایش داده است. هم چنین سرریز تکنولوژی، اثر خود را در هر دو مجموعه از کشورها بر رشد تکنولوژی برجای می گذارد. در نهایت ضریب متغیر شکاف بهره وری بیان گر آن است که شکاف کم تر بهره وری درکشورها، قدرت بومی سازی تکنولوژی های جدید را افزایش می دهد که اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری در کشورهای oecd بر جای گذاشته است. در ادامه اثرات سرریز تکنولوژی از طریق تجارت در مجموعه کشورهایoecd و non-oecd، در فاصله سالهای 2008-1985 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این مساله، اثرات انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج الگوی دوم نشان می دهد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سطح بهره وری این کشورها را بهبود بخشیده است. از طرف دیگر اثر متقابل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید هر دو گروه از کشور ها مثبت و معنی دار است. هم چنین اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی برای هر دو گروه از کشور ها مثبت ومعنی دار است. ضریب برآورد شده برای کشورهای non-oecdکوچک است که نشان می دهد این متغیر در بهره وری نقش چندانی نداشته است که می توان گفت سطح پایین سرمایه انسانی در این کشورها به عنوان مانعی در جهت افزایش سطح بهره وری این کشورها از طریق استفاده از سرریزتکنولوژی مطرح است.

نفت به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی در جهان دارای اهمیت زیادی است. از یک سو، وابستگی کشورهای پیشرفته صنعتی به این ماده و تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از قیمت آن، وابستگی کشورهای در حال توسعه به اقتصاد این کشورها و وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی، سبب شده تکانه های قیمت نفت، موجب آشفتگی اقتصاد کشورهای مختلف شود. از سوی دیگر، طی چند دهه اخیر پدیده جهانی شدن توانسته کلیه معادلات بین المللی و بعضا داخلی کشورها را تحت تأثیر خود قرار دهد. گسترش حجم مبادلات تجاری و مالی، افزایش وابستگی ها و ارتباطات اقتصادی بین المللی نشان دهنده آن است که اقتصادهای ملی باید در بستر جهانی (با رویکرد اقتصاد باز) مورد بررسی قرار گیرند. انتقال بین المللی تکانه ها از جمله تکانه جهانی قیمت نفت از موضوعاتی است که در پی جهانی شدن مطرح می گردد و از کانال های مختلف همانند تجارت اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر این است که اقتصاد کشورها در فضای باز (با تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی دیگر کشورهای مورد مطالعه) الگوسازی شود و اثرات تکانه قیمت نفت بر متغیر رشد اقتصادی ایران و کشورهای شریک تجاری اصلی آن با توجه به پیوندهای تجاری موجود میان آن ها طی دوره زمانی 2007:4-1988:2 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از روش مطرح شده توسط ابیسن (2000 و 2001) استفاده شده که یک الگوی خود توضیح برداری با متغیر برون زا (varx) است، تا بتوان بین اثر مستقیم تکانه قیمت نفت و اثر غیرمستقیم آن که از طریق تجارت با کشورهای شریک منتقل می شود، تفکیک قائل شد. همچنین از تصریح های غیرخطی برای استخراج تکانه های نفتی استفاده می شود تا تکانه مثبت قیمت نفت از تکانه منفی آن جدا شود. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک تجمعی در بلندمدت نشان می دهند که اثر مستقیم ناشی از افزایش قیمت های نفت بر رشد اقتصادی ایران به عنوان یک صادرکننده نفت مثبت و بر رشد اقتصادی اغلب کشورهای شریک تجاری که واردکننده نفت هستند منفی است. از آن جایی که بیشتر کشورها در جریان این بحران نفتی آسیب می بینند، اثر غیرمستقیم برای بیشتر آن ها منفی است. بنابراین، هرچند ناچیز اما از اثر مستقیم مثبت در ایران تا حدی می کاهد و اثر مستقیم منفی را در اغلب کشورهای دیگر تقویت می کند.

مطالعه در مورد تفاوت برداشت بیماران و پرستاران از کیفیت خدمات پرستاری بسیار مورد اهمیت است، از این رو این پژوهش با هدف تعیین تفاوت های برداشت بیماران و پرستاران از کیفیت خدمات پرستاری، رضایتمندی و تمایل به پذیرش مجدد در بیمارستان الزهراء شهر اصفهان انجام شده است. مطالعه حاضر توصیفی مقطعی بوده که در نیمه دوم سال 1390 در شهر اصفهان انجام شد. در این مطالعه 114 پرستار و 108 بیمار با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهی داده ها جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و با بهره گیری از آزمون t ، ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار spss تحلیل شد. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی انتظارات و عملکرد درک شده بیماران از پرستاران بالاتر بود. نتایج، رضایت کلی بیماران از خدمات پرستاری و مراقبت های پزشکی را بالاتر از پرستاران نشان داد. پرستاران سطح تمایل بیماران به پذیرش مجدد در بیمارستان را کمتر از تمایل خود بیماران برآورد نموده اند. یک ارتباط قوی میان رضایت کلی از خدمات پرستاری ومراقبت پزشکی و تمایل به پذیرش مجدد در هردوگروه وجود داشت؛ همچنین عملکرد درک شده در هر دو گروه بیمار و پرستار، پائین تر از انتظارات بود که این موضوع باعث شکاف در کیفیت خدمات پرستاری است؛ بنابراین تفاوت بین انتظارات و عملکرد برای هر دو گروه نیاز به کاهش بیشتری دارد.

چکیده یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد کشورهای مختلف دنیا در طول دهه های اخیر تغییر قابل توجه در حوزه امور مالی است، بدین معنی که بازارها و نهادهای مالی به طور روز افزون موقعیتی چشمگیر در اقتصاد جهانی به دست آورده است. برخی این تغییرات را تحت عنوان مالی شدن نامگذاری نموده اند. به علاوه در طول دهه های اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشورهای مختلف نسبتا کاهش یافته است. در این ارتباط یکی از دیدگاه های معمول در نظریه اقتصاد این است که پدیده مالی شدن با فراهم آوردن خدمات مورد نیاز برای افزایش سرمایه گذاری مالی شرکت های غیر مالی در کاهش سرمایه گذاری ثابت آنها تاثیر گذار می باشد. بنابراین در این پژوهش به تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری ثابت شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این پژوهش درآمد و هزینه های مالی به عنوان ابعاد مالی شدن و متغیر مستقل و خالص سرمایه گذاری ثابت مشهود - شرکتهای غیرمالی به عنوان مغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سالانه طی دوره زمانی 87 1381 گردآوری شد. روش رگرسیونی مناسب بر اساس پیش فرضهای اقتصادسنجی انتخاب و بر اساس آن تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها انجام گرفت. در صورت استفاده از روش اثرات تصادفی مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد که به منظور رفع آن از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادلات رگرسیون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر هزینه های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتهای مالی پذیرفته شد اما فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تاثیر درآمدهای های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتهای مالی رد شد. کلید واژه ها: مالی شدن، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مالی، سرمایه گذاری واقعی

هدف اصلی از مطالعه ی حاضر، طراحی و توسعه ی چارچوبی استراتژیک و کاربردی است جهت توسعه ی بین المللی بازار با تمرکز بر محصولات خاص. مبتنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل محتوایی ادبیات موضوع، انگیزه ی اصلی از انجام این پژوهش مشخص شده و فرضیه ها و اهداف تحقیق تعریف می شوند و بر این مبنا، داده های ثانویه گردآوری می شود. همچنین، داده های اولیه نیز از طریق توزیع پرسش نامه ها و انجام مصاحبه های عمیق با دست اتدرکاران صنعتی و کارشناسان و اساتید دانشگاه، جمع آوری می شوند. پس از بررسی وآنالیز نتایج داده ها و توسعه ی چارچوب نهایی با ارائه ی توضیحات متناسب، قابلیت و چگونگی بکارگیری آن در محیط های کاربردی با انجام مطالعه ای موردی در شرکت گز سکه، مورد ارزیابی و تبیین قرار می گیرد. انتظار می رود که نتایج پژوهش حاضر بتواند نقش موثر و قابل توجهی در توسعه ی دانش موجود و کاربرد های عملی داشته باشد.

یکی از مهمترین عوامل در ورود به بازارهای خارجی از نظر مدیران، آگاهی و دانش نسبت به بازار خارجی است که اغلب بنگاه ها در آن ضعف دارند از این رو تحلیل فرصت بازار خارجی از جمله متداول ترین هدف ها در پژوهش های بازاریابی بین المللی محسوب می شود. هدف تحلیل یا ارزیابی بازار خارجی، جستجو برای یافتن بازارهای جذاب بین الملل است که در پژوهش ها تحلیل فرصت بازار خارجی مترادف بخش بندی و انتخاب بازار بکار رفته است. سوال اصلی پژوهش این است که بازارهای جذاب برای محصولات ایرانی کدامند؟ هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای ارزیابی و بخش بندی بازار خارجی به منظور شناسایی فرصت های ایران است که در سه سطح صادرات کل، کد های تک رقمی sitc و محصول خاص پسته انجام شده و امکان مقایسه در این سطوح را فراهم آورده است. نخست، متغیرهای موثر بر صادرات ایران شناسایی شده و سپس بر اساس آنها، بازارهای خارجی بخش بندی و رتبه بندی شده است. متغیرهای لحاظ شده در این پژوهش بر اساس الگوی جاذبه در اقتصاد بین الملل است که پشتوانه ی نظری پژوهش محسوب می شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از نظر روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوده که با توجه به فقدان اطلاعات لازم برای متغیرها در برخی کشورها، در نهایت 156 کشور خوشه بندی و رتبه بندی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از پایگاه داده های آنکتاد، بانک جهانی، اتاق بازرگانی تهران و لوح فشرده pc-tas استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها از مدل داده های تابلویی، تحلیل خوشه ای، تاپسیس و تحلیل عاملی و نرم افزارهای stata،eviews ، spss و excel استفاده شده است. بازارهای بخش بندی و رتبه بندی شده از نتایج این پژوهش محسوب می شود. به عنوان مثال در سطح محصول پسته مشاهده می شود که کشورهای آلمان، هنگ کنگ، هلند، ایتالیا و روسیه که در سال 2006 به ترتیب رتبه های اول تا پنجم کشورهای وارد کننده از ایران را احراز کرده اند رتبه ی این کشورها به ترتیب جذابیت (به جز هنگ کنگ که به علت کمبود اطلاعات حذف شد) 50، 85، 57 و 8 شده است و کشورهای چین، کلمبیا، مصر، اتیوپی و فرانسه رتبه های یک تا پنج را در این پژوهش به خود اختصاص داده اند.

فناوری های مهارت محور وسرریز فناوری ، بهره وری وبازده تولید را افزایش داده که توسط سرمایه گذاری درتحقیق وتوسعه داخلی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (به عنوان تقریب واردات فناوری) ازطریق تجارت بین الملل تحت تاثیرقرارمی گیرند. ازسوی دیگرمهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق واستفاده فیزیکی وعملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده ونقش مکمل آن را دارد و این امر نقش مهمی در افزایش تقاضای نسبی برای نیروی کارماهر ایفا کرده است. هدف از این رساله ارزیابی اثر فناوریهای مهارت محور برتقاضای نیروی کارماهرایران طی دوره زمانی - 1350 1385 می باشد. بدین منظوربا بکارگیری یک تابع هزینه ترانسلوگ وروش رگرسیونهای ظاهرا نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. برای تخمین مدل به روش ذکرشده وبه منظورافزایش کارایی پارامترهای تخمین زده شده، معادله تابع هزینه بامعادله سهم تقاضای نهاده ها همزمان برآورد می شود.زیرا معادلات سهم ازمعادله هزینه بدست آمده اندوممکن است جزء اخلال آنها باهم ارتباط داشته باشند.لذا باهم تخمین زده می شوند. براساس نتایج تحقیق ، متغیرهای فناوری وارداتی و ارتباطات و اطلاعات اثرمعنادار ومثبتی برروی تقاضای نیروی کارماهر ایران داشته است.اما متغیر تحقیق وتوسعه داخلی تنها در بلندمدت برروی تقاضای نیروی کارماهر اثرگذار است که این اثر ، مثبت است. همچنین متغیرهای مذکور عواملی بسیارمهم درکاهش هزینه های تولید به شمار می آیند. درنهایت، نتایج نشان دادند که بین شدت بکارگیری سرمایه درتولید ونیروی کارماهر رابطه مکملی برقراراست.

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهکهای درآمدی و نیز شناسایی آسیب پذیرترین دهکهای درآمدی روستایی و شهری بر اثر سیاست افزایش قمت حاملهای انرژی است. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان انفرادی، فرمول های کلی معیارهای رفاهی تغییرات جبرانی، تغییرات معادل و شاخص هزینه زندگی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(aids) استخراج گردیده است. در ادامه و پس از برآورد پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل در دوره زمانی 1383- 1388معیارهای تغییرات جبرانی، تغییرات معادل و شاخص هزینه زندگی، درصد تغییرات شاخص هزینه زندگی و ماتریس نسبت های تغییرات شاخص هزینه زندگی مورد محاسبه قرار گرفته اند. به منظور شناسایی آسیب پذیرترین دهکهای درآمدی نسبت شاخص تغییرات جبرانی به درآمد خانوار - که مبین نسبت زیان رفاهی ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت به کل درآمد می باشد- مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که تغییرات جبرانی و معادل برای خانوارهای روستائی در تمامی سالهای مورد بررسی منفی است. این موضوع نشاندهنده آن است که خانوارهای روستایی بهیچ وجه در دوره مورد بررسی دچار افت رفاهی نشده اند. دلیل این امر نیز آن است که حاملهای انرژی در بودجه خانوار روستایی سهم چندانی ندارند و خانوارهای روستایی نسبت به قیمت حامل های انرژی تاثیرپذیری چندانی ندارند. تغییرات جبرانی محاسبه شده در هر سال با تغییرات معادل محاسبه شده سال ما قبل آن مطابق انتظار هم برای خانوارهای روستایی و هم برای خانوارهای شهری کلیه دهک ها هم علامت هستند. نتایج محاسبات برای خانوارهای شهری نیز حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در سالهایی مثبت و در سالهایی منفی بوده اند. یعنی اینکه سیاست قیمتی در دوره مورد بررسی در سالهایی موجب افت رفاه و در سالهایی موجب افزایش رفاه خانوار شهری گردیده است. همچنین ماتریس نسبت های تغییرات شاخص هزینه زندگی محاسبه شده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی شاخص هزینه زندگی دهک های مختلف درآمدی بر اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند زیرا عناصر این ماتریس عمدتاً بسیار به عدد یک نزدیک هستند. سر انجام با محاسبه نسبت تغییرات جبرانی به کل درآمد خانوار آسیب پذیرترین دهکهای درآمدی در هر سال مشخص گردیده است.

با وجود این‏که تجارت آزاد منجر به توسعه‏ی مزیت‏های نسبی، افزایش بهره‏وری عوامل تولید و ایجاد ثروت در جامعه می‏شود، اما کماکان موانع تجاری به‏خصوص در کشورهای در‏حال توسعه کاربرد دارد. موانع تجاری در قالب موانع تعرفه‏ای و غیر‏تعرفه‏ای قابل تقسیم هستند که شفافیت موانع غیر‏تعرفه‏ای کم‏تر بوده و اثر محدود‏کنندگی بیش‏تری دارند. از آن جایی‏که ایران در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، ارزیابی اثرات این موانع بر جریان تجارت کشور ضروری است. با توجه به رشد تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، در این مطالعه تلاش شده‏است اثرات موانع تجاری بر صادرات و واردات صنایع کارخانه‏ای مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، با ارائه‏ی یک چارچوب نظری، ابتدا به کمک روش یوهانسون- جوسیلیوس روابط بلند‏مدت و سپس با استفاده از مکانیسم تصحیح خطا روابط کوتاه‏مدت تقاضای واردات و عرضه‏ی صادرات صنعتی ایران در دوره‏ی 1387-1359 برآورد شده‏است. نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که موانع تعرفه‏ای و غیر‏تعرفه‏ای در بلند‏مدت بر تجارت صنعتی ایران موثر است. حال آن‏که، این موانع در کوتاه‏مدت تأثیر معنی‏داری بر صادرات و واردات بخش صنعت ندارند.

قاعدتاً پول رایج هر کشور باید علاوه بر وظیفه «مبادله پرداخت»، به عنوان وسیله ذخیره ارزش نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شدید، پول رایج کشورها نمی تواند نقش خود را به عنوان ذخیره ارزش به خوبی ایفا نمایددر این زمان مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا روی می آورند که ارزش آن با تورم افزایش یافته و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت می-رساند. بنابراین، طلا از دیرباز، به عنوان پول یا شبه پول، به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا در سطح جهانی یک دارایی مهم و مقبول بوده است. پیش بینی قیمت ها، نقش عمده ای در بهینه سازی تولید، بازاریابی، استراتژی بازار و همچنین نقش موثری در سیاست گذاری دولت ها ایفا می نماید. چرا که دولت ها سیاست های خود را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش-بینی های کوتاه و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی و مالی(نظیر رشد اقتصادی، قیمت نفت، ارز، طلا و شاخص بورس اوراق بهادار) ، تدوین نموده و به مورد اجرا می گذارند. بدیهی است که میزان صحت پیش بینی از جمله رموز موفقیت این سیاست ها می تواند به شمار آید. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت جهانی طلا صورت پذیرفته است. داده های به کا رفته در این مطالعه از نوع داده های سری زمانی قیمت روزانه جهانی طلا به دلار آمریکا و مشتمل بر هفته اول 1/2008 الی هفته چهارم 1/2012 می باشد. از مجموع این مشاهدات، تعداد 1002 مشاهده (داده های تا انتهای سال 2011) برای مدل سازی و برآورد ضرایب مدل ها و نیز تعداد پانزده مشاهده (داده های ژانویه 2012) جهت پیش بینی خارج از نمونه مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنین، جهت بهبود پیش بینی های این تحقیق، نخست به تفکیک سری های «روند» و «دوران» از سری بازدهی قیمت جهانی طلا به کمک روش فیلترینگ (هادریک- پروسکات) پرداخته شده و سپس به تخمین مدل arima جهت تبیین سری بازدهی قیمت طلا و نیز سری فیلتر شده ی آن پرداخته شده و در انتها به مقایسه عملکرد این دو مدل در مدل سازی قیمت طلا، جهت بررسی تأثیر روندزدائی در بهبود عملکرد مدل ها پرداخته شده است. در ادامه جهت بررسی وجود اثرات غیرخطی در سری مربوطه، آزمون هایی نظیر: آزمون نسبت واریانس، آزمون بعد جاذب، آزمون reset رمزی، آزمون مک لئود- لی ارائه شده و پس از تأیید وجود اثرات غیرخطی در این سری، و نیز تأیید وجود حد آستانه در آن، به کمک مدل اتورگرسیو آستانه ای (tar) به مدل سازی و پیش بینی قیمت طلا در بازه زمانی تحقیق پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً به کارگیری روش فیلترینگ (هادریک- پروسکات) و در نتیجه استفاده از روندزدائی (همانطور که در مطالعات خارجی نیز تأیید شده بود)، سبب بهبود در مدل سازی ها و عملکرد پیش بینی ها شده است. ثانیاً در بین مدل های تحقیق مدل خود رگرسیون آستانه ای دارای بهترین عملکرد در پیش بینی های خارج از نمونه بر اساس معیارهای محاسبه ی خطای پیش بینی نظیر میانگین مجذور خطا (mse) و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (rmse) بوده و پس از آن، مدل های رگرسیونی خطی arima ی فیلتر شده و نهایتاً مدل رگرسیونی خطی arima ی فیلتر نشده، بر اساس معیارهای بررسی دقت پیش بینی مذکور، در جایگاه بعدی برخورداری از عملکرد بهتر پیش بینی قرار گرفته اند.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که مربوط به اعتماد گسترده است. سرمایه اجتماعی، همکاری در بین اعضای اجتماع را تسهیل می نماید، هزینه های مبادله را برای بنگاهها و مصرف کنندگان کاهش می دهد و اشاعه گسترده تری از دانش را فراهم می آورد. از سوی دیگر بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره وری یکی از شرط های اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می باشد. در این تحقیق با مروری بر مفاهیم سرمایه اجتماعی و بهره وری به ارتباط این دو مقوله در بخش صنعت کشور ایران به دلیل اهمیت ویژه آن در اقتصاد کشور پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی مربوط به بخش صنعت طی سال های 88-1380 و تخمین حداقل مربعات معمولی، به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سطح بهره وری گروه های صنعتی پرداخته شده است. از عوامل موثر بر بهبود بهره وری در الگوی برآورد شده عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، واردات و مخارج تحقیق و توسعه. نتایج تخمین در این پژوهش نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت دارای تأثیر متقابل هستند. همچنین کاهش سرمایه اجتماعی دارای تأثیر منفی و معنی داری بر بهره وری دارد.

با توجه به اهمیت منابع و عوامل ناشی از محدودیت آن ها لزوم به کارگیری ابزاری جهت ارزیابی شرایط، منطقی و ضروری به نظر می رسد. طرح تولید آهن اسفنجی از جمله طرح هایی است که به دلیل ماهیت خاص محصول در نقش کالای واسطه، جزء یکی از طرح های استراتژیک جهت تولید محصولات فولادی، در هر کشور محسوب می شود و چنان چه سودآوری احداث این طرح و بررسی تبعات ناشی از آن مورد ارزیابی قرار گرفته و اثبات شود می تواند در مسیر توسعه نقش اساسی و حیاتی ایفا نماید. بر این اساس ابتدا اطلاعات مربوط به ارزیابی فنی طرح با کمک مهندسین داخلی شرکت فولاد خوزستان تهیه شده و نیز هزینه ها و قیمت های سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته است؛ سپس با وارد نمودن هزینه های سرمایه گذاری، قیمت فروش، حجم فروش و سایر اطلاعات اولیه به نرم افزار کامفار، این طرح بر اساس تکنیک های ارزیابی محاسبه گردیده است. با توجه به نتایج بدست آمده، نرخ بازده داخلی برابر با 79/21 درصد و ارزش فعلی خالص دارای مقدار مثبت و قابل قبولی می باشد لذا احداث این واحد تولیدی از توجیه پذیری مناسبی برخوردار است. هم چنین این تحقیق تحت سه سناریو بررسی شده که سناریوهای پیش رو مربوط به تحلیل حساسیت در برابر تغییرات (5- درصدی، 5+ درصدی و10+درصدی) قیمت فروش، هزینه های انرژی (5+ درصدی و 10+ درصدی) و کاهش مقدار مواد اولیه، از حساسیت معناداری برخوردار است.

در میان همه روش های تخمین سطح انرژی موردنیاز برای تولید کالاها، تحلیل داده-ستانده انرژی وابستگی همه بخش های اقتصادی و سهم آن ها در رابطه با مصرف انرژی برای تولید کالاها و خدمات را توضیح می دهد. در این رساله با استفاده از یک الگوی تعمیم یافته داده-ستانده، اثرات مستقیم و غیرمستقیم و درآمد القایی خانوارها در اثر افزایش تقاضای نهایی انرژی بر تولیدات حامل های انرژی ذغال سنگ، نفت خام و گازطبیعی، برق ، توزیع گاز طبیعی و در نهایت فراورده های نفتی بررسی شده است. در مدل تعمیم یافته داده-ستانده، با انتقال مصرف و درآمد خانوارها به داخل سیستم تولیدی، تقاضای نهایی شامل صادرات، سرمایه گذاری و دولت می باشد. با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1380و نرم افزار (microsoft excel)، ضرائب درآمدی خانوارها، ضرائب مصرفی خانوارها، تقاضای نهایی انرژی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم و درآمد القایی خانوارها برای پنج حامل انرژی در ایران محاسبه شده است. در جواب فرضیه اول که آیا اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش در تقاضای نهایی انرژی موجب افزایش در تولیدات حامل های انرژی می شود، نتایج تحقیق نشان می دهد که به ازای آثار مستقیم و غیر مستقیم یک میلیون ریال افزایش در تقاضای نهایی، بیشترین و کمترین میزان افزایش تولید به ترتیب در بخش های برق و ذغال سنگ متمرکز شده است. بخش های فراورده نفتی، نفت خام و گاز طبیعی و توزیع گاز طبیعی به ترتیب بعد از برق دارای بالاترین جایگاه از نظر توان تولیدی ناشی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم هستند. دومین فرضیه این بود که اثرات درآمد القایی خانوارها در اثر افزایش تقاضای نهایی موجب افزایش تولیدات می شود. نتایج این تخمین نشان می دهد که بخش های برق و ذغال سنگ به ترتیب بیشترین و کمترین میزان افزایش تولید ناشی از آثار القایی افزایش یک میلیون ریال تقاضای نهایی را در بین سایر بخش های انرژی به خود اختصاص داده اند. بخش های فراورده های نفتی، نفت خام و گاز طبیعی، توزیع گاز طبیعی دارای بالاترین جایگاه از نظر توان تولیدی ناشی از آثار القایی مصرف خانوارها هستند.

کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش وابستگی‏های اقتصادی و فنی به کشورهای صنعتی سعی می‏کنند تا از امکانات اقتصادی و طبیعی خود حداکثر استفاده را در تولید بکنند . تحقیق حاضر با عنوان راهبردهای کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد مبارکه و تأثیر آن بر اشتغال زائی منطقه‏ای می‏باشد . در این پژوهش به دنبال اهدافی به شرح : 1- تعیین میزان تأثیر کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد بر میزان اشتغال زایی در محل استقرار مجتمع فولاد مبارکه . 2- تعیین میزان اشتغال جدید در منطقه استقرار 3- تعیین میزان خوداتکائی تکنولوژی فولاد در منطقه مبارکه . 4- تعیین میزان صرفه‏جویی ارزی 5- تعیین میزان توان فنی کارکنان مجتمع ، بوده‏ایم . در راستای اهداف تحقیق فرضیه‏های زیر مطرح گردید. 1-کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد مبارکه در محل استقرار موجب استغال زایی منطقه می‏شود. 2-کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد موجب فرصتهای شغلی جدید می‏شود. 3-کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد موجب خود اتکایی تکنولوژیکی می‏شود. 4-کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد موجب صرفه جویی ارزی می‏شود. 5-کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت فولاد موجب بالا رفتن توان فنی کارکنان مجتمع فولاد می‏‎شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و دو جامعه آماری یک مدیران مجتمع لواد مبارکه دو ، مدیران واحدهای صنعتی منطقه استقرار مجتمع مورد مطالعه و به وسیله دو پرسشنامه مجزا و اطلاعات و ارقام مربوط به خریدهای مجتمع مورد بررسی قرار گرفت . نوع مطالعه و شیوه محقق نمودن فرضیه‏ها به صورت استقرایی و اسنادی و از دو روش توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شد ، از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با توجه به سطح سنجش داده‏ها و مفروضات آزمون آماری از آزمون‏های x2 ، t با دو گروه مستقل ، z ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب تعیین و آزمون فریدمن استفاده شده است . در نتیجه پس از آزمون کلیه فرضیه‏ها مورد تأیید قرار گرفتند . با توجه به نتایج تحقیق می‏توان گفت اگر استراتژی کاهش وابستگی تکنولوژی مجتمع فولاد مبارکه در اهداف این بنگاه اقتصادی گنجانده شود و شرایط لازم بوجود آید ، کاهش هزینه ارزی ، خوداتکایی تکنولوژی ، خوداتکائی در توان فنی کارکنان و اشتغال زائی جدید در منطقه مبارکه را در بر دارد.

امروزه نوآوری، تغییرات تکنولوژیکی و خلاقیت در اقتصاد جهانی به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل اصلی و کلیدی در مدلهای رشد اقتصادی بلند مدت شناخته شده است. ایده ی اصلی نوآوری این است که نوآوری سبب افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتأ افزایش رشد اقتصادی می گردد. به علاوه در شرایط اقتصاد رقابتی و جهانی شدن، نوآوری مهمترین عامل برای کشورها است که نه تنها رقابت جهانی آنها را تقویت کرده بلکه رشد پایدار بلندمدت را نیز برای آنها به همراه خواهد داشت. هدف اصلی مطالعه پیش رو بررسی تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهانی است. در این پژوهش، ابتدا کشورهای جهان در قالب سه گروه کشور، کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic)، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(oecd) و کشورهای منتخب عضو اتحادیه آ سه آن(asean) انتخاب شده است و سپس جهت بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصاد از الگوی های رشد و به کارگیری روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در دوره زمانی ???? – ???? بر مبنای تحلیل های نظری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، نوآوری اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارد. علاوه بر این، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اساس انتظارات تئوریک در مدل اثر قابل ملاحظه و مثبت بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین لازمه برخورداری از رشد اقتصادی پایدار و همچنین رسیدن به جایگاه برتر و ایجاد شرایط رقابتی نیازمند توجه جدی و قابل توجه کشورها به نوآوری و ایجاد نظام آموزشی مناسب در سطوح مورد نیاز کشور می باشد.

اندازه گیری وارزیابی منظم کارایی و بهره وری انرژی، باعث استفاده بهینه از امکانات موجود، جلوگیری از افزایش نامتعادل هزینه ها و سرانجام ارتقاء کیفیت و کمیت کالاها و خدمات تولیدی خواهد شد. با اندازه گیری کارایی انرژی، می توان به نکات ضعف و قوت واحدهای تولیدی پی برد و با ارائه راهکارهای مناسب، درصدد بهبود عملکرد آنها برآمد. لذا این پژوهش درصدد است با به کارگیری روش dea، کارایی انرژی در صنعت کاشی و سرامیک را مورد مطالعه قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش dea (تحلیل پوششی داده) برای دوره زمانی 1390-1380، کارایی انرژی در کارخانه های تولید کاشی و سرامیک شهرستان میبد را مورد مطالعه قرار داده است. میزان مصرف برق و گاز به عنوان شاخص های ورودی و میزان تولید کاشی و سرامیک ( به تفکیک درجه) به عنوان شاخص های خروجی در قالب روش دراین پژوهش به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد واحدهای تولیدی که با مصرف ثابت انرژی، محصولات با کیفیت بالاتری تولید کرده اند از کارایی بیشتری نسبت به سایر واحدها برخوردارند. همچنین یافته ها نشان می دهد چند واحد تولید کاشی و سرامیک، در تمام زمینه ها نسبت به بقیه واحدها برتری دارند.

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، نقش مهمی در هدایت پس اندازهای مردمی به سوی واحدهای مفید و مولد اقتصادی ایفا می کنند. محصولات مالی متنوعی در بازار سرمایه مبادله می شوند، شامل: انواع اوراق قرضه، سهام عادی، انواع سهام ممتاز، ابزارهای مشتقه شامل: پیمان آتی، قرارداد آتی، اوراق اختیار معامله، معاوضات و ... . این ابزارها در تأمین مالی طرح های اقتصادی و تولیدی برای ناشران اوراق (تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات) و برای خریداران اوراق (پس اندازکنندگان و صاحبان مازاد وجوه) در جهت سرمایه گذاری مناسب و بهینه نقش مهمی ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ساختار و الگوی عملیات بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی می باشد، برای وصول به این هدف؛ با روش توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل محتوا، پس از پرداختن به معرفی و بررسی عملیات و ابزارهای مالی بازار سرمایه متعارف، عملیات بازارهای سرمایه اسلامی با مروری بر تجربیات کشورها و معرفی محصولات متداول در آن بررسی شد. سپس با استفاده از روش مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی، به بررسی ماهیت محصولات بازار سرمایه متعارف و اسلامی از لحاظ مشروعیت و عدم مشروعیت بطور مفصل و به تفکیک هر محصول مالی پرداخته شد. در فصل پایانی، به مبنای اختلاف نظرات درباره مشروعیت محصولات بازار سرمایه از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شده و نتایج در جداولی ارائه شده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است. درباره نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت: هر نظریه ای که در حوزه های مختلف بویژه در بحث اقتصاد ارائه می شود ریشه در نوع جهان بینی نظریه پرداز دارد. بطور خلاصه می توان گفت بطور معمول موافقان انتشار ابزارهای مالی متعارف، به حجیت الگوهای اقتصاد متعارف در طراحی این ابزارها مثل: قرارداد آتی، اوراق اختیار معامله و ... اعتقاد دارند و به دلیل ضرورت وجود این ابزارها در اقتصاد استفاده از آن ها را مجاز دانسته اند. مخالفان نیز، معمولا به دلیل اشکالات وارده به لحاظ موضوع شناسی از جمله: مصداق ربا، غرر، قمار و ... بودن برخی ابزارها و عدم حجیت الگوهای اقتصاد متعارف و اعتقاد به اصالت محدودیت عمل و عدم آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی استفاده از برخی ابزارهای مالی را جایز ندانسته اند. در ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) نیز، بیشتر موافقان با اعتقاد به به اصالت آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی و مدخلیت نیازهای انسانی به تأسیس قراردادهای جدید و ... با انتشار اکثر اوراق صکوک موافق بودند. اما برخی به دلیل اشکالات موضوع شناسی مثل: وجود ربا در برخی اوراق مانند اوراق قرض الحسنه با جایزه و تورّق، استفاده از آن ها را مجاز نمی دانند. به طور کلی کسانی که با محصولات بازار سرمایه اسلامی موافقند در آنجا که اهداف انسانی مخالف نظر شارع نیست به اصالت آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی معتقدند و در جایی که اهداف انسانی در طراحی ابزارها خلاف نظر شارع می باشد به اصالت محدودیت عمل و عدم آزادی عمل مکلفین در معاملات اقتصادی باور دارند و معتقدند انسان ها برای رفع نیازهای اقتصادی خود از طرق شرعی نیازمند تأسیس قراردادها و ابزارهای جدید مطابق اصول شرع هستند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر پیرامون تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت کوشش برق اصفهان از سال 75 تاکنون می باشد. شرکت کوشش در دیماه 1374 تاسیس و عملا در تاریخ 1/8/75 راه اندازی گردید. این شرکت جز امور کارگاههای برق منطقه ای بود که بعنوان یک شرکت تولیدی در چهاربخش فعالیت خود را شروع که این چهار بخش عبارتند از: 1-بخش تیربتونی: در آن انواع فرآورده های بتونی ‏‎h‎‏ و گردو جداول بتونی تولید و به فروش می رسد.2-بخش فلزکاری: دراین بخش انواع فرآورده های فلزی ، نجاری و تجهیزات فلزی برق تولید و بفروش می رسد.3-بخش ترانس: در این بخش انواع ترانسفورماتورهای قدرت تعمیر و بازسازی می گردد. 4-بخش پیمانکاری : دراین بخش خطوط و پستهای 63 و 400 کیلوولت به اجرا در می آید. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد این شرکت می باشد.

هدف از انجام این تحقیق براساس پیامدها و موانع عبارتست از : 1-در بخش پیامدها تعیین تاثیر خصوصی سازی بر کارایی ، تقویت روحیه مشارکت، رضایت خاطر کارکنان ، انجام به موقع و بهینه تعمیرات نیروگاهی ، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و تعیین میزان تعهد کارکنان.2-در بخش موانع تعیین میزان تاثیر موانع موجود (غالب بودن روحیه دولتی، عدم قاطعیت و عدم وجود سیاستی واحد، عدم وجود رقبا ، طولانی شدن دوره حمایت، جایگاه سازمانی فعالیتهای تعمیراتی و عدم شفافیت روابط) بر روند خصوصی سازی. گ

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی جهانی، شتاب شایان توجهی گرفته است وکشورهای توسعه نیافته با اتخاذ برخی الگوهای رشد، کوشیده اند، عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کنند. در متون اقتصادی، رشد اقتصادی اغلب به افزایش کمی تولید ملی و سرانه حقیقی در یک دوره گفته می شود و ممکن است این رشد متعادل یا نامتعادل باشد. به همین منظور، بحث درباره انتخاب یک الگو برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما از سالهای پس از انقلاب، به ویژه از سال 1368، به طور جدی مطرح شد. اما همه صاحبنظران، برنامه ریزان و مسوولان امور اقتصادی، به رغم تفاوت در انتخاب و تخصیص منابع، همگی نظریه رشد نامتعادل را پذیرفته اند و کسی خواهان تخصیص منابع به طور مساوی بین بخشهای اقتصادی نیست. نکته مورد اختلاف این است که منابع بیشتر باید به کدام بخش یا بخشهای اقتصادی تخصیص یابد؟ به بیان دیگر، کدام بخش اقتصادی می تواند به منزله نیروی محرک رشد و توسعه معرفی شود؟ در این تحقیق، کوشیده ایم تا با استفاده از جدولهای داده-ستانده سالهای 1365، 1370، 1372 اثبات نماییم که صنعتی شدن بهترین راه برای کوتاهتر نمودن راه رشد و توسعه اقتصادی است و نیز یکی از اساسی ترین ملزومات صنعتی شدن ، رشد صنعت فولاد می باشد. بنابراین، پس از معرفی تحقیق، با استخراج شاخصهای اثر بخشی و پویایی شناسی و بکارگیری روشهای آنالیز تاکسونومی، تحلیل پویایی شناسی و کلیات هزینه-فایده به بررسی این موضوع پرداخته ایم. در نهایت نتیجه گرفته ایم که جایگاه صنعت فولاد در ساختار اقتصادی صنعتی کشور، جایگاه ممتازی است و سرمایه گذاری دولتی در این بخش نه تنها صحیح است، بلکه افزایش آن منطقی و مورد تایید است. به بیان دیگر، یکی از نیروهای محرک اقتصادی کشور زیر بخش محصولات اساسی فولاد و ذوب آهن در بخش صنعت می باشد.

نتایج ذیل از طریق تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بدست آمده است . 1- خواسته جامعه آماری تحقیق درمحصول لحاظ شده به عبارتی مشتریان اتومبیل پراید از اتومبیلشان رضایت داشتند . 2- از میان پنج عامل ( ایمنی ، راحتی ، طرح ظاهری ، عملکرد ، خدمات پس از فروش ) طرح ظاهری به عنوان مهمترین عامل کیفیت از دیدگاه مشتریان اتومبیل بود . 3-هیچ یک از متغیرهای دموگرافیکی تاثیری در نگرش مشتریان اتومبیل پراید نسبت به کیفیت نداشت . 4- بیشترین نقش درخرید اتومبیل را در 49 درصد خانواده ها ، فرزندان ودر 36 درصد خانواده ، پدران و در 16 درصد خانواده ها ، مادران به عهده داشتند . 5- نگرش گروههای مختلف در هریک از متغیرهای دموگرافیکی ( جنسیت ، وضعیت تاهل ، تعداد افراد خانواده ،سن ، میزان تحصیلات ، شغل ، میزان درآمد ماهیانه خانوار ) درمورد کیفیت محصول مشابه بود . 6-گروههای سنی مختلف به طرح خاصی ( صندوق دار ، بدون صندوق ) از اتومبیل پراید گرایش نداشتند به عبارتی سن در انتخاب نوع طرح محصول موثر نبود . 7- گروههای مختلف درآمدی در انتخاب نوع اتومبیل ( اتوماتیک ، ساده ) یکسان عمل کرده اند به عبارتی افزایش یا کاهش درآمد تاثیری در انتخاب نوع اتومبیل نداشت . 8- سیستمهای فنی اتومبیل بر اساس پاسخ تعمیرکاران رتبه بندی شده که از این طریق شرکت به نقاط قوت و ضعف سیستمهای فنی خود پی برده و شرکت سیستمهای فنی را با استانداردهایش تطابق داده و سعی در اصلاح آنها نماید

در این تحقیق نرخ تورم ، نرخ سود بانکی ، نرخ رشد هزینه خانوار و نرخ رشد درآمد خانوار باهم مقایسه شده است و نرخ تورم را برای تعدیل و بدست آوردن ارزش واقعی سرمایه ، از نرخ سودهای بانکی کم کرده و ارزش واقعی سرمایه اندازه گیری شده است . بر مبنای این محاسبات نتایج زیر بدست آمد : از سال 1349 تا 1379 در سپرده های بانکی یکساله ، بطور متوسط درهرسال ، 09/9 درصد ارزش واقعی سرمایه آنها کاهش پیدا کرده است و بطور متوسط ، سالیانه 3/10درصد ارزش حقیقی سرمایه آنها کاهش پیدا کرده است . بطور متوسط در این سالها ، سپرده های یکساله ، 17/9 درصد از سود اسمی برخوردار بوده اند . باتوجه به این نتایج که ارزش واقعی و ارزش حقیقی سرمایه موسسات بیمه در بخش سپرده های بانکی بطور فاحشی کاهش یافته وآینده نیز مانند گذشته نامطمئن است به مدیران مالی موسسات بیمه توصیه می شود که سرمایه های خود را از بخش سپرده های بانکی خارج کرده و دربخش های دیگری سرمایه گذاری نمایند . دومین پیشنهاد محقق این است که با توجه به تحولاتی که در قوانین کشور بوجود آمده است و فرصت تشکیل بانکهای خصوصی نیز ، فراهم آمده است از این فرصت استثنایی بهره برده و به تشکیل سیستم بانکی اقدام کنند تا حد اکثر استفاده و سودبری را با استفاده از استراتژی ادغام عمودی داشته باشند