ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافا...

چکیده بخش تجارت خارجی هر کشور یکی از بخش های مهم اقتصاد آن جامعه محسوب می شود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد بخش بازرگانی خارجی، سیاست ارزی و نرخ ارز است. سیاست ارزی کاهش ارزش خارجی پول، یکی از مجموعه سیاست های تعدیل و تثبیت اقتصادی است که با هدف بهبود در موازنه تراز پرداخت ها و تقویت رقابت پذیری بین المللی از سوی کشورها اتخاذ می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات این سیاست بر بهبود تراز تجار...

زمانی که نرخ ارز در عدم تعادل قرار دارد، هزینه های تثبیت نرخ ارز بسیار زیاد می باشد. وجود کسری در تراز پرداخت ها ی غیر نفتی در سال های بعد از انقلاب اسلامی و حمایت از نرخ ارز رسمی سبب شده ذخایر ارزی کشور در طول زمان از دست رفته و وضعیت تراز پرداخت ها بدتر شود. لذا، هدف اصلی این پایان نامه بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت سیاست کاهش ارزش پول ملی، بر تراز تجاری غیر نفتی بین ایران و پنج شریک عمده ت...

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه‌ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه‌های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین‌المللی و همسو بودن با تحولات بین‌الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می‌بایست بلافا...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به‌طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک ­متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره‌ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل ...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل ...

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجی...

امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسائلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسائل جدی جامعه تلقی می شود،...

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...