سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...

وام دهی بانکی و ارتباطات آن با اقتصاد کلان و متغییرهای مالی موضوعی است که در سال های اخیرتوجه چندانی را به خود جلب کرده است. در عین حال عدم اطمینان مالی ممکن است نقش مهمی در تصمیمات وام دهی داشته باشد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می‏گذارد. بنابراین با توجه به اهمیت وام دهی بانکی و ارتباطات آن با اقتصاد کلان و متغییرهای مالی، هدف ای...

این رساله به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار بر همبستگی ملی اقوام (با تاکید بر هژمونی سیاسی دولت مرکزی) در ایران می پردازد. در این رساله از بین عوامل سیاسی مقوله سیاست گذاری قومی دولتها و نقش آن در حفظ همبستگی ملی در بین اقوام (کرد و ترکمن) مورد توجه قرار گرفت. همچنین با اتخاد یک چهارچوب نظری مرکب از نظریه هژمونی گرامشی و نظریه گفتمان لاکلاو و موفه سعی شد تا بستری مناسب برای بررسی این سوالات فر...

نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه­های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه­های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای قانو...

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شب...

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم‌ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب،...

یارانه از ابزارهای اساسی مداخله دولت و از سیاستهای حمایتی مهمی محسوب می شود که به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت و از طریق دستگاههای اجرایی مختلف برای حمایت افراد به اجرا در می آید. منطق حاکم بر پرداخت یارانه کمک و دستگیری از خانوارهای محروم و بی بضاعت، کمک به توسعه زیربناهای بخشهای تولیدی، فراهم نمودن دسترسی آسان به تسهیلات و خدمات و بازار... است تا از این طریق به بهبود جایگاه آنها در سیر ح...

با ابلاغ سیاستهای کلی نظام و متعاقبا تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 کشور ما در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته است لذا اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی دراین زمینه ضروریست .از سوی دیگر با توجه به اینکه موفقیت در اجرای کامل خصوصی سازی و دستیابی به کلیه اهداف مستلزم تدوین نظام حقوقی جامع خصوصی سازی و انجام بررسی کلیه ابعاد حقوقی خصوصی سازی ، همگام با انجام واگذاریها بصورت مستمر میباشد .آنچه در پژوهش ...

چکیدههدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین سیاستهای پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با استفاده از1378 میباشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج q1− 1387q دادههای فصلی دوره زمانی 4دولت و مالیاتها بر بازدهی جاری سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهای مالی پذیرفته نمی-شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاستهای مالی ندار...