نتایج جستجو برای: موسسات با مالکیت دولتی
تعداد نتایج: 671615 فیلتر نتایج به سال:
در بازارهای کارای سرمایه انتظار می رود کلیه اطلاعات موجود، به سرعت در قیمت سهام منعکس شود. این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . برای انجام این تحقیق، تعداد 114 شرکت از طریق نمونه گیری تصادفی در طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش عوامل موثر بر ساختار مالکیت ، درصد سهامداران وابست...
در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و...
طراحان سیاست های اقتصادی در کشور های بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند.این شیوه خصوصی سازی که به "خصوصی سازی کوپنی" یا "خصوصی سازی مردمی"مشهور شد،شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است.دولت ج...
هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکتها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سالهای 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «دادههای پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ...
چکیده ندارد.
از مباحث مهم دهههای اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیتهای دولت و سایر بخشهای اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش میشود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتب...
چکیده : مروری بر اندیشه های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که در اعصار مختلف همواره میان نقش دولت (مالکیت دولتی) و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مرزبندی خاصی وجود دارد. در دهه 1960 و 1970 به خصوص در کشو رهای در حال توسعه، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی (بازار) ترجیح داده می شد. این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به قیمت ها...
محافظه کاری حسابداری می تواند به عنوان یک سازوکار تعدیل کننده منافع میان مدیران و سهامداران و همچنین، به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. اکثر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع محافظه کاری در محیط های انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته است که به طور معمول دارای ساختار مالکیت پراکنده می باشند. در حالی که، در کشورهای آسیایی (همچون ایران) ساختار مالکیت متمرکزتر و م...
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرگذاری ساختار مالکیت بانک و تغییرات آن بر رفتار ریسکپذیری بانکهای دولتی تخصصی و تجاری، بانکهای خصوصی تجاری و بانکهای خصوصی شده (بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی) مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۳ میباشد. برای این منظور از دو الگو برای برآورد مدل تجربی به روش دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیمیافته استفاده شده است. در الگوی اول به بررسی نوع و سا...
این پایان نامه به بررسی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای صنعت پتروشیمی می پردازد. خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی ایران از دهه 1370 شروع شد و هنوز ادامه دارد. تاکنون شرکت های دولتی متعددی در این صنعت به بخش غیردولتی واگذار شده است. در این پایان نامه آزمون شد که واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی در شرکت های پتروشیمی ایران بر نرخ بازدهی دارایی به عنوان شاخص عملکرد این شرکت ها تاثیر مثبت دارد. بنابراین ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید