نتایج جستجو برای: قاعدهی حقوقی

تعداد نتایج: 14768  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

موضوع این تحقیق ترجمه ، نقدوبررسی بخش پایانی کتابی است بانام "women, family and gender in islamic law" [زنان، خانواده وجنسیت درحقوق اسلام]. اصل کتاب به زبان انگلیسی است؛ ما علاوه برترجمه، برآن حاشیه نیززده ایم. ونهایتا نقدوبررسی نیز کرده ایم. درفصل نقدوبررسی پس ازایرادمقدمه، نخستین سخن را به بحثی به نام "تنازع پیش فرض ها" اختصاص دادیم. جان سخن ما دراین بحث این است که ازآنجاکه مسلمانان باغیرمسل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

امروزه با توسعه مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. بعد از جنگ جهانی دوم، شرکتهای چند ملیتی به عنوان مهمترین شرکت های فعال در امور تجاری توجه بسیاری از محافل علمی وسیاسی جهان را به خود کردند. اگرچه نمی توان منکر برخی تبعات منفی حضور این نوع شرکت ها در عرصه اقتصادی-اجتماعی کشورهای میزبان شدلیکن ورودشان همراه ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده استقبال روزافزون مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ودرخواست تنظیم وکالتنامه های رسمی بلاعزل (به نحوی که قسمت اعظم اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی را اینگونه وکالتنامه ها تشکیل میدهند) از یک سو ومبهم بودن وضعیت حقوقی اینگونه وکالتنامه ها در بین حقوقدانان و مراجع قضایی از سوی دیگر، می طلبد تا این موضوع را بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب وضمن بررسی نظریات مختلف وآراء صادره از سوی محاکم و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1391

تکامل حقوقی هر کشور و احترامی که مردم آن کشور به قوانین و مقررات خود می گذارند ، بستگی به سیر تاریخ ، تمدن ، پیشرفت و فرهنگ سنن و آداب ، کیش و آیین و نظرات پژوهندگان و خردمندان آن ملت دارد ، کشور ایران درطول تاریخ به ویژه در گذشته واسطه تبادل و ارتباط تمدنهای خاوری و باختری بوده و سهمی بزرگ در ترکیب تمدنهای عالی گوناگون داشت . هخامنشیان نخستین کسانی بودند که وحدت عالی شرقی و به عبارتی وحدت ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افراد جوامع آن نظام‏ها بر مبنای آن قواعد با یکدیگر جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش قراد یا معامله با هم انجام دهند از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد و رضا و اهلیت معاملی می‏باشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت یا حجر معاملی ایجاد می‏کند از جمله محجوریت‏ها جنون، صغر می‏باشد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید